رئيس شعبة البناء بالغرف التجارية: قطاع الإنشاءات سيشهد ركودا وكسادا 4 شهور قادمة بسبب الاشتراطات الجديدة ( حوار )
إلغاء رسوم الإغراق على الحديد سيخفض سعر الطن 2000 جنيه
أسعار الأسمنت مستقرة ويشهد فائضا في الإنتاج وتصديره يسير بمعدلات جيدة
ارتفاع أسعار الحديد ساهمت في تراجع تصدير الحديد للسوق الخارجى
أتمنى أن يحقق تخفيض أسعار الغاز للمصانع أثرا إيجابيا على الأسواق ويدعم المستهلك
شهدت الأسابيع القليلة الماضية تحركًا في أسعار الحديد داخل السوق المحلى، وقبل أن يسدل الستار على عام 2020، قفزت أسعار الحديد أربع مرات في شهر واحد، ديسمبر الماضي، ليصل سعر طن الحديد للمستهلك إلى 14000 جنيه.
المثير في الأمر أنه رغم توقف البناء خلال الفترة الماضية، نجد ارتفاعات كبيرة بشكل متتال في أسعار الحديد، وهي ارتفاعات تقف وراءها أسباب عدة كشفها أحمد الزيني، رئيس شعبة البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية، في الحوار التالى لـ "فيتو":
*بداية.. ما الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الحديد خلال الفترة الأخيرة؟
أسعار الحديد المتداولة كانت تتراوح ما بين 9500 إلى 10100 جنيه للطن قبل الزيادة على أرض المصنع، ثم أخذت في الارتفاع ووصلت إلى 13500 و136650 جنيها على أرض المصنع، وذلك بسبب زيادة الخامات العالمية والخردة وخام الحديد والبليت، وهو ما ساهم في رفع الأسعار المحلية بهذا الشكل وإلى هذا المستوى.
كما أن رسوم الإغراق الخاصة بمصانع الدرفلة جعل أسعارها الأكثر تكلفة، ورغم ذلك فإنها تبيع منتجاتها أقل من أسعار المصانع المتكاملة الموجودة في السوق، وأسعار الحديد العالمية تبلغ 650 دولارا للطن ومع زيادة ضريبة القيمة المضافة فإن أسعار الحديد تبلغ نحو 11800 أو 12000 جنيه وهو السعر العادل للحديد، وما فوق ذلك زيادات غير مبررة.
*هل هناك أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار الحديد في السوق؟
فرض رسوم الإغراق على البليت ساهم في تحريك أسعار الحديد، وهو ما جعل عدم وجود منافسة بين الدرفلة وبين المصانع المتكاملة ورفع رسوم الإغراق على البليت من شأنه خفض أسعار الحديد نحو 1000 جنيه تقريبا على الأقل.
وهو مقترح أتقدم به للراغبين في السيطرة على أسعار الحديد في السوق المحلى لدراسة هذا الأمر، ورفع رسوم الإغراق لتخفيض تكلفة المنتج النهائى على المستهلكين، مع الأخذ في الاعتبار أن المصانع المتكاملة أو مصانع الدرفلة كلها مصرية، ولابد من حماية الجميع ولابد من عودة المنافسة من جديد في السوق المحلى لأنها تراجعت بشكل كبير.
*هل هناك مقترحات أخرى من شأنها المساهمة في تراجع الأسعار؟
أتمنى رفع رسوم الإغراق على الحديد كمنتج نهائى، والذي سيعمل على توفير 2000 جنيه في الطن الواحد، وتقليل ورفع هذه الرسوم والتي تقدر بنسبة 25% تقريبا من شأنه خفض وتراجع الأسعار.
*إلى جانب الحديد.. هل هناك أي تحركات في أسعار الأسمنت أو مواد البناء الأخرى؟
هناك استقرار وثبات في أسعار الأسمنت، لأن هذا القطاع تحكمه آليات العرض والطلب، والقطاع يشهد فائضا في الإنتاج وبه نوع من المنافسة الشديدة بين شركات الإنتاج والأسعار مستقرة إلى حد كبير ولن تشهد أي ارتفاعات في أسعارها.
*ماذا يفعل التجار في فترات الكساد والركود؟
نحن كتجار ليس لدينا دخل كبير والمصانع ومنافذ البيع والتجارة تقلل أرباحها في محاولة للحفاظ على بعض السيولة والأصول لمصاريف العمالة والتشغيل وتجنب الاستغناء عن العاملة الماهرة التي لدينا.
*برأيك.. هل ستساهم الاشتراطات البنائية الجديدة في عودة الرواج للقطاع؟
في الحقيقة رغم بدء العام الجديد، أتوقع حدوث موجة ركود وكساد تستمر لمدة 4 أشهر تقريبا من الآن، نظرا لأن غالبية المحافظات حتى الآن لم تحصل على شروط البناء الجديدة بشكل كامل، والأمر سيستغرق وقتا طويلا من وقت حصول الراغب في البناء على الترخيص.
وموافقة المسئولين عنها والسماح بالبناء وغيرها من الالتزامات المفروضة على الراغبين في البناء ستأخذ وقتا ولن يعود البناء كما كان في السابق على الأقل خلال الأشهر الأولى من العام الجديد.
*هل هناك عمليات تصدير لمواد البناء المختلفة؟
تصدير الأسمنت يسير بمعدلات جيدة، لكن ارتفاعات أسعار الحديد ساهمت في تراجع تصدير الحديد للسوق الخارجى، كما أن المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلى هي المسئولة عن دعم مبيعات مواد البناء المختلفة وكلها مشروعات كبيرة وإيجابية.
*برأيك.. هل تخفيض أسعار الغاز للمصانع سيكون له أثر إيجابي على الأسواق؟
اتمنى أن يحقق هذا المطلب الهدف الأساسى منه وهو دعم المستهلك في النهاية ولا تذهب الأموال الخاصة بخفض الغاز سدى ويجب أن يكون هناك التزام من المصانع بيبع الحديد بالسعر العادل أو الأسعار العالمية 650 دولارا تقريبا، وأى زيادات فوق السعر العالمى لا يكون لها وجود في حالة الحصول على دعم بأسعار الغاز وتخفيضه.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
أسعار الأسمنت مستقرة ويشهد فائضا في الإنتاج وتصديره يسير بمعدلات جيدة
ارتفاع أسعار الحديد ساهمت في تراجع تصدير الحديد للسوق الخارجى
أتمنى أن يحقق تخفيض أسعار الغاز للمصانع أثرا إيجابيا على الأسواق ويدعم المستهلك
شهدت الأسابيع القليلة الماضية تحركًا في أسعار الحديد داخل السوق المحلى، وقبل أن يسدل الستار على عام 2020، قفزت أسعار الحديد أربع مرات في شهر واحد، ديسمبر الماضي، ليصل سعر طن الحديد للمستهلك إلى 14000 جنيه.
المثير في الأمر أنه رغم توقف البناء خلال الفترة الماضية، نجد ارتفاعات كبيرة بشكل متتال في أسعار الحديد، وهي ارتفاعات تقف وراءها أسباب عدة كشفها أحمد الزيني، رئيس شعبة البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية، في الحوار التالى لـ "فيتو":
*بداية.. ما الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الحديد خلال الفترة الأخيرة؟
أسعار الحديد المتداولة كانت تتراوح ما بين 9500 إلى 10100 جنيه للطن قبل الزيادة على أرض المصنع، ثم أخذت في الارتفاع ووصلت إلى 13500 و136650 جنيها على أرض المصنع، وذلك بسبب زيادة الخامات العالمية والخردة وخام الحديد والبليت، وهو ما ساهم في رفع الأسعار المحلية بهذا الشكل وإلى هذا المستوى.
كما أن رسوم الإغراق الخاصة بمصانع الدرفلة جعل أسعارها الأكثر تكلفة، ورغم ذلك فإنها تبيع منتجاتها أقل من أسعار المصانع المتكاملة الموجودة في السوق، وأسعار الحديد العالمية تبلغ 650 دولارا للطن ومع زيادة ضريبة القيمة المضافة فإن أسعار الحديد تبلغ نحو 11800 أو 12000 جنيه وهو السعر العادل للحديد، وما فوق ذلك زيادات غير مبررة.
*هل هناك أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار الحديد في السوق؟
فرض رسوم الإغراق على البليت ساهم في تحريك أسعار الحديد، وهو ما جعل عدم وجود منافسة بين الدرفلة وبين المصانع المتكاملة ورفع رسوم الإغراق على البليت من شأنه خفض أسعار الحديد نحو 1000 جنيه تقريبا على الأقل.
وهو مقترح أتقدم به للراغبين في السيطرة على أسعار الحديد في السوق المحلى لدراسة هذا الأمر، ورفع رسوم الإغراق لتخفيض تكلفة المنتج النهائى على المستهلكين، مع الأخذ في الاعتبار أن المصانع المتكاملة أو مصانع الدرفلة كلها مصرية، ولابد من حماية الجميع ولابد من عودة المنافسة من جديد في السوق المحلى لأنها تراجعت بشكل كبير.
*هل هناك مقترحات أخرى من شأنها المساهمة في تراجع الأسعار؟
أتمنى رفع رسوم الإغراق على الحديد كمنتج نهائى، والذي سيعمل على توفير 2000 جنيه في الطن الواحد، وتقليل ورفع هذه الرسوم والتي تقدر بنسبة 25% تقريبا من شأنه خفض وتراجع الأسعار.
*إلى جانب الحديد.. هل هناك أي تحركات في أسعار الأسمنت أو مواد البناء الأخرى؟
هناك استقرار وثبات في أسعار الأسمنت، لأن هذا القطاع تحكمه آليات العرض والطلب، والقطاع يشهد فائضا في الإنتاج وبه نوع من المنافسة الشديدة بين شركات الإنتاج والأسعار مستقرة إلى حد كبير ولن تشهد أي ارتفاعات في أسعارها.
*ماذا يفعل التجار في فترات الكساد والركود؟
نحن كتجار ليس لدينا دخل كبير والمصانع ومنافذ البيع والتجارة تقلل أرباحها في محاولة للحفاظ على بعض السيولة والأصول لمصاريف العمالة والتشغيل وتجنب الاستغناء عن العاملة الماهرة التي لدينا.
*برأيك.. هل ستساهم الاشتراطات البنائية الجديدة في عودة الرواج للقطاع؟
في الحقيقة رغم بدء العام الجديد، أتوقع حدوث موجة ركود وكساد تستمر لمدة 4 أشهر تقريبا من الآن، نظرا لأن غالبية المحافظات حتى الآن لم تحصل على شروط البناء الجديدة بشكل كامل، والأمر سيستغرق وقتا طويلا من وقت حصول الراغب في البناء على الترخيص.
وموافقة المسئولين عنها والسماح بالبناء وغيرها من الالتزامات المفروضة على الراغبين في البناء ستأخذ وقتا ولن يعود البناء كما كان في السابق على الأقل خلال الأشهر الأولى من العام الجديد.
*هل هناك عمليات تصدير لمواد البناء المختلفة؟
تصدير الأسمنت يسير بمعدلات جيدة، لكن ارتفاعات أسعار الحديد ساهمت في تراجع تصدير الحديد للسوق الخارجى، كما أن المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلى هي المسئولة عن دعم مبيعات مواد البناء المختلفة وكلها مشروعات كبيرة وإيجابية.
*برأيك.. هل تخفيض أسعار الغاز للمصانع سيكون له أثر إيجابي على الأسواق؟
اتمنى أن يحقق هذا المطلب الهدف الأساسى منه وهو دعم المستهلك في النهاية ولا تذهب الأموال الخاصة بخفض الغاز سدى ويجب أن يكون هناك التزام من المصانع بيبع الحديد بالسعر العادل أو الأسعار العالمية 650 دولارا تقريبا، وأى زيادات فوق السعر العالمى لا يكون لها وجود في حالة الحصول على دعم بأسعار الغاز وتخفيضه.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
