عزل ترامب.. هل حدث ذلك مع أي من رؤساء أمريكا السابقين؟
بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على الرئيس عزل دونالد ترامب طرح تساؤل، هو: هل يعتبر ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يخضع لهذه الخطوة ؟
وفي الواقع يتبين أنه قد سبقه ثلاثة رؤساء آخرين غير أنه أول رئيس في التاريخ يخضع للمساءلة مرتين من قبل مجلس النواب الأمريكي.
وبعد توجيه اتهام إلى ترامب في مجلس النواب، تجرى إحالة المساءلة إلى مجلس الشيوخ حتى يُحاكم الرئيس، ويتطلب العزل أن يوافق ثلثا الأعضاء، وهو نصابٌ يتطلب انشقاق عدد كبير من الجمهوريين.
دونالد ترامب
واتُهم ترامب بالتحريض ضد حكومة الولايات المتحدة، عندما قام أنصاره في السادس من يناير الجاري باقتحام مبنى الكونجرس، لأجل عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي، جو بايدن.
ويحرص الديمقراطيون على عزل ترامب، لأن إدانته في الكونجرس، وخروجه معزولا من المنصب، ستقطعُ الطريق أمام شغله أي منصب فيدرالي كبير مستقبلا، بينما تتحدث بعض التقارير عن نية ترامب خوض انتخابات الرئاسة في 2024.
أندرو جونسون
ولم يكن أول رئيس أمريكي يتعرض للعزل بل سبقه آخرون، ومنهم أندرو جونسون، حيث خيمت الحرب الأهلية على علاقة الرئيس أندرو جونسون، وهو ديمقراطي، مع الكونجرس الذي سيطر عليه الجمهوريون حينئذ، وهيمن التشاحن المستمر بين الجانبين حول كيفية إعادة بناء جنوب الولايات المتحدة المهزوم.
ودفع "الجمهوريون المتشددون" في تلك الفترة باتجاه تشريع لمعاقبة قادة الكونفدرالية السابقين وحماية حقوق العبيد المحررين، وقد استخدم جونسون حق النقض الرئاسي لعرقلة جهود الجمهوريين في كل منعطف.
وفي مارس من عام 1867 أقر الكونجرس قانون صلاحيات الرئيس، المصمم للحد من قدرة الرئيس على إقالة أعضاء حكومته دون موافقة مجلس الشيوخ، وفي تحد لذلك القانون أقال جونسون عضو مجلس الوزراء ومنافسه السياسي إدوين ستانتون، بينما كان الكونجرس في العطلة البرلمانية.
وإذا كانت إجراءات المساءلة اليوم تبدو وكأنها مفعمة بالكثير من العروض المسرحية السياسية، فهي تتماشى مع تقاليد المساءلة حيث رد ستانتون على إقالته من خلال حبس نفسه في مكتبه ورفض المغادرة.
وقد ثبت أن عزل ستانتون من منصبه كان القشة الأخيرة في العلاقة مع الرئيس، حيث سارع الجمهوريون في مجلس النواب إلى صياغة 11 مادة من إجراءات المساءلة.
وبعد التصويت الحزبي على تلك المواد تم عرضها على مجلس الشيوخ حيث تمت تبرئته ولكن بالكاد، حيث افتقدت الإدانة لصوت واحد فقط لتحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لذلك.
ريتشارد نيكسون
ينضم إلى القائمة ريتشارد نيكسون الذي ارتبط عزله بحادثة اختراق مقر الحزب الديمقراطي عام 1972 في مجمع مكاتب ووترجيت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وعندما كشفت التحقيقات أن اللصوص قد حصلوا على أموال من حملة إعادة انتخاب نيكسون انتشرت فضيحة ووترجيت لتصل إلى ما هو أبعد من الاقتحام بغرض السرقة، حيث كشفت عن تورط كبار مسؤولي البيت الأبيض فيها.
وقد حاول نيكسون، وعلى مدى عامين تقريبا، التستر على دوره في المؤامرة دون جدوى، وقد أدى الأمر في نهاية المطاف إلى إنهاء مسيرته السياسية.
فقد تبين أن جهود الرئيس الجمهوري في التستر على ما حدث عقيمة، ففي أغسطس من عام 1974 عندما أعدت اللجنة القضائية بمجلس النواب بنودا بشأن إجراءات المساءلة، أُجبر نيكسون على إصدار تسجيلات المكتب البيضاوي التي يُسمع فيها الرئيس يأمر موظفيه بأن يطلبوا من وكالة المخابرات المركزية إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بوقف التحقيق في اقتحام ووترجيت.
وقد كان ذلك الشريط سيئ السمعة بمثابة "دخان البندقية" أو المؤشر على الانهيار النهائي لمحاولة نيكسون للتستر.
وفي 27 يوليو من عام 1974، صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب على تمرير 3 مواد من إجراءات المساءلة، وهي مواد تتعلق بإعاقة العدالة وإساءة استخدام السلطة وازدراء الكونغرس، وأرسلتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
لكن لم يجر التصويت، ففي 8 أغسطس من عام 1974 استقال نيكسون، وهو يظل الرئيس الأمريكي الوحيد في التاريخ الذي فعل ذلك.
بيل كلينتون
بعد عام واحد من توليه منصبه، وجد كلينتون نفسه قيد التحقيق من قبل مدع خاص يتبع وزارة العدل.
وتحت إشراف المستشار الخاص كينيث ستار، توسع نطاق التحقيق في صفقات عقارية في يناير من عام 1998 ليشمل علاقة الرئيس مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.
وكجزء من دعوى قضائية منفصلة ضد الرئيس، وهي قضية التحرش الجنسي بباولا جونز، سُئل كلينتون عن علاقته مع لوينسكي، وقد نفى كلينتون، تحت القسم، في 17 يناير من ذلك العام وجود علاقة مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض.
انتهت خطة الجمهوريين لركوب تلك الفضيحة لتحقيق النصر في انتخابات التجديد النصفي لعام 1998 بنتائج عكسية حيث حقق الديمقراطيون مكاسب في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
وترك كلينتون منصبه في يناير من عام 2001 بنسبة تأييد تبلغ 65 %، وهي أعلى نسبة من أي من أسلافه منذ نصف قرن.
وفي الواقع يتبين أنه قد سبقه ثلاثة رؤساء آخرين غير أنه أول رئيس في التاريخ يخضع للمساءلة مرتين من قبل مجلس النواب الأمريكي.
وبعد توجيه اتهام إلى ترامب في مجلس النواب، تجرى إحالة المساءلة إلى مجلس الشيوخ حتى يُحاكم الرئيس، ويتطلب العزل أن يوافق ثلثا الأعضاء، وهو نصابٌ يتطلب انشقاق عدد كبير من الجمهوريين.
دونالد ترامب
واتُهم ترامب بالتحريض ضد حكومة الولايات المتحدة، عندما قام أنصاره في السادس من يناير الجاري باقتحام مبنى الكونجرس، لأجل عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي، جو بايدن.
ويحرص الديمقراطيون على عزل ترامب، لأن إدانته في الكونجرس، وخروجه معزولا من المنصب، ستقطعُ الطريق أمام شغله أي منصب فيدرالي كبير مستقبلا، بينما تتحدث بعض التقارير عن نية ترامب خوض انتخابات الرئاسة في 2024.
أندرو جونسون
ولم يكن أول رئيس أمريكي يتعرض للعزل بل سبقه آخرون، ومنهم أندرو جونسون، حيث خيمت الحرب الأهلية على علاقة الرئيس أندرو جونسون، وهو ديمقراطي، مع الكونجرس الذي سيطر عليه الجمهوريون حينئذ، وهيمن التشاحن المستمر بين الجانبين حول كيفية إعادة بناء جنوب الولايات المتحدة المهزوم.
ودفع "الجمهوريون المتشددون" في تلك الفترة باتجاه تشريع لمعاقبة قادة الكونفدرالية السابقين وحماية حقوق العبيد المحررين، وقد استخدم جونسون حق النقض الرئاسي لعرقلة جهود الجمهوريين في كل منعطف.
وفي مارس من عام 1867 أقر الكونجرس قانون صلاحيات الرئيس، المصمم للحد من قدرة الرئيس على إقالة أعضاء حكومته دون موافقة مجلس الشيوخ، وفي تحد لذلك القانون أقال جونسون عضو مجلس الوزراء ومنافسه السياسي إدوين ستانتون، بينما كان الكونجرس في العطلة البرلمانية.
وإذا كانت إجراءات المساءلة اليوم تبدو وكأنها مفعمة بالكثير من العروض المسرحية السياسية، فهي تتماشى مع تقاليد المساءلة حيث رد ستانتون على إقالته من خلال حبس نفسه في مكتبه ورفض المغادرة.
وقد ثبت أن عزل ستانتون من منصبه كان القشة الأخيرة في العلاقة مع الرئيس، حيث سارع الجمهوريون في مجلس النواب إلى صياغة 11 مادة من إجراءات المساءلة.
وبعد التصويت الحزبي على تلك المواد تم عرضها على مجلس الشيوخ حيث تمت تبرئته ولكن بالكاد، حيث افتقدت الإدانة لصوت واحد فقط لتحقيق أغلبية الثلثين اللازمة لذلك.
ريتشارد نيكسون
ينضم إلى القائمة ريتشارد نيكسون الذي ارتبط عزله بحادثة اختراق مقر الحزب الديمقراطي عام 1972 في مجمع مكاتب ووترجيت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وعندما كشفت التحقيقات أن اللصوص قد حصلوا على أموال من حملة إعادة انتخاب نيكسون انتشرت فضيحة ووترجيت لتصل إلى ما هو أبعد من الاقتحام بغرض السرقة، حيث كشفت عن تورط كبار مسؤولي البيت الأبيض فيها.
وقد حاول نيكسون، وعلى مدى عامين تقريبا، التستر على دوره في المؤامرة دون جدوى، وقد أدى الأمر في نهاية المطاف إلى إنهاء مسيرته السياسية.
فقد تبين أن جهود الرئيس الجمهوري في التستر على ما حدث عقيمة، ففي أغسطس من عام 1974 عندما أعدت اللجنة القضائية بمجلس النواب بنودا بشأن إجراءات المساءلة، أُجبر نيكسون على إصدار تسجيلات المكتب البيضاوي التي يُسمع فيها الرئيس يأمر موظفيه بأن يطلبوا من وكالة المخابرات المركزية إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بوقف التحقيق في اقتحام ووترجيت.
وقد كان ذلك الشريط سيئ السمعة بمثابة "دخان البندقية" أو المؤشر على الانهيار النهائي لمحاولة نيكسون للتستر.
وفي 27 يوليو من عام 1974، صوتت اللجنة القضائية في مجلس النواب على تمرير 3 مواد من إجراءات المساءلة، وهي مواد تتعلق بإعاقة العدالة وإساءة استخدام السلطة وازدراء الكونغرس، وأرسلتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
لكن لم يجر التصويت، ففي 8 أغسطس من عام 1974 استقال نيكسون، وهو يظل الرئيس الأمريكي الوحيد في التاريخ الذي فعل ذلك.
بيل كلينتون
بعد عام واحد من توليه منصبه، وجد كلينتون نفسه قيد التحقيق من قبل مدع خاص يتبع وزارة العدل.
وتحت إشراف المستشار الخاص كينيث ستار، توسع نطاق التحقيق في صفقات عقارية في يناير من عام 1998 ليشمل علاقة الرئيس مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.
وكجزء من دعوى قضائية منفصلة ضد الرئيس، وهي قضية التحرش الجنسي بباولا جونز، سُئل كلينتون عن علاقته مع لوينسكي، وقد نفى كلينتون، تحت القسم، في 17 يناير من ذلك العام وجود علاقة مع المتدربة السابقة في البيت الأبيض.
انتهت خطة الجمهوريين لركوب تلك الفضيحة لتحقيق النصر في انتخابات التجديد النصفي لعام 1998 بنتائج عكسية حيث حقق الديمقراطيون مكاسب في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
وترك كلينتون منصبه في يناير من عام 2001 بنسبة تأييد تبلغ 65 %، وهي أعلى نسبة من أي من أسلافه منذ نصف قرن.
