محافظ بني سويف: نسعى للدفع بالحركة التجارية وتوفير فرص عمل
التقى الدكتور محمد
هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بمجموعة مستثمرين من مسئولى إحدى الشركات
الكبرى العاملة في مجال سلاسل المولات ومحلات السوبر ماركت "الهايبر ماركت"
وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ.
وتم بحث سبل التعاون ودراسة المقومات المتوافرة لجذب مثل تلك السلاسل الشهيرة للاستثمار داخل المحافظة ودفع الحركة التجارية والاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
واستعرض المحافظ، المقومات والميزات النسبية والتنافسية التي تمتلكها المحافظة وتؤهلها لأن تكون مركزاً مهماً في قطاع التجارة والاقتصاد، لاسيما وأن المقومات المتوافرة تعد عنصر جذب استثماري مميز، خاصة توافر الموقع الجغرافي المميز وشبكة الطرق القوية حالياً والأكثر قوة مع إقامة مشروع محور الفشن بطول أكثر من 40 كم ، وتوافر عدد من المواقع الواعدة استثماريًا.
واستعرض المحافظ دراسة شاملة أعدتها المحافظة تتوافر بها كافة المعلومات والبيانات الدقيقة عن الخريطة السكانية والقوة الشرائية وغيرها من المعلومات التي تساعد المستثمر للوصول إلى قرار مناسب قائم على دراسة جدوى معتمدة على أرقام وبيانات دقيقة وسهلة الحصول عليها.
ومن جانبهم أعرب المستثمرون عن تقديرهم للدراسة التي أعدتها المحافظة وتعتبر خطوة مهمة وفرت عليهم الكثير من الجهد والوقت.
وأشاروا إلى أن أهم ما يميزها عن غيرها الشمول والدقة والتكامل الأمر الذي يدعم متخذي القرار، مؤكدين على إعجابهم بالمقومات والميزات التنافسية التي تتوافر بالمحافظة، والتي تتسق مع أهداف ومطالب المجموعة الاستثمارية.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على إعداد دراسة مشتركة تتضمن المساحات المطلوبة وإجراءات السير في الخطوات العملية للبدء في تنفيذ فرع جديد للمجموعة الاستثمارية في مجال الأنشطة التجارية على أرض المحافظة.
وكان محافظ بني سويف، عقد إجتماعًا، أمس الأربعاء، مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بمقر الهيئة" والذي يأتي ضمن الجهود المشتركة والمتبادلة والتعاون المثمر بين المحافظة والجهات المعنية بملف الاستثمار، وفي إطار الخطة التي تتبناها المحافظة للنهوض بالقطاع وتحفيز وتشجيع تضافر كافة جهود الأطراف والجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع استعرض محافظ بني سويف ملامح ومحاور الخطة التي تتبناها المحافظة للنهوض بقطاع الاستثمار والتي ترتكز على مجموعة من الركائز أهمها: تنفيذ خطوات جادة نحو تذليل معوقات وتحديات القطاع وحل مشاكل المستثمرين، ودعم التعاون البناء بين الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار والمستثمرين، وذلك تحقيقا لهدف الجميع شريك في الحلول والبدائل.
وتم بحث سبل التعاون ودراسة المقومات المتوافرة لجذب مثل تلك السلاسل الشهيرة للاستثمار داخل المحافظة ودفع الحركة التجارية والاقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
واستعرض المحافظ، المقومات والميزات النسبية والتنافسية التي تمتلكها المحافظة وتؤهلها لأن تكون مركزاً مهماً في قطاع التجارة والاقتصاد، لاسيما وأن المقومات المتوافرة تعد عنصر جذب استثماري مميز، خاصة توافر الموقع الجغرافي المميز وشبكة الطرق القوية حالياً والأكثر قوة مع إقامة مشروع محور الفشن بطول أكثر من 40 كم ، وتوافر عدد من المواقع الواعدة استثماريًا.
واستعرض المحافظ دراسة شاملة أعدتها المحافظة تتوافر بها كافة المعلومات والبيانات الدقيقة عن الخريطة السكانية والقوة الشرائية وغيرها من المعلومات التي تساعد المستثمر للوصول إلى قرار مناسب قائم على دراسة جدوى معتمدة على أرقام وبيانات دقيقة وسهلة الحصول عليها.
ومن جانبهم أعرب المستثمرون عن تقديرهم للدراسة التي أعدتها المحافظة وتعتبر خطوة مهمة وفرت عليهم الكثير من الجهد والوقت.
وأشاروا إلى أن أهم ما يميزها عن غيرها الشمول والدقة والتكامل الأمر الذي يدعم متخذي القرار، مؤكدين على إعجابهم بالمقومات والميزات التنافسية التي تتوافر بالمحافظة، والتي تتسق مع أهداف ومطالب المجموعة الاستثمارية.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على إعداد دراسة مشتركة تتضمن المساحات المطلوبة وإجراءات السير في الخطوات العملية للبدء في تنفيذ فرع جديد للمجموعة الاستثمارية في مجال الأنشطة التجارية على أرض المحافظة.
وكان محافظ بني سويف، عقد إجتماعًا، أمس الأربعاء، مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "بمقر الهيئة" والذي يأتي ضمن الجهود المشتركة والمتبادلة والتعاون المثمر بين المحافظة والجهات المعنية بملف الاستثمار، وفي إطار الخطة التي تتبناها المحافظة للنهوض بالقطاع وتحفيز وتشجيع تضافر كافة جهود الأطراف والجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع استعرض محافظ بني سويف ملامح ومحاور الخطة التي تتبناها المحافظة للنهوض بقطاع الاستثمار والتي ترتكز على مجموعة من الركائز أهمها: تنفيذ خطوات جادة نحو تذليل معوقات وتحديات القطاع وحل مشاكل المستثمرين، ودعم التعاون البناء بين الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار والمستثمرين، وذلك تحقيقا لهدف الجميع شريك في الحلول والبدائل.
