بعد تصويت مجلس النواب.. هل يمكن الاستمرار في عزل ترامب بعد مغادرته المنصب؟
صوت مجلس النواب
الأمريكي، أمس الأربعاء، لصالح عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من
منصبه، وهو ما دفع كثيرين للتساؤل حول
جدوى هذه الخطوة السياسية على اعتبار أن ساكن البيت الأبيض لم يتبق له سوى أيام معدودة
حتى يغادر رسميا بموجب الدستور.
شروط العزل
وبعد توجيه اتهام إلى ترامب في مجلس النواب، تجري إحالة المساءلة إلى مجلس الشيوخ حتى يُحاكم الرئيس، ويتطلب العزل أن يوافق ثلثا الأعضاء، وهو نصابٌ يتطلب انشقاق عدد كبير من الجمهوريين.
واتُهم ترامب بالتحريض ضد حكومة الولايات المتحدة، عندما قام أنصاره في السادس من يناير الجاري باقتحام مبنى الكونجرس، لأجل عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي، جو بايدن.
العزل قبل الرحيل
ويحرص الديمقراطيون على عزل ترامب، لأن إدانته في الكونجرس، وخروجه معزولا من المنصب، ستقطعُ الطريق أمام شغله أي منصب فيدرالي كبير مستقبلا، بينما تتحدث بعض التقارير عن نية ترامب خوض انتخابات الرئاسة في 2024.
ويتساءل كثيرون حول سبب الإصرار على عزل ترامب لأنه سيصبح رئيسا سابقا، في غضون أيام قليلة، أي أنه سيغادر بموجب الدستور ليخلفه الديمقراطي جو بايدن.
وهنا، يطرحُ تساؤل دستوري آخر يبدو محيرا حول إمكانية المضي قدما في عزل رئيس سابق، أي الاستمرار في هذه الإجراءات التي بدأت الأربعاء، بعد العشرين من يناير الجاري.
الدستور
يرى أستاذ القانون في جامعة تكساس، ستيفان فلاديك، أن محاسبة ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، ليست ممكنة فحسب من الناحية الدستورية بل واجبة وضرورية.
وبما أن مجلس الشيوخ لن يستأنف عمله إلا في التاسع عشر من يناير الجاري، أي أن محاكمة العزل لن تبدأ على الأرجح إلا في ظهر الأربعاء (20 يناير)، بعد تنصيب بايدن، فإن ترامب لن يجري عزله وهو يشغل صفة الرئيس الأمريكي.
ويوضح البند الثاني من الدستور الأمريكي، في قسمه الرابع، أن رئيس الولايات المتحدة ونائب الرئيس وكافة الضباط المدنيين، يُعزلون من المنصب ويدانون عند التورط في أمور مثل الخيانة والفساد والجرائم الأخرى وإساءة التصرف.
وعند الاعتماد، بشكل حصري، على هذا البند من الدستور الأمريكي، فإن المستفاد هو أن إجراءات العزل تصبح غير قابلة للتطبيق عندما يكون المسؤول قد غادر المنصب.
لكن القسم الثالث من البند الأول في الدستور الأمريكي يوضح أمرا مهما، بشأن صلاحيتي مجلس الشيوخ في إجراء محاكمة العزل، وهما الإزالة المنصب، إضافة إلى نزع الثقة وحرمان المسؤول المدان من أي تشريف أو منصب فيدرالي في الولايات المتحدة.
ويعد هذا البند بيت القصيد، لأنه يحدد بشكل واضح، صلاحيتي مجلس الشيوخ، ورسالته واضحة في أن إجراءات العزل لا تقتصر فقط على الإزالة من المنصب، وإنما الحسم بشأن الحق في تولي مناصب فيدرالية مستقبلا.
شروط العزل
وبعد توجيه اتهام إلى ترامب في مجلس النواب، تجري إحالة المساءلة إلى مجلس الشيوخ حتى يُحاكم الرئيس، ويتطلب العزل أن يوافق ثلثا الأعضاء، وهو نصابٌ يتطلب انشقاق عدد كبير من الجمهوريين.
واتُهم ترامب بالتحريض ضد حكومة الولايات المتحدة، عندما قام أنصاره في السادس من يناير الجاري باقتحام مبنى الكونجرس، لأجل عرقلة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي، جو بايدن.
العزل قبل الرحيل
ويحرص الديمقراطيون على عزل ترامب، لأن إدانته في الكونجرس، وخروجه معزولا من المنصب، ستقطعُ الطريق أمام شغله أي منصب فيدرالي كبير مستقبلا، بينما تتحدث بعض التقارير عن نية ترامب خوض انتخابات الرئاسة في 2024.
ويتساءل كثيرون حول سبب الإصرار على عزل ترامب لأنه سيصبح رئيسا سابقا، في غضون أيام قليلة، أي أنه سيغادر بموجب الدستور ليخلفه الديمقراطي جو بايدن.
وهنا، يطرحُ تساؤل دستوري آخر يبدو محيرا حول إمكانية المضي قدما في عزل رئيس سابق، أي الاستمرار في هذه الإجراءات التي بدأت الأربعاء، بعد العشرين من يناير الجاري.
الدستور
يرى أستاذ القانون في جامعة تكساس، ستيفان فلاديك، أن محاسبة ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، ليست ممكنة فحسب من الناحية الدستورية بل واجبة وضرورية.
وبما أن مجلس الشيوخ لن يستأنف عمله إلا في التاسع عشر من يناير الجاري، أي أن محاكمة العزل لن تبدأ على الأرجح إلا في ظهر الأربعاء (20 يناير)، بعد تنصيب بايدن، فإن ترامب لن يجري عزله وهو يشغل صفة الرئيس الأمريكي.
ويوضح البند الثاني من الدستور الأمريكي، في قسمه الرابع، أن رئيس الولايات المتحدة ونائب الرئيس وكافة الضباط المدنيين، يُعزلون من المنصب ويدانون عند التورط في أمور مثل الخيانة والفساد والجرائم الأخرى وإساءة التصرف.
وعند الاعتماد، بشكل حصري، على هذا البند من الدستور الأمريكي، فإن المستفاد هو أن إجراءات العزل تصبح غير قابلة للتطبيق عندما يكون المسؤول قد غادر المنصب.
لكن القسم الثالث من البند الأول في الدستور الأمريكي يوضح أمرا مهما، بشأن صلاحيتي مجلس الشيوخ في إجراء محاكمة العزل، وهما الإزالة المنصب، إضافة إلى نزع الثقة وحرمان المسؤول المدان من أي تشريف أو منصب فيدرالي في الولايات المتحدة.
ويعد هذا البند بيت القصيد، لأنه يحدد بشكل واضح، صلاحيتي مجلس الشيوخ، ورسالته واضحة في أن إجراءات العزل لا تقتصر فقط على الإزالة من المنصب، وإنما الحسم بشأن الحق في تولي مناصب فيدرالية مستقبلا.
