ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بالدقهلية
شنت إدارة التموين بمديرية أمن الدقهلية، حملة تموينية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع .
وأسفرت عن ضبط ( المدير المسئول عن مصنع تعبئة أسمدة زراعية و مخصبات زراعية ومنظفات " بدون ترخيص " كائن بدائرة مركز شرطة بلقاس ) وبحيازته ( قرابة 15 طن من مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية ومنظفات بدون بيانات ، كمية من "العبوات الفارغة - إستيكر وكراتين فارغة" لزوم التعبئة ) وقيامه بالتصنع بدون ترخيص وبدون وجود علامة تجارية مسجلة وبدون سجل صناعى وكذا تقليد علامات تجارية لبعض المنتجات المتداولة بالأسواق بغرض الغش التجارى والتدليس بالمخالفة للقانون .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وأسفرت عن ضبط ( المدير المسئول عن مصنع تعبئة أسمدة زراعية و مخصبات زراعية ومنظفات " بدون ترخيص " كائن بدائرة مركز شرطة بلقاس ) وبحيازته ( قرابة 15 طن من مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية ومنظفات بدون بيانات ، كمية من "العبوات الفارغة - إستيكر وكراتين فارغة" لزوم التعبئة ) وقيامه بالتصنع بدون ترخيص وبدون وجود علامة تجارية مسجلة وبدون سجل صناعى وكذا تقليد علامات تجارية لبعض المنتجات المتداولة بالأسواق بغرض الغش التجارى والتدليس بالمخالفة للقانون .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
