تعرف على جرائم المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بالجيزة
أمرت نيابة الأموال العامة بالجيزة بحبس متهم انتحل صفة ضابط بإحدى الجهات ومارس أعمال النصب والتزوير على مدار عدة سنوات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
واوضح الخبير القانوني أيمن محفوظ العقوبة القانونية المتوقعة علي المتهم.
وقال "محفوظ" أن الجاني ارتكب جرائم التداخل في الوظائف العامة وانتحال الصفة ولبس كسوة رسمية بدون حق، وتلك جريمتين طبقا لنص المادتين ١٥٥ و١٥٦ عقوبات والعقوبه هي الحبس كما تنص المادة 159 عقوبات في حاله ادانة المتهم، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
وأضاف "محفوظ" أن هناك جريمة اخري وهي النصب علي المواطنين بزعم قدرته علي انهاء مصالحهم بوهمهم انه مسئول كبير بالدولة وهذا يقع تحت تاثيم الماده ٣٣٦ عقوبات والتي تعاقب بالحبس علي كل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية للاستيلاء علي اموال الغير.
وأردف "محفوظ" انه تتعدد العقوبات بتعدد تلك الجرائم وتعدد المجني عليهم والذي يحق لكل متضرر من افعال هذا الضابط المزيف ان يطالبه بالتعويض الملائم عما اصاب المتضرر من اضرار مادية او ادبية.
وكشفت التحريات برئاسة اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهم احترف تزوير المحررات الرسمية، والشهادات الجامعية مستخدما أختاما مقلدة.
وتبين من التحريات أن المتهم نصب على عدد من المواطنين، وعددًا من معارفه حيث تظاهر بعمله ضابطا بخلاف الحقيقة مستغلا مهارته في التزوير بطباعة صور له بزي عسكري.
وتم ضبط المتهم داخل مسكنه بدائرة قسم الجيزة وبحوزته الأدوات المستخدمة في عملية التزوير.
وفى سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم بيع هواتف وأجهزة كمبيوتر بأسعار مخفضة واعترفوا بارتكاب 18 واقعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، والتواصل مع عملائهم مُستخدمين عدد من خطوط الهواتف المحمولة فيما بينهم عبر تطبيق المحادثات "واتساب"، والتحصل على مبالغ مالية يقوم المجني عليهم بتحويلها على تلك الخطوط، وعدم إتمام الاتفاق.
كما أضافت التحريات قيام المتهمين بارتكاب (18) واقعة بذات الأسلوب.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة "بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهم الوقائع" – 11 شريحة هاتف محمول "المستخدمة في ارتكاب الوقائع" – 3 بطاقات بنكية – مبالغ مالية)، فضلاً عن مبلغ مالي بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم "من متحصلات نشاطهم الإجرامي".
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع لتحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واوضح الخبير القانوني أيمن محفوظ العقوبة القانونية المتوقعة علي المتهم.
وقال "محفوظ" أن الجاني ارتكب جرائم التداخل في الوظائف العامة وانتحال الصفة ولبس كسوة رسمية بدون حق، وتلك جريمتين طبقا لنص المادتين ١٥٥ و١٥٦ عقوبات والعقوبه هي الحبس كما تنص المادة 159 عقوبات في حاله ادانة المتهم، يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
وأضاف "محفوظ" أن هناك جريمة اخري وهي النصب علي المواطنين بزعم قدرته علي انهاء مصالحهم بوهمهم انه مسئول كبير بالدولة وهذا يقع تحت تاثيم الماده ٣٣٦ عقوبات والتي تعاقب بالحبس علي كل من يستخدم الكذب والطرق الاحتيالية للاستيلاء علي اموال الغير.
وأردف "محفوظ" انه تتعدد العقوبات بتعدد تلك الجرائم وتعدد المجني عليهم والذي يحق لكل متضرر من افعال هذا الضابط المزيف ان يطالبه بالتعويض الملائم عما اصاب المتضرر من اضرار مادية او ادبية.
وكشفت التحريات برئاسة اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهم احترف تزوير المحررات الرسمية، والشهادات الجامعية مستخدما أختاما مقلدة.
وتبين من التحريات أن المتهم نصب على عدد من المواطنين، وعددًا من معارفه حيث تظاهر بعمله ضابطا بخلاف الحقيقة مستغلا مهارته في التزوير بطباعة صور له بزي عسكري.
وتم ضبط المتهم داخل مسكنه بدائرة قسم الجيزة وبحوزته الأدوات المستخدمة في عملية التزوير.
وفى سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم بيع هواتف وأجهزة كمبيوتر بأسعار مخفضة واعترفوا بارتكاب 18 واقعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، والتواصل مع عملائهم مُستخدمين عدد من خطوط الهواتف المحمولة فيما بينهم عبر تطبيق المحادثات "واتساب"، والتحصل على مبالغ مالية يقوم المجني عليهم بتحويلها على تلك الخطوط، وعدم إتمام الاتفاق.
كما أضافت التحريات قيام المتهمين بارتكاب (18) واقعة بذات الأسلوب.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة "بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهم الوقائع" – 11 شريحة هاتف محمول "المستخدمة في ارتكاب الوقائع" – 3 بطاقات بنكية – مبالغ مالية)، فضلاً عن مبلغ مالي بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم "من متحصلات نشاطهم الإجرامي".
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع لتحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
