الاتحاد الوطني للأسلحة في أمريكا يشهر إفلاسه
أعلن الاتحاد الوطني للأسلحة (لوبي الأسلحة النافذ في الولايات المتحدة) إفلاسه مساء أمس الجمعة وذلك بغية تجميد الملاحقات القضائية في حقه في ولاية نيويورك.
وبحسب وكالة «فرانس برس»، أشار رئيس الاتحاد، واين لابيير، خلال رسالة لأعضائه، إلى أنه ضمانا لمستقبل الاتحاد، "بعيدا عن البيئة السياسية المسمومة في نيويورك"، باشر الاتحاد وأحد فروعه إجراءات "الفصل الحادي عشر" أمام محكمة قضايا الإفلاس في ولاية تكساس، وأوضح معلقا على هذا القرار بالقول: "يمكن اختصار هذه الخطة بأننا نتخلى عن نيويورك".
وقال لابيير: "من غير المقرر إحداث أي تغيير رئيسي على صعيد العمليات أو الموظفين"، مؤكدا أن "الاتحاد ليس مفلسا، ولن يوقف نشاطاته، ولم يفقد ملاءته المالية".
جدير بالذكر أن هذا الإجراء يندرج في إطار خطة إعادة هيكلة، تهدف إلى نقل هذه المجموعة المحافظة والنافذة إلى تكساس، حيث تنتشر الأسلحة النارية بكثافة.
في حين رفعت السلطات القضائية في هذه الولاية الديمقراطية شكوى على هذا الاتحاد في أغسطس الماضي، وعلى لابيير وثلاثة من كبار المسؤولين فيه، بتهمة "استخدام مساهمات المنتمين إلى الاتحاد على أنها مدخراتهم الخاصة"، إلى حد يجعل الجمعية لا تتمتع بالملاءة المالية تقريبا.
من جانبها، نفت المدعية العامة، ليتيسا جيمس، أن يكون هناك "أي دافع سياسي وراء هذه الإجراءات القضائية"، مقرة في الوقت نفسه بأن هذه الشكوى "قد تتسبب في حل الاتحاد"، حيث لفتت بعد الإعلان عن إعادة الهيكلة إلى أن "الوضع المالي المعلن للاتحاد، لحق أخيرا بوضعه الأخلاقي، الإفلاس، ولن نسمح للاتحاد باستخدام هذا التكتيك للتهرب من مسؤولياته".
تجدر الإشارة إلى أن الاحتماء بالفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة، يؤدي إلى تعليق الملاحقات القضائية، ويمنع الدائنين من التحرك للحصول على مستحقاتهم المالية.
وبحسب وكالة «فرانس برس»، أشار رئيس الاتحاد، واين لابيير، خلال رسالة لأعضائه، إلى أنه ضمانا لمستقبل الاتحاد، "بعيدا عن البيئة السياسية المسمومة في نيويورك"، باشر الاتحاد وأحد فروعه إجراءات "الفصل الحادي عشر" أمام محكمة قضايا الإفلاس في ولاية تكساس، وأوضح معلقا على هذا القرار بالقول: "يمكن اختصار هذه الخطة بأننا نتخلى عن نيويورك".
وقال لابيير: "من غير المقرر إحداث أي تغيير رئيسي على صعيد العمليات أو الموظفين"، مؤكدا أن "الاتحاد ليس مفلسا، ولن يوقف نشاطاته، ولم يفقد ملاءته المالية".
جدير بالذكر أن هذا الإجراء يندرج في إطار خطة إعادة هيكلة، تهدف إلى نقل هذه المجموعة المحافظة والنافذة إلى تكساس، حيث تنتشر الأسلحة النارية بكثافة.
في حين رفعت السلطات القضائية في هذه الولاية الديمقراطية شكوى على هذا الاتحاد في أغسطس الماضي، وعلى لابيير وثلاثة من كبار المسؤولين فيه، بتهمة "استخدام مساهمات المنتمين إلى الاتحاد على أنها مدخراتهم الخاصة"، إلى حد يجعل الجمعية لا تتمتع بالملاءة المالية تقريبا.
من جانبها، نفت المدعية العامة، ليتيسا جيمس، أن يكون هناك "أي دافع سياسي وراء هذه الإجراءات القضائية"، مقرة في الوقت نفسه بأن هذه الشكوى "قد تتسبب في حل الاتحاد"، حيث لفتت بعد الإعلان عن إعادة الهيكلة إلى أن "الوضع المالي المعلن للاتحاد، لحق أخيرا بوضعه الأخلاقي، الإفلاس، ولن نسمح للاتحاد باستخدام هذا التكتيك للتهرب من مسؤولياته".
تجدر الإشارة إلى أن الاحتماء بالفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة، يؤدي إلى تعليق الملاحقات القضائية، ويمنع الدائنين من التحرك للحصول على مستحقاتهم المالية.
