أمن المنافذ يحبط تهريب نقد أجنبى ومواد مخدرة وبضائع أجنبية
استكملت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بمختلف المحافظات.
ونجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة الأخيرة في 13 قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية - نقد أجنبى - مواد مخدرة)، بالإضافة إلى 3 قضايا هجرة غير الشرعية ضمت متهمين أفارقة، 65 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى)، 2314 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 398 حكما قضائيا متنوعا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
ونجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 48 ساعة الأخيرة في 13 قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية - نقد أجنبى - مواد مخدرة)، بالإضافة إلى 3 قضايا هجرة غير الشرعية ضمت متهمين أفارقة، 65 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى)، 2314 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 398 حكما قضائيا متنوعا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بأحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجارى، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.
