خبير: البيع لمستثمر إستراتيجي يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة
قال محمد ماهر، خبير أسواق المال: إن الإصلاح الهيكلي هو جزء من الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ قبل 4 سنوات ولا زال مستمرا ويستهدف القوانين المنظمة للاستثمار وبرامج الدعم وتسعير الطاقة وغيرها، كذلك خطة إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطروحات الحكومة، وجاء من أهم ملامح خطة الإصلاح الهيكلي إنشاء الصندوق السيادى.
وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فإنه تأخر كثيرًا رغم أن الفترة التالية لتحرير سعر الصرف شهدت تحسنًا استوجب بدء برنامج الطروحات الحكومية لكن حدث تلكا، وتعاملت الحكومة بشكل بطيء، على الرغم من أنه جزء أساسى من خطة العمل للدولة وهى محفظة استثمارية يجب أن يتم التسعير لها بسعر تبعا لوقته المطروح فيه ووفقا للظروف المحيطة.
وتابع، أن الشركات المقرر طرحها سيتم طرح ما بين 20 إلى 30٪ من أسهمها فقط وبالتالى وأن تعرضت لخسائر فإن النسبة المقرر طرحها لن تؤثر كثيرا على المركز المالى أو مستقبل الشركة المطروحة، وفى حال الطرح والبيع لمستثمر إستراتيجى فإن ذلك يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة بطريقة القطاع الخاص، كذلك تحقيق عائدات بيع بالعملة الأجنبية.
وتوقع أن تواصل الحكومة سياستها نحو الاقتراض استمرارا لسياستها خلال السنوات الماضية، وذلك لامتصاص الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، ودعم البنية التحتية ومواجهة البطالة، ودائما يقاس مستوى الاقتراض بنسبة الرقم المقترض إلى الناتج المحلى وتتراوح النسبة الآمنة بين 110٪ إلى 120٪، وهى نسبة مناسبة ولا يوجد مخاوف منها.
وتابع: مصر فى الحدود الآمنة ومن ثم يمكنها تحقيق الخطة الطموحة، خاصة مع تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 5٪ وقد تصل إلى 6٪ و7٪.
وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فإنه تأخر كثيرًا رغم أن الفترة التالية لتحرير سعر الصرف شهدت تحسنًا استوجب بدء برنامج الطروحات الحكومية لكن حدث تلكا، وتعاملت الحكومة بشكل بطيء، على الرغم من أنه جزء أساسى من خطة العمل للدولة وهى محفظة استثمارية يجب أن يتم التسعير لها بسعر تبعا لوقته المطروح فيه ووفقا للظروف المحيطة.
وتابع، أن الشركات المقرر طرحها سيتم طرح ما بين 20 إلى 30٪ من أسهمها فقط وبالتالى وأن تعرضت لخسائر فإن النسبة المقرر طرحها لن تؤثر كثيرا على المركز المالى أو مستقبل الشركة المطروحة، وفى حال الطرح والبيع لمستثمر إستراتيجى فإن ذلك يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة بطريقة القطاع الخاص، كذلك تحقيق عائدات بيع بالعملة الأجنبية.
وتوقع أن تواصل الحكومة سياستها نحو الاقتراض استمرارا لسياستها خلال السنوات الماضية، وذلك لامتصاص الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، ودعم البنية التحتية ومواجهة البطالة، ودائما يقاس مستوى الاقتراض بنسبة الرقم المقترض إلى الناتج المحلى وتتراوح النسبة الآمنة بين 110٪ إلى 120٪، وهى نسبة مناسبة ولا يوجد مخاوف منها.
وتابع: مصر فى الحدود الآمنة ومن ثم يمكنها تحقيق الخطة الطموحة، خاصة مع تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 5٪ وقد تصل إلى 6٪ و7٪.
