حملات مكثفة حفاظا على الأرض الزراعية ومنع تبويرها بأسيوط | صور

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار حملات إزالة التعديات على الاراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة بإستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حازمة مع التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة حفاظاً على رقعة الارض الزراعية وحق الشعب ومواجهة البناء العشوائي والمخالف وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين .

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة ومخالفات البناء بصفة فورية تحت الاشراف المباشر لرؤساء المراكز والاحياء فضلا عن التنسيق مع مديرية الزراعة ومسئولى حماية الاراضى لمنع اية تعديات فى مهدها حفاظاً على رقعة الارض الزراعية ومنع تبويرها لتوفير الامن الغذائى والتوسع فى زراعة محاصيل جديدة تساهم فى زيادة الامن الغذائى ، لافتا الى ان الاجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القوصية برئاسة هويده شافعى بدوى رئيس المركز ،قد شنت حملة مكبرة بمشاركة مسئولى املاك الدولة والادارة الهندسية بالمركز واستهدفت ازالة 5 حالات تعدى على اراضى زراعية وبعض مخالفات البناء وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين

كان محافظ أسيوط قد ترأس العديد من حملات ازالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة والبناء المخالف بقرى ومراكز المحافظة  بالاضافة الى متابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ فى منظومة التصالح.





وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى نهاية مارس 2021  والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم ، مضيفا انه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة ، تنفيذا  لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالمضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات امام المواطنين .