أول استجواب عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان
تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس النواب بأول إستجواب إلى المجلس فى دورته الجديدة حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وإتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتى انعقدت فى 11 /1 /2021.
وقال بكرى فى إستجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال والمدعم بالوثائق والمستندات إن الشركة التى تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالى لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف النائب فى إستجوابه الأول أن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، وقد تعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمه ورفض الزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد عن 10%.
وقال إن الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب إدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها فى عهد الوزير الحالى.
واستشهد بكرى فى إستجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وإنتقاده لسياسة الدولة فى دعم الشركات الحكومية حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية.
وقال بكرى: إن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذى طالب بتشجيع الصثناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك كما هو مصرح خلال لقائه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء فى 15 /12 /2020.
وقال بكرى: إن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك فى جلسة 14 /9 /2020 قام الوزير بإستدعاء المجلس والضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الاشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لأعضاء المجلس على موقفهم.
وأضاف بكري: قام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه فى 7 /10 /2020 إستنادًا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه إنعقاد الجمعية العمومية للشركة التى قررت فى 12 /10 /2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هى المصدر الوحيد والأساسى لخام الحديد.
وتابع: هكذا تعمد الوزير توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا.
وقال بكرى: إنه سيقدم مفاجأت هامة فى الإستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خرده، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعى لإصلاحها.
وطالب بكرى فى نهاية إستجوابه رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للإستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال بكرى فى إستجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال والمدعم بالوثائق والمستندات إن الشركة التى تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالى لشركات قطاع الأعمال العام.
وأضاف النائب فى إستجوابه الأول أن الوزير الحالى لم يزر الشركة حتى اليوم، وقد تعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمه ورفض الزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب مما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد عن 10%.
وقال إن الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب إدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها فى عهد الوزير الحالى.
واستشهد بكرى فى إستجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وإنتقاده لسياسة الدولة فى دعم الشركات الحكومية حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية.
وقال بكرى: إن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذى طالب بتشجيع الصثناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك كما هو مصرح خلال لقائه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء فى 15 /12 /2020.
وقال بكرى: إن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك فى جلسة 14 /9 /2020 قام الوزير بإستدعاء المجلس والضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الاشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لأعضاء المجلس على موقفهم.
وأضاف بكري: قام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه فى 7 /10 /2020 إستنادًا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه إنعقاد الجمعية العمومية للشركة التى قررت فى 12 /10 /2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هى المصدر الوحيد والأساسى لخام الحديد.
وتابع: هكذا تعمد الوزير توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا.
وقال بكرى: إنه سيقدم مفاجأت هامة فى الإستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خرده، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعى لإصلاحها.
وطالب بكرى فى نهاية إستجوابه رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للإستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات فى منطقة الشرق الأوسط.
