سر إزاحة علاء عابد عن رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
لثلاث سنوات كاملة ظل علاء عابد قابعا فى منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لم يقدم خلالها شيئا
ملموسا يمكن اعتباره إنجازا لتلك اللجنة المهمة فى البرلمان المصري، وهو ما يؤكد أن
اختياره لرئاسة تلك اللجنة كان خاطئا منذ البداية، فالرجل له تاريخ حافل فى انتهاك
حقوق الإنسان وارتكب العديد من المخالفات أدت فى النهاية إلى إنهاء خدمته فى جهاز الشرطة
برتبة مقدم، بعد أن فقد الصلاحية للعمل فى هذا الجهاز الوطنى المهم.
وخلال فترة رئاسته لـ«لجنة حقوق الإنسان»، سعى عابد إلى التخلص من ماضيه المليء بالخطايا وغسل سمعته، ولكنه نسى أن التاريخ لا يمحى وأحداثه لا تتغير، خصوصا وأن مخالفاته موثقة ومسجلة فى أوراق رسمية.
ومع بدء انعقاد جلسات مجلس النواب 2021، سادت حالة من الترقب بين المهتمين بالشأن السياسى فى مصر، لما سيحدث فى تشكيل لجان البرلمان الجديد، وأبدى البعض تخوفه من عودة علاء عابد إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان مرة أخرى، إلى أن أعلن التشكيل الكامل للجان، والذى كشف عن إزاحة عابد نهائيا عن اللجنة، وتوليه منصب رئيس لجنة النقل والمواصلات.
مطالب باستبعاد الضابط المفصول علاء عابد من انتخابات «النواب» حرصا على الصالح العام
وعلى الرغم من أن إزاحة الضابط المفصول علاء عابد من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلا أن احتلاله لرئاسة لجنة النقل والمواصلات، أثار الدهشة والتساؤلات، فهو ليست لديه علاقة من قريب أو بعيد بقطاع النقل والمواصلات، وليست لديه أية خبرات يمكن أن يستفاد منها فى تطوير هذا القطاع الحيوى، وفى هذا الشأن يرى البعض أن تلك اللجنة لن يكون له دور يذكر خلال هذا الفصل التشريعي.
البرلمان القادم يتطهر من سيئي السمعة.. الهيئة الوطنية تمنع المشبوهين وأرباب السوابق من الترشح في انتخابات "النواب" بالقانون.. وعلاء عابد يستحيل ترشحه لإدانته بحكم نهائي بعد فصله من "الداخلية"
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أصدر القرار رقم «607» بإحالة المقدم علاء عابد الضابط بمديرية أمن قنا وقتها، إلى الاحتياط حفاظا على الصالح العام.. وجاء فى حيثيات القرار أن الضابط المشار إليه، خرج على مقتضيات الواجب الوظيفى وخالف التعليمات، ووضع نفسه فى موضع الشبهات، وأساء إلى نفسه وإلى الهيئة التى ينتمى إليها، وذلك بعد أن أكدت التحريات والتحقيقات التى أجراها قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، أنه على علاقة وطيدة تخرج عن الحد المألوف بمحكوم عليه هارب
ووفقا لنص قرار إحالة الضابط «عابد» للاحتياط، فإنه فقد أهم شروط الانتماء إلى مؤسسة الشرطة المصرية، وهو حسن السير والسلوك والسمعة الحسنة، كما أساء استخدام وضعه الوظيفى وتعاون مع مجرم خطر على الأمن العام، بل تستر عليه ولم يخبر جهة عمله بمكان اختبائه رغم ما بينهما من اتصالات متكررة.. حاول الضابط المفصول علاء عابد العودة إلى عمله ضابطا فى وزارة الداخلية من خلال دعوى قضائية أقامها أمام محكمة القضاء الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى وأصبح مفصولا بحكم نهائى.
وخلال فترة رئاسته لـ«لجنة حقوق الإنسان»، سعى عابد إلى التخلص من ماضيه المليء بالخطايا وغسل سمعته، ولكنه نسى أن التاريخ لا يمحى وأحداثه لا تتغير، خصوصا وأن مخالفاته موثقة ومسجلة فى أوراق رسمية.
ومع بدء انعقاد جلسات مجلس النواب 2021، سادت حالة من الترقب بين المهتمين بالشأن السياسى فى مصر، لما سيحدث فى تشكيل لجان البرلمان الجديد، وأبدى البعض تخوفه من عودة علاء عابد إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان مرة أخرى، إلى أن أعلن التشكيل الكامل للجان، والذى كشف عن إزاحة عابد نهائيا عن اللجنة، وتوليه منصب رئيس لجنة النقل والمواصلات.
مطالب باستبعاد الضابط المفصول علاء عابد من انتخابات «النواب» حرصا على الصالح العام
وعلى الرغم من أن إزاحة الضابط المفصول علاء عابد من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلا أن احتلاله لرئاسة لجنة النقل والمواصلات، أثار الدهشة والتساؤلات، فهو ليست لديه علاقة من قريب أو بعيد بقطاع النقل والمواصلات، وليست لديه أية خبرات يمكن أن يستفاد منها فى تطوير هذا القطاع الحيوى، وفى هذا الشأن يرى البعض أن تلك اللجنة لن يكون له دور يذكر خلال هذا الفصل التشريعي.
البرلمان القادم يتطهر من سيئي السمعة.. الهيئة الوطنية تمنع المشبوهين وأرباب السوابق من الترشح في انتخابات "النواب" بالقانون.. وعلاء عابد يستحيل ترشحه لإدانته بحكم نهائي بعد فصله من "الداخلية"
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أصدر القرار رقم «607» بإحالة المقدم علاء عابد الضابط بمديرية أمن قنا وقتها، إلى الاحتياط حفاظا على الصالح العام.. وجاء فى حيثيات القرار أن الضابط المشار إليه، خرج على مقتضيات الواجب الوظيفى وخالف التعليمات، ووضع نفسه فى موضع الشبهات، وأساء إلى نفسه وإلى الهيئة التى ينتمى إليها، وذلك بعد أن أكدت التحريات والتحقيقات التى أجراها قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، أنه على علاقة وطيدة تخرج عن الحد المألوف بمحكوم عليه هارب
ووفقا لنص قرار إحالة الضابط «عابد» للاحتياط، فإنه فقد أهم شروط الانتماء إلى مؤسسة الشرطة المصرية، وهو حسن السير والسلوك والسمعة الحسنة، كما أساء استخدام وضعه الوظيفى وتعاون مع مجرم خطر على الأمن العام، بل تستر عليه ولم يخبر جهة عمله بمكان اختبائه رغم ما بينهما من اتصالات متكررة.. حاول الضابط المفصول علاء عابد العودة إلى عمله ضابطا فى وزارة الداخلية من خلال دعوى قضائية أقامها أمام محكمة القضاء الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى وأصبح مفصولا بحكم نهائى.
