من الإستوديوهات إلى أروقة المحاكم.. تصريحات رانيا يوسف تدفعها إلى الهاوية

الفنانة رانيا يوسف دائما ما تثير الجدل سواء بتصريحاتها في البرامج التليفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة، أو ملابسها الجريئة في جلسات التصوير أو على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية.

وللفنانة نصيب كبير تصدر تريند جوجل وتويتر مرات عديدة، ويرصد التقرير التالي أبرز التصريحات التي تسببت في تقديم بلاغات ضدها تارة ومهاجمتها تارة أخرى.

وصرحت "رانيا يوسف"، عن فيروس كورونا المستجد على هامش حضورها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي السابق: "الإنسان في الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا"، مضيفة وقالت رانيا يوسف: "أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، احنا مش هنحارب الكورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".

وبعد أن تصدرت التريند بسبب التصريحات المذكورة أعلاه غردت رانيا يوسف عبر حسابها على تويتر، قائلة: "يا جماعة قصدي إننا قادرين نحارب أي حاجة طول ما إحنا أقوياء هنحارب كل حاجة، هزروا يا جماعة مش كدا".‬

ولا ننسى تصريحاتها المثيرة والصادمة بعد ردها على المذيع العراقي نزار الفارس بعد سؤاله عن إطلالتها المثيرة للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وارتدائها فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها حيث ردت قائلة: "مؤخرتي أنا بس اللي مميزة".

وتصدرت أيضا التريند أكثر من مرة بسبب صورها التي نشرتها بأكثر من مايوه وصور لها على الشاطئ، وتصدرت التريند أيضا بعد تعليقها على حوادث التحرش وطالبت من خلال حسابها وجود قانون رادع يحمي من التحرش، كما أكدت أنها شخصيًا تعاني من التحرش دائمًا وتعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، كما شاركت في حملة "افضح متحرش"، بعد نشرها صور المتحرشين عبر حسابها على تويتر، مما جعلها تتصدر التريند لفترة.

وفي سياق آخر حددت، اليوم الخميس، محكمة جنح قصر النيل، جلسة 21 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف بسبب المؤخرة والحجاب، حيث أقام المحامي بالنقض أشرف ناجي جنحة مباشرة أمام محكمة الجنح قال فيها إنه في غضون شهر يناير 2021 فوجئ الشعب المصري والعربي كله بحلقة من أحد البرامج أذيعت على قناة الرشيد العراقية وظهرت فيها رانيا يوسف قائلة "إن مؤخرة كل النجمات بارزة لست الوحيدة ولكن مؤخرتي مميزة وحلوة) وتابعت "لما يكون عندك حاجة حلوة بتخبيها ولا بتبينها.. أنا ببينها) ثم أردفت بآية قرآنية (وأما بنعمة ربك فحدث).

واعتبر "المحامي" في دعواه أن تصريحات رانيا يوسف عن الحجاب في الحلقة بقولها "(يا ساتر يا رب ليه، ليه الطرحة دي هتزودني إيه) ازدراء للدين الإسلامي، مضيفًا أنها قررت صراحة بعدم إيمانها بفرضية الحجاب.

من جانبه أكد الخبير القانوني محمد علام أنه وفقًا للقانون المصري، تتحقق جريمة «ازدراء الأديان» بوقوع الفعل المُجرم، وتوافر النية بصرف النظر عن تحقق الهدف المرجو من هذا الفعل من عدمه.

وأضاف "علام" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه تتحقق جريمة «ازدراء الأديان» بناءً على ركنين؛ الأول ركن مادي، يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.

أما الركن الثاني، المعنوي: ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتن أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمين إلى دين معين لي دخلوا في دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.

ما عقوبة الفنانة "رانيا يوسف" إذا ثبُتت عليها تهمة «ازدراء الأديان»؟

يُمكن تقديم "رانيا يوسف" أو أي شخص للمحاكمة، لمجرد أنه نشر مقال أو صور أو رسومات أو صرح بأي كلام عن دين من الأديان السماوية أو شعائره، وكان هذا الكلام يحمل رأي مخالف أو وجهة نظر مغايرة لما هو مستقر عليه.

حيث تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وفي أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي.