حبس متهم انتحل صفة ضابط للنصب على المواطنين في الجيزة
أمرت نيابة الأموال العامة بالجيزة بحبس متهم انتحل صفة ضابط بإحدى الجهات ومارس أعمال النصب والتزوير على مدار عدة سنوات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
كشفت التحريات برئاسة اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهم احترف تزوير المحررات الرسمية، والشهادات الجامعية مستخدما أختاما مقلدة.
وتبين من التحريات أن المتهم نصب على عدد من المواطنين، وعددًا من معارفه حيث تظاهر بعمله ضابطا بخلاف الحقيقة مستغلا مهارته في التزوير بطباعة صور له بزي عسكري.
تم ضبط المتهم داخل مسكنه بدائرة قسم الجيزة وبحوزته الأدوات المستخدمة في عملية التزوير.
وفى سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم بيع هواتف وأجهزة كمبيوتر بأسعار مخفضة واعترفوا بارتكاب 18 واقعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، والتواصل مع عملائهم مُستخدمين عدد من خطوط الهواتف المحمولة فيما بينهم عبر تطبيق المحادثات "واتساب"، والتحصل على مبالغ مالية يقوم المجني عليهم بتحويلها على تلك الخطوط، وعدم إتمام الاتفاق.
كما أضافت التحريات قيام المتهمين بارتكاب (18) واقعة بذات الأسلوب.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة "بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهم الوقائع" – 11 شريحة هاتف محمول "المستخدمة في ارتكاب الوقائع" – 3 بطاقات بنكية – مبالغ مالية)، فضلاً عن مبلغ مالي بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم "من متحصلات نشاطهم الإجرامي".
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع لتحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يعاقب القانون المصري النصب في المادة 336 بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
كشفت التحريات برئاسة اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهم احترف تزوير المحررات الرسمية، والشهادات الجامعية مستخدما أختاما مقلدة.
وتبين من التحريات أن المتهم نصب على عدد من المواطنين، وعددًا من معارفه حيث تظاهر بعمله ضابطا بخلاف الحقيقة مستغلا مهارته في التزوير بطباعة صور له بزي عسكري.
تم ضبط المتهم داخل مسكنه بدائرة قسم الجيزة وبحوزته الأدوات المستخدمة في عملية التزوير.
وفى سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم بيع هواتف وأجهزة كمبيوتر بأسعار مخفضة واعترفوا بارتكاب 18 واقعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، والتواصل مع عملائهم مُستخدمين عدد من خطوط الهواتف المحمولة فيما بينهم عبر تطبيق المحادثات "واتساب"، والتحصل على مبالغ مالية يقوم المجني عليهم بتحويلها على تلك الخطوط، وعدم إتمام الاتفاق.
كما أضافت التحريات قيام المتهمين بارتكاب (18) واقعة بذات الأسلوب.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة "بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهم الوقائع" – 11 شريحة هاتف محمول "المستخدمة في ارتكاب الوقائع" – 3 بطاقات بنكية – مبالغ مالية)، فضلاً عن مبلغ مالي بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم "من متحصلات نشاطهم الإجرامي".
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع لتحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يعاقب القانون المصري النصب في المادة 336 بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
