إحالة رئيس الشئون المالية والإدارية وأخصائي مشروعات بـ"الاتصالات" للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 65 لسنة 62 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الإتصالات وأخصائي شئون مشروعات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار الجسيم بالمال العام.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن حسام مجدي محمد، أخصائي شئون مشروعات بإدارة المشتريات بالإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الإتصالات لم يتخذ الإجراءات اللازمة في حينه بشأن إنهاء إجراءات التخليص الجمركي لشحنة الكمبيوتر الممنوحة لوزارة الإتصالات جهة عمله من شركة (آي بي إم) لمدة شهرين رغم تكليفه بذلك قبل وصول الشحنة بشهر.

إحالة 4 مسئولين بـ"ضرائب المقاولات" للمحاكمة بسبب تسجيل الشركات

كما تراخى المحال في إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحصول على عروض أسعار لشركات التخليص الجمركي لإنهاء الإجراءات اللازمة لشحنة أجهزة الكمبيوتر لمدة شهر وحتى تفويض شركة إنكوترانس في ذلك.


وتراخى أيضًا في إتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الإعفاء المؤقت من الضريبة عن تلك الشحنة لمدة شهر مما ترتب عليه توقيع غرامة وأرضيات وحراسة على الوزارة جهة عمله بمبلغ 106 الف جنيه.   

وأكد تقرير الإتهام في القضية أن محمد أحمد عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الإتصالات أهمل في الإشراف على أعمال المحال الأول المكلف بإنهاء إجراءات التخليص الجمركي للشحنة مما أدى إلى تراخيه في إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وما إستتبع ذلك من توقيع أرضيات وغرامات تأخير على وزارة الإتصالات جهة عمله بمبلغ 106 الف جنيه.

وقالت النيابة الإدارية في مذكرتها وعبر تقرير الإتهام أن المحالين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا التعليمات المالية وأرتكبا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة حيث إرتكبا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة وفقًا للمواد 57 و 58 و 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية . 


وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المخالفين وفقًا لمواد القانون المشار اليها عاليه، والقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، والمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته