أخبار ماسبيرو.. مجلس الوطنية للإعلام يقنن صرف حوافز إعلانات الاقتصادي
تضمنت اخبار ماسبيرو إقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام عددا من الضوابط الخاصة بصرف أموال حوافز الإعلانات للعاملين بالقطاع الاقتصادي بالهيئة خلال الفترة القادمة خاصة بعد وجود مشاكل قانونية تم اكتشافها في فحص عملية الصرف حيث كان بعض القيادات يرغبون في حصول الموظفين على نسبة 4% شهريا بدلا من النظام الذي كان متبعا بصرف 12% كل ثلاث شهور وبعد الفحص تبين وجود أخطاء عديدة في عملية الصرف يجب تصحيحها.
ورصدت اخبار ماسبيرو أن الصرف سيكون في الفترة القادمة وفق الضوابط التي وضعها مجلس الهيئة وأهمها أن يكون الأمر على الأموال المحصلة فعليا والايرادات الواقعية بعيدا عن النسب الثابتة والمعاملات الدفترية التي لاتعبر نهائيا عما يتم توريده في خزينة الهيئة حيث يتيح النظام والقواعد المنظمه الفرصة أمام العاملون لجلب موارد من الإعلانات وزيادة المقابل الذي يحصلون عليه شريطة تحقيق ايرادات وتسويق فعلى للمواد والبرامج بدلا من سياسة الاستسهال والجلوس في المكاتب بلا عمل فعلى في مجال التسويق الإعلاني.
وفي سياق متصل تسببت الأعداد الكبيرة للمنتدبين في القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي بالهيئة الوطنية للإعلام في أزمة مالية كبيرة بسبب سماح رئيس القطاع أمل الجندي بالموافقة على دخول موظفين منتدبين جدد عديدين بما تخطى 100 موظف وحصولهم على حوافز إعلانات طبقا لنظام قديم معمول به داخل الاقتصادي ما نتج عنه تحمل خزينة المبنى المزيد من المصروفات في وقت يعاني فيه قطاعات عديدة من عدم كفاية التمويل الشهري لصرف مستحقات العاملين.
ورصدت اخبار ماسبيرو انتداب العديد من الموظفين في القطاع الاقتصادي برئاسة امل الجندي دون داع بل أنه تم تسكين بعض المنتدبين في مواقع قيادية لا تؤهلهم خبراتهم السابقة في توليها لاسيما فيما يخص الإعلانات وغيرها من الإدارات المالية والمحاسبة المهمة في عمل القطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام.
وعلى جانب آخر ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى علي نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو انه من المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفيةالمطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
ورصدت اخبار ماسبيرو أن الصرف سيكون في الفترة القادمة وفق الضوابط التي وضعها مجلس الهيئة وأهمها أن يكون الأمر على الأموال المحصلة فعليا والايرادات الواقعية بعيدا عن النسب الثابتة والمعاملات الدفترية التي لاتعبر نهائيا عما يتم توريده في خزينة الهيئة حيث يتيح النظام والقواعد المنظمه الفرصة أمام العاملون لجلب موارد من الإعلانات وزيادة المقابل الذي يحصلون عليه شريطة تحقيق ايرادات وتسويق فعلى للمواد والبرامج بدلا من سياسة الاستسهال والجلوس في المكاتب بلا عمل فعلى في مجال التسويق الإعلاني.
وفي سياق متصل تسببت الأعداد الكبيرة للمنتدبين في القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي بالهيئة الوطنية للإعلام في أزمة مالية كبيرة بسبب سماح رئيس القطاع أمل الجندي بالموافقة على دخول موظفين منتدبين جدد عديدين بما تخطى 100 موظف وحصولهم على حوافز إعلانات طبقا لنظام قديم معمول به داخل الاقتصادي ما نتج عنه تحمل خزينة المبنى المزيد من المصروفات في وقت يعاني فيه قطاعات عديدة من عدم كفاية التمويل الشهري لصرف مستحقات العاملين.
ورصدت اخبار ماسبيرو انتداب العديد من الموظفين في القطاع الاقتصادي برئاسة امل الجندي دون داع بل أنه تم تسكين بعض المنتدبين في مواقع قيادية لا تؤهلهم خبراتهم السابقة في توليها لاسيما فيما يخص الإعلانات وغيرها من الإدارات المالية والمحاسبة المهمة في عمل القطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام.
وعلى جانب آخر ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى علي نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو انه من المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفيةالمطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
