سياحة النواب توافق على منحة إسبانية بـ ٢٠٠ ألف يورو ونائب يعترض

وافقت لجنة السياحة برئاسة النائبة نورا علي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ ۲۰۰ ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة بجمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاریخي ۲۰۲۰/۱۰/۳۷ و ۲۰۲۰/۱۱/۸

ونصت الاتفاقية على مادة وحيدة هي :  نوافق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ ۲۰۰ ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية " الموقعة في القاهرة بتاريخي ۲۰۲۰/۱۰/۲۷ و ۲۰۲۰/۱۱/۸ .
 
ونصت المذكرة الإيضاحية  للاتفاقية وفقا للخطابات المتبادلة على تقديم الوكالة الإسبانية منحة بمبلغ۲۰۰ ألف يورو لتمويل المشروع لصالح المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع .

وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع ۲۹ شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتفضي الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب البنك المركزي المصري باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية.

وتدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء هذه المتطلبات القانونية اللازمة.

بينما اعترض النائب بهاء أبو الحمد عثمان، نائب الأقصر، على المناطق الجغرافية المقرر تفعيل الاتفاقية بها، مشيرا الى ان التفعيل يقتصر على ثلاث محافظات فقط هي القاهرة والبحر الأحمر وشرم الشيخ.

وطالب عثمان، بضرورة إضافة مناطق الاقصر وأسوان وسيناء، إلى مواقع تفعيل الاتفاقية، لاسيما وانها اكثر المناطق السياحية المتضررة سياحيا ويعاني اهالها منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن بسبب كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب عن الاقصر بتعديل الاتفاقية، وهو ما عقبت عليه رئيس لجنة السياحة بالبرلمان بأنه ليس من صلاحيات اللجنة تعديل الاتفاقيات ولكن يمكنها التوصية بذلك. 

بدوره طالب نائب الأقصر بتأجيل المناقشة بلجنة السياحة الي حين تعديل الاتفاقية من جانب الحكومة، حتى يكون هناك مساواه في مناطق تفعيل الاتفاقية.

كما اعترض على نص الاتفاقية بشأن تمثيل المجلس القومي للمرأة بها، مطالبا بأن تكون وزارة السياحة هي المسئولة عن تطبيقها.