سيرة وكيل مجلس النواب
حينما توجهت
الكاميرا نحو المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب الجديد ليقدم نفسه للأعضاء
عقب انتخابه بأغلبية ساحقة، ظهر فى الخلفية أحدهم ممن أرسل أتباعهم إلينا بياناتهم
عشية انعقاد المجلس فى إشارة إلى ترشحه للوكالة، وقد أكدت له حسابات الزمن ضرورة ابتعاده لاستحالة نجاحه والرضا والقبول والاكتفاء بدوره الحالي المعتاد.
النائب التاريخي الذي صاحب كل الأنظمة وتكيف مع كافة عصورها لم يكن يملك من القدرة على مواجهة إرادة زملاء جدد ما يكفى لإقناع نفسه بمزاحمة الوكيل الجديد ابن جيل الوسط وصاحب السيرة الذاتية الكافية له وعدد من أمثاله لإقناع ناخبين بالقائمة الوطنية على اختلاف شخصياتها، وقد بنى بحضوره فى الوسط القانوني عبر البوابة القضائية اسما نال تقدير واحترام كل من عاصروه، حتى إذا ما صعد منافسا فى هدوء على وكالة المجلس كانت شائعات نوايا السفر أو الإعارة للخارج أو الندب حاضرة بقصاصات مهلهلة، فى محاولة لمنح انطباع لمسؤولين ونواب حوله بعدم اهتمامه بمستقبل سياسي ونيابي جديد له بعد تركه العمل القضائي.
سلاح الشائعات والحديث المزعوم بالوكالة عن مسؤولين أحيانا لا يملك أصحابه سواه أمام من يعرفون طريقهم، فأمام مستقبل يتشكل برؤية جديدة لا يتنازل هؤلاء دوما عن دور هامشي فيها، يوجهون التصريحات ويسلخون أفكار متابعى السوشيال ميديا ويركبون التريندات بها، وهو دور يجيدونه بعيدا عن إنجاز حقيقي على المستوى الفني والسياسي للشخصية المجتمعية أو القانونية أو النيابية.
إحياء صحافة حقوق الإنسان
حقيقة لا جدال فيها؛ ليس كل السياسيين ولا البرلمانيين على مستوى واحد من الكفاءة والقدرة على أداء الدور، وليس كل ذي منصب قادر وحده بالضرورة على إنجاز دون معاونين ناجحين تحت قيادته، لكن من يستسهلون الاحتفاظ بضعف مستواهم وتوجيه جهودهم نحو إحداث ضجيج وزوبعة، وانتظار ما تجود به الظروف عليهم من دور سهل ظاهر، لن تحصد كمواطن من حضورهم على الساحة سوى مضيعة وقتك وفقدانك الشعور بقيمة عمل الجادين.
منذ فترة لم نجد الوكيل الأول لمجلس النواب بهذا المستوى من السيرة الذاتية التى تجعلك مطمئنا نحو دور فني وتشريعي له، ناهيك عن أمل فى إحياء دور رقابي حقيقي للمجلس كله أغفله نواب ولم ينجح فى توجيهه رئيسهم بوجهة نظري، وسيظل مشهد خروجه بصحبة نائب الهمة من قاعة البرلمان عقب حلف اليمين، مثار إهتمام الكثير من المتابعين حتى طغيان النسيان والتفاعل مع دور الرئيس الجديد للمجلس.
الوكيل الجديد له سيرة مهنية طويلة منذ حصل على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 ، مستشارا قانونيا لوزراء شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية والتموين، فترقيه علميا قبل تعيينه بهيئة قضايا الدولة وبعده مجلس الدولة، وعمله بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ومجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة وكذا مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بالخارجية، وعضوا بالمحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية، بخلاف عمله فى الخارج ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة ومستشارا قانونيا لمجلس النواب، وأخيرا الأمين العام للمجلس حتى أغسطس 2019.
مثل هذه السيرة تجعلك تشعر أنك أمام شخصية تجمع بين التكنوقراط والخبرة المتعددة والمعرفة باحتياجات وأزمات قطاعات شتى وسبل ضبطها والتعامل معها بالتشريع، ناهيك عن إستكمال ما مثل معضلة لمجلس سابق من مشروعات القوانين التى تعطلت لعدم تكامل الرؤى الفنية والتشريعية وتوافقها حولها، وهى مسألة تحتاج إلى تعامل مختلف من الكتل السياسية والحزبية البرلمانية، فلا تعتمد فكرة المحاصصة والمغالبة فى اعتماد وتسمية رؤساء اللجان ووكلائها، أو قبول ورفض رؤى تشريعية جديدة تستهدف معالجة واقع مأسوي.
التصويت الإلكترونى وحماية الآلية الديمقراطية
على هذا الأساس يمكن أن ننصح 176 نائبة بنسيان أنهن نساء أو أتين للبرلمان عبر كوتة تمت دسترتها فى التعديلات الأخيرة، أو بالتعيين الرئاسي، وألا ينظرن إلى مشروعات قوانين إجتماعية برؤية جندرية تستهدف تحقيق مكتسبات لنساء على حساب حقوق أصيلة طبيعية للمواطنين حسبما تطمح ناشطات ومنظمات نسوية، وأن يخلع كل نائب لباسه السياسي والحزبي وعباءته الفئوية أمام برلمان دوره الأول وهو حماية حقوق وحريات الكافة.
الكفاءة الفنية ستكون أول أسباب نجاح البرلمان الجديد حال نظر نوابه إلى تاريخ ومجد وصناعة أسماء حقيقية لهم، وإذا كان مصطلح "برلمان المستقبل" أطلق على السابق، مع إختلافنا على دوره، فإن برلمانا للإنقاذ يريده باحثون عن حقوق لا تزال معطلة فى إستكمال تشريعات وتعديل أخرى بنزاهة، وتشكيل رقابة شعبية حقيقية على موظفين لاتزال جهات عملهم الأولى فى مواجهة تجاوزاتهم بعد الأجهزة الرقابية المتصدية لجرائم بعضهم.
شئت أم أبيت؛ فهذا المجلس هو نتاج انتخابات تقبل بنتائجها أو ترفضها وتعترض عليها، ولكن شاء من شاء وأبى من أبى من نوابه فدورهم جميعا محدد دستوريا، وفى نطاقه وحدوده سيحاسبون شعبيا ويواجهون من أيدوهم أو رفضوهم يوما ما، ويظل حكم التاريخ حاضرا، وتلك النتيجة النهائية فى لعبة السياسة وحسابات الديمقراطية المعاصرة.
النائب التاريخي الذي صاحب كل الأنظمة وتكيف مع كافة عصورها لم يكن يملك من القدرة على مواجهة إرادة زملاء جدد ما يكفى لإقناع نفسه بمزاحمة الوكيل الجديد ابن جيل الوسط وصاحب السيرة الذاتية الكافية له وعدد من أمثاله لإقناع ناخبين بالقائمة الوطنية على اختلاف شخصياتها، وقد بنى بحضوره فى الوسط القانوني عبر البوابة القضائية اسما نال تقدير واحترام كل من عاصروه، حتى إذا ما صعد منافسا فى هدوء على وكالة المجلس كانت شائعات نوايا السفر أو الإعارة للخارج أو الندب حاضرة بقصاصات مهلهلة، فى محاولة لمنح انطباع لمسؤولين ونواب حوله بعدم اهتمامه بمستقبل سياسي ونيابي جديد له بعد تركه العمل القضائي.
سلاح الشائعات والحديث المزعوم بالوكالة عن مسؤولين أحيانا لا يملك أصحابه سواه أمام من يعرفون طريقهم، فأمام مستقبل يتشكل برؤية جديدة لا يتنازل هؤلاء دوما عن دور هامشي فيها، يوجهون التصريحات ويسلخون أفكار متابعى السوشيال ميديا ويركبون التريندات بها، وهو دور يجيدونه بعيدا عن إنجاز حقيقي على المستوى الفني والسياسي للشخصية المجتمعية أو القانونية أو النيابية.
إحياء صحافة حقوق الإنسان
حقيقة لا جدال فيها؛ ليس كل السياسيين ولا البرلمانيين على مستوى واحد من الكفاءة والقدرة على أداء الدور، وليس كل ذي منصب قادر وحده بالضرورة على إنجاز دون معاونين ناجحين تحت قيادته، لكن من يستسهلون الاحتفاظ بضعف مستواهم وتوجيه جهودهم نحو إحداث ضجيج وزوبعة، وانتظار ما تجود به الظروف عليهم من دور سهل ظاهر، لن تحصد كمواطن من حضورهم على الساحة سوى مضيعة وقتك وفقدانك الشعور بقيمة عمل الجادين.
منذ فترة لم نجد الوكيل الأول لمجلس النواب بهذا المستوى من السيرة الذاتية التى تجعلك مطمئنا نحو دور فني وتشريعي له، ناهيك عن أمل فى إحياء دور رقابي حقيقي للمجلس كله أغفله نواب ولم ينجح فى توجيهه رئيسهم بوجهة نظري، وسيظل مشهد خروجه بصحبة نائب الهمة من قاعة البرلمان عقب حلف اليمين، مثار إهتمام الكثير من المتابعين حتى طغيان النسيان والتفاعل مع دور الرئيس الجديد للمجلس.
الوكيل الجديد له سيرة مهنية طويلة منذ حصل على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 ، مستشارا قانونيا لوزراء شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية والتموين، فترقيه علميا قبل تعيينه بهيئة قضايا الدولة وبعده مجلس الدولة، وعمله بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ومجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة وكذا مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بالخارجية، وعضوا بالمحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية، بخلاف عمله فى الخارج ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة ومستشارا قانونيا لمجلس النواب، وأخيرا الأمين العام للمجلس حتى أغسطس 2019.
مثل هذه السيرة تجعلك تشعر أنك أمام شخصية تجمع بين التكنوقراط والخبرة المتعددة والمعرفة باحتياجات وأزمات قطاعات شتى وسبل ضبطها والتعامل معها بالتشريع، ناهيك عن إستكمال ما مثل معضلة لمجلس سابق من مشروعات القوانين التى تعطلت لعدم تكامل الرؤى الفنية والتشريعية وتوافقها حولها، وهى مسألة تحتاج إلى تعامل مختلف من الكتل السياسية والحزبية البرلمانية، فلا تعتمد فكرة المحاصصة والمغالبة فى اعتماد وتسمية رؤساء اللجان ووكلائها، أو قبول ورفض رؤى تشريعية جديدة تستهدف معالجة واقع مأسوي.
التصويت الإلكترونى وحماية الآلية الديمقراطية
على هذا الأساس يمكن أن ننصح 176 نائبة بنسيان أنهن نساء أو أتين للبرلمان عبر كوتة تمت دسترتها فى التعديلات الأخيرة، أو بالتعيين الرئاسي، وألا ينظرن إلى مشروعات قوانين إجتماعية برؤية جندرية تستهدف تحقيق مكتسبات لنساء على حساب حقوق أصيلة طبيعية للمواطنين حسبما تطمح ناشطات ومنظمات نسوية، وأن يخلع كل نائب لباسه السياسي والحزبي وعباءته الفئوية أمام برلمان دوره الأول وهو حماية حقوق وحريات الكافة.
الكفاءة الفنية ستكون أول أسباب نجاح البرلمان الجديد حال نظر نوابه إلى تاريخ ومجد وصناعة أسماء حقيقية لهم، وإذا كان مصطلح "برلمان المستقبل" أطلق على السابق، مع إختلافنا على دوره، فإن برلمانا للإنقاذ يريده باحثون عن حقوق لا تزال معطلة فى إستكمال تشريعات وتعديل أخرى بنزاهة، وتشكيل رقابة شعبية حقيقية على موظفين لاتزال جهات عملهم الأولى فى مواجهة تجاوزاتهم بعد الأجهزة الرقابية المتصدية لجرائم بعضهم.
شئت أم أبيت؛ فهذا المجلس هو نتاج انتخابات تقبل بنتائجها أو ترفضها وتعترض عليها، ولكن شاء من شاء وأبى من أبى من نوابه فدورهم جميعا محدد دستوريا، وفى نطاقه وحدوده سيحاسبون شعبيا ويواجهون من أيدوهم أو رفضوهم يوما ما، ويظل حكم التاريخ حاضرا، وتلك النتيجة النهائية فى لعبة السياسة وحسابات الديمقراطية المعاصرة.
