«مصر لريادة الأعمال والاستثمار» تقود جولة تمويلية لشركة نواه الناشئة بقيمة مليون دولار
كشف أحمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، قادت جولة تمويلية للشركة الناشئة، نواه، التي تعد أول مركز بحثي مصري خاص متعدد التخصصات للعلوم الطبيعية والطبية، بقيمة مليون دولار، وذلك في إطار سعي «مصر لريادة الأعمال» لدعم وتعزيز مجالات ريادة الأعمال في شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف جمعة، أن مصر لريادة الأعمال كانت من أوائل المؤسسات الداعمة لشركة نواة، التي تعمل على تمكين البحث العلمي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفير الإمكانيات لعموم الباحثين، موضحًا أن الجولة التمويلية الجديدة ستمكن الشركة من توسيع نطاق أعمالها والتوسع في أسواق جديدة.
وأوضح أن الجولة التمويلية الجديدة رفعت رأسمال شركة نواه إلى مليوني دولار، وقادتها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار والتي نجحت أيضا في جذب مستثمرين من القطاع الخاص وهم صندوق الإسكندرية، وCairo Angels، و Alex Angels، و Hult Alumni Angels، وعدد آخر من المستثمرين الدوليين.
من ناحيته قال الدكتور عمر صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نواه، أن ما قامت به الشركة منذ تأسيسها في عام 2015 ساهم في تمكين المجتمع العلمي في مصر ومساعدة الباحثين وتسهيل أعمالهم من خلال الخدمات المختلفة للباحثين في مختلف المجالات وشركات الأدوية، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك خطة قوية لتغطية منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا في المستقبل من خلال فريق عمل متميز من شباب العلماء.
وشركة نواه هي أول مركز بحثي مصري خاص متعدد التخصصات للعلوم الطبيعية والطبية، تستهدف تمكين المجتمع العلمي وتوفير التسهيلات المختلفة للباحثين والعلماء للقيام بأبحاثهم وتجاربهم من خلال القيام بخمس مهام أساسية، هي تحليل العينات من خلال توفير أحدث الأجهزة وإرسال النتائج للباحثين بدلا من القيام بتحليل تلك العينات في الخارج مما يعد توفيرا للوقت والموارد البحثية. كما تقوم الشركة بتدريب الباحثين على الأجهزة وإتاحة فرصة قيامهم بتحليل عيناتهم بشكل مباشر، والقيام بدورات وكورسات عملية تأسيسية ومتقدمة من قبل خبراء مصريين وأجانب وإتاحة دورات للشركات والمجموعات البحثية – بمشاركة الجامعات والشركات في مشروعات علمية كاملة داخل وخارج مصر والتركيز على المشروعات التي تحقق عائد وقيمة مضافة لمصر، فضلا عن احتضان الأبحاث بالشراكة مع كبريات الحاضنات لتمكينها من الانتقال من مرحلة الاكتشاف العلمي للإنتاج والتسويق.
جدير بالذكر أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار عقدت مؤخرًا اجتماع مجلس إدارتها لعام 2020، حيث ضخت استثمارات مباشرة وغير مباشرة بقيمة إجمالية 103.8 مليون جنيه خلال 2020، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، تتضمن 72.4 مليون جنيه استثمارات مباشرة في 6 شركات و31.4 استثمارات غير مباشرة في إحدى مسرعات الأعمال، لتبلغ إجمالي الاستثمارات منذ تأسيس الشركة عام 2017، نحو 306.2 مليون جنيه في 150 شركة، منها 139.9 مليون جنيه استثمارات مباشرة و166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي تقريرها السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
وتضمن التقرير بابين كاملين الأول عن وظائف الغد وريادة الأعمال، والآخر عن التحول الرقمي، وكشف التقرير أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، وفقًا لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، تتضمن ٣٤ مشروعاً في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال تسهم في تحقيق ١٣ هدفاً من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي قدره مليار دولار ممثلاً ٤٪ من محفظة التمويل التنموي للوزارة التي تبلغ 25 مليار دولار.
وأضاف جمعة، أن مصر لريادة الأعمال كانت من أوائل المؤسسات الداعمة لشركة نواة، التي تعمل على تمكين البحث العلمي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفير الإمكانيات لعموم الباحثين، موضحًا أن الجولة التمويلية الجديدة ستمكن الشركة من توسيع نطاق أعمالها والتوسع في أسواق جديدة.
وأوضح أن الجولة التمويلية الجديدة رفعت رأسمال شركة نواه إلى مليوني دولار، وقادتها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار والتي نجحت أيضا في جذب مستثمرين من القطاع الخاص وهم صندوق الإسكندرية، وCairo Angels، و Alex Angels، و Hult Alumni Angels، وعدد آخر من المستثمرين الدوليين.
من ناحيته قال الدكتور عمر صقر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نواه، أن ما قامت به الشركة منذ تأسيسها في عام 2015 ساهم في تمكين المجتمع العلمي في مصر ومساعدة الباحثين وتسهيل أعمالهم من خلال الخدمات المختلفة للباحثين في مختلف المجالات وشركات الأدوية، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك خطة قوية لتغطية منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا في المستقبل من خلال فريق عمل متميز من شباب العلماء.
وشركة نواه هي أول مركز بحثي مصري خاص متعدد التخصصات للعلوم الطبيعية والطبية، تستهدف تمكين المجتمع العلمي وتوفير التسهيلات المختلفة للباحثين والعلماء للقيام بأبحاثهم وتجاربهم من خلال القيام بخمس مهام أساسية، هي تحليل العينات من خلال توفير أحدث الأجهزة وإرسال النتائج للباحثين بدلا من القيام بتحليل تلك العينات في الخارج مما يعد توفيرا للوقت والموارد البحثية. كما تقوم الشركة بتدريب الباحثين على الأجهزة وإتاحة فرصة قيامهم بتحليل عيناتهم بشكل مباشر، والقيام بدورات وكورسات عملية تأسيسية ومتقدمة من قبل خبراء مصريين وأجانب وإتاحة دورات للشركات والمجموعات البحثية – بمشاركة الجامعات والشركات في مشروعات علمية كاملة داخل وخارج مصر والتركيز على المشروعات التي تحقق عائد وقيمة مضافة لمصر، فضلا عن احتضان الأبحاث بالشراكة مع كبريات الحاضنات لتمكينها من الانتقال من مرحلة الاكتشاف العلمي للإنتاج والتسويق.
جدير بالذكر أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار عقدت مؤخرًا اجتماع مجلس إدارتها لعام 2020، حيث ضخت استثمارات مباشرة وغير مباشرة بقيمة إجمالية 103.8 مليون جنيه خلال 2020، لتعزيز بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، تتضمن 72.4 مليون جنيه استثمارات مباشرة في 6 شركات و31.4 استثمارات غير مباشرة في إحدى مسرعات الأعمال، لتبلغ إجمالي الاستثمارات منذ تأسيس الشركة عام 2017، نحو 306.2 مليون جنيه في 150 شركة، منها 139.9 مليون جنيه استثمارات مباشرة و166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي تقريرها السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
وتضمن التقرير بابين كاملين الأول عن وظائف الغد وريادة الأعمال، والآخر عن التحول الرقمي، وكشف التقرير أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، وفقًا لمطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، تتضمن ٣٤ مشروعاً في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال تسهم في تحقيق ١٣ هدفاً من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي قدره مليار دولار ممثلاً ٤٪ من محفظة التمويل التنموي للوزارة التي تبلغ 25 مليار دولار.
