مجلس الدولة: أحقية العامل في استمرار عمله بالحكومة حتى لو صدر بحقه حكم جنائي بالحبس
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية العامل الصادر بحقه حكم جنائي بالحبس من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ فى العودة الى عمله لحين التصديق على الحكم من رئيس الجمهورية او من ينيبه عنه.
واستندت الجمعية في فتواها الي المادة السابعة من القانون رقم 192 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتي نصت على" تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية "البدائية" والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
واستظهرت الجمعية العمومية، أن المشرع أنشأ محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا، وأناط بها الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأحكام والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وحظر الطعن في الأحكام الصادرة منها باي وجه من وجوه الطعن، إلا أن الأحكام الصادرة عن لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من ينيبه.
وقالت المحكمة: لما كان الثابت من الأوراق أن أحد العاملين، يعمل لدي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بوظيفة فني اختبار ثان،
بالدرجة الثانية بمجموعة الوظائف الفنية بالإدارة العامة للاختبارات، وأنه إزاء حبسه احتياطيا علي ذمة القضية رقم 874 لسنة ۲۰۱۹ جنح أشمون أمن دولة طوارئ؛ صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم (372) بتاريخ 2 يوليو 2019 بوقفه عن العمل وصرف نصف راتبه خلال فترة الحبس الاحتياطي.
وأضافت: كان الثابت وفقا للشهادة الصادرة عن نيابة أشمون الجزئية من واقع جدول الجنح أنه صدر الحكم في القضية ذاتها بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وأن الحكم أرسل للتصديق عليه من قبل السلطة المختصة ولم يتم التصديق عليه حتي تاريخه، وكان قد أخلي سبيله بتاريخ 20 ديسمبر 2019 بعد انتهاء مدة حبسه، وإذ لم يصبح الحكم الصادر في القضية المشار إليها نهائيا لعدم التصديق عليه، ومن ثم يتعين عودته إلى عمله.
واستندت الجمعية في فتواها الي المادة السابعة من القانون رقم 192 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتي نصت على" تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية "البدائية" والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
واستظهرت الجمعية العمومية، أن المشرع أنشأ محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا، وأناط بها الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأحكام والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وحظر الطعن في الأحكام الصادرة منها باي وجه من وجوه الطعن، إلا أن الأحكام الصادرة عن لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من ينيبه.
وقالت المحكمة: لما كان الثابت من الأوراق أن أحد العاملين، يعمل لدي هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بوظيفة فني اختبار ثان،
بالدرجة الثانية بمجموعة الوظائف الفنية بالإدارة العامة للاختبارات، وأنه إزاء حبسه احتياطيا علي ذمة القضية رقم 874 لسنة ۲۰۱۹ جنح أشمون أمن دولة طوارئ؛ صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم (372) بتاريخ 2 يوليو 2019 بوقفه عن العمل وصرف نصف راتبه خلال فترة الحبس الاحتياطي.
وأضافت: كان الثابت وفقا للشهادة الصادرة عن نيابة أشمون الجزئية من واقع جدول الجنح أنه صدر الحكم في القضية ذاتها بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وأن الحكم أرسل للتصديق عليه من قبل السلطة المختصة ولم يتم التصديق عليه حتي تاريخه، وكان قد أخلي سبيله بتاريخ 20 ديسمبر 2019 بعد انتهاء مدة حبسه، وإذ لم يصبح الحكم الصادر في القضية المشار إليها نهائيا لعدم التصديق عليه، ومن ثم يتعين عودته إلى عمله.
