"باتمان اليهود".. بايدن يعيد ديفيد كوهين لمنصبه نائبا لمدير "سي آي إيه"
واصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الجمعة ملء المناصب العليا لإدارته، حيث عين نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق ديفيد كوهين لإعادة شغل المنصب في الوكالة.
واختار بايدن منسق الطوارئ في مدينة نيويورك ليكون على رأس قيادة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.
كما قام بايدن، وفق بيان صادر عن فريقه الانتقالي، بتعيين نواب مسؤولين على مستوى وكالة حماية البيئة ومكتب الإدارة والميزانية.
ولم ينل كوهين اليهودي لقب "Financial Batman" عن عبث، فالرجل يعد "خبير في العقوبات"، وفي محاربة وتجفيف منابع "الإرهاب".
المحامي ابن الـ 58 عامًا، ابن أحد الأطباء اليهود في بوسطن، شغل مناصب عديدة في مسيرته العملية في وزارة الخزانة الأمريكية التي تحولت في الأعوام الأخيرة إلى ما يشبه وزارة دفاع غير عسكرية استطاعت أن تحدِث "دمارًا" في البنى التحتية لأعداء الولايات المتحدة دون حاجة للطائرات التقليدية أو المسيرة ولا حتّى لصواريخ الكروز المجنحة، فكل ما يحتاجه الأمر هو استقصاء معلومات وتوثيقها والحصول على توقيع الوزير.
لم يكن كوهين، الذي ظهر كـ"كومبارس" في الحلقة الثانية من الموسم الثامن من المسلسل الشهير "Games of Thrones"، بعيدًا عن "الحرب المالية" التي تشنها واشنطن على خصومها من دول وتنظيمات، بل كان في خطّ الهجوم الأول، إذ شغل منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ليعرف بين أروقة الوزارة بلقب "خبير العقوبات".
وتخرج من جامعة كورنيل عام 1985 وأكمل مسيرته الأكاديمية لينال دكتوراه في القانون من جامعة Yale عام 1989 بدأ حياته "القانونية" في شركات رائدة مثل Miller و Cassidy وغيرها، إلا أن المفارقة الكبرى في حياته كانت عام 1999 بعدما عيّنته وزارة الخزانة مساعداً للمستشار العام "نيل وولين"، ثم نائب المستشار العام بالإنابة.
أولى "ضربات" كوهين كانت دوره البارز في صياغة التشريعات التي شكلت الأساس للمادة 3 من قانون USA PATRIOT Act الذي يكافح غسيل الأموال أثناء ولاية الرئيس جورج بوش.
"مهارة كوهين" في تجفيف منابع الإرهاب المالية، خولته لأن يعينه الرئيس باراك أوباما في منصب مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب عام 2009، وُعرف بين أعضاء إدارة أوباما بأنه "باتمان مالي" وأحد "المقاتلين المفضلين" لدى الرئيس.
بعد عامين، عينته الإدارة الأمريكية وكيلًا لوزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إذ صار المُشرف المباشر على "مكتب مكافحة الإرهاب" الذي يضم 700 موظف، والذي تم إنشاؤه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001" وتحت إدارته "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، اليد الضاربة لفرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
واختار بايدن منسق الطوارئ في مدينة نيويورك ليكون على رأس قيادة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.
كما قام بايدن، وفق بيان صادر عن فريقه الانتقالي، بتعيين نواب مسؤولين على مستوى وكالة حماية البيئة ومكتب الإدارة والميزانية.
ولم ينل كوهين اليهودي لقب "Financial Batman" عن عبث، فالرجل يعد "خبير في العقوبات"، وفي محاربة وتجفيف منابع "الإرهاب".
المحامي ابن الـ 58 عامًا، ابن أحد الأطباء اليهود في بوسطن، شغل مناصب عديدة في مسيرته العملية في وزارة الخزانة الأمريكية التي تحولت في الأعوام الأخيرة إلى ما يشبه وزارة دفاع غير عسكرية استطاعت أن تحدِث "دمارًا" في البنى التحتية لأعداء الولايات المتحدة دون حاجة للطائرات التقليدية أو المسيرة ولا حتّى لصواريخ الكروز المجنحة، فكل ما يحتاجه الأمر هو استقصاء معلومات وتوثيقها والحصول على توقيع الوزير.
لم يكن كوهين، الذي ظهر كـ"كومبارس" في الحلقة الثانية من الموسم الثامن من المسلسل الشهير "Games of Thrones"، بعيدًا عن "الحرب المالية" التي تشنها واشنطن على خصومها من دول وتنظيمات، بل كان في خطّ الهجوم الأول، إذ شغل منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ليعرف بين أروقة الوزارة بلقب "خبير العقوبات".
وتخرج من جامعة كورنيل عام 1985 وأكمل مسيرته الأكاديمية لينال دكتوراه في القانون من جامعة Yale عام 1989 بدأ حياته "القانونية" في شركات رائدة مثل Miller و Cassidy وغيرها، إلا أن المفارقة الكبرى في حياته كانت عام 1999 بعدما عيّنته وزارة الخزانة مساعداً للمستشار العام "نيل وولين"، ثم نائب المستشار العام بالإنابة.
أولى "ضربات" كوهين كانت دوره البارز في صياغة التشريعات التي شكلت الأساس للمادة 3 من قانون USA PATRIOT Act الذي يكافح غسيل الأموال أثناء ولاية الرئيس جورج بوش.
"مهارة كوهين" في تجفيف منابع الإرهاب المالية، خولته لأن يعينه الرئيس باراك أوباما في منصب مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب عام 2009، وُعرف بين أعضاء إدارة أوباما بأنه "باتمان مالي" وأحد "المقاتلين المفضلين" لدى الرئيس.
بعد عامين، عينته الإدارة الأمريكية وكيلًا لوزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إذ صار المُشرف المباشر على "مكتب مكافحة الإرهاب" الذي يضم 700 موظف، والذي تم إنشاؤه بعد هجمات 11 سبتمبر 2001" وتحت إدارته "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، اليد الضاربة لفرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
