التخطيط تعقد لقاء مع ممثلي جمعية رجال أعمال الإسكندرية حول دليل معايير الاستدامة
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المهندس شريف الديواني مستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعدد من أعضاء الجمعية لمناقشة دليل معايير الاستدامة البيئية في القطاع الخاص.
و لفت د.جميل حلمي إلى جهود الحكومة في الفترة الحالية تجاه الاقتصاد الأخضر من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية في خطط التنمية المختلفة، وطرح السندات الخضراء الذي قامت بها الحكومة المصرية لتكن لمصر الريادة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلي توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة وجود خطة تقوم بها الحكومة المصرية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاهتمام بملف البيئة ودمجه في الخطط التنموية.
وأوضح حلمي أن الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط في مصر خلال الفترة الحالية يأتي علي قمته الدستور، تليه رؤية مصر 2030 وهي تعد الإطار الاستراتيجي طويل المدى، مشيرًا إلي التحديث الذي يجري لرؤية مصر 2030 حيث جاء دمج البعد البيئي كأحد أهم ما تم الركيز عليه، لافتًا إلي أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي موضحًا أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي فكان من أهم ماتم به برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 إلى جانب مايتم حاليًا من إصلاحات هيكلية في القطاعات الإنتاجية المختلفة خاصة قطاعي الصناعة وقطاع التجارة الداخلية ، وفيما يخص البعد الاجتماعي أشار حلمي إلي برنامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة وهي أحد أهم المبادرات التي تركز عليها الدولة حاليًا.
وفي السياق ذاته تابع حلمي أنه تم إيلاء البعد البيئي اهتمامًا كبيرًا لترتبط الأبعاد الثلاثة سويًا وتصبح متكاملة فلا يمكن التركيز علي بعد دون أخر، موضحًا أن دليل معايير الاستدامة البيئية يراعي كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية مع مراعاة الأبعاد البيئية.
أضاف حلمي أنه من ضمن أهم ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضع المستهدفات القابلة للقياس، قائلًا إنه ما لا يمكن قياسه لا يمكن متابعته ولا يمكن إدارته وهذا ما يميز المرحلة الحالية للتخطيط في مصر، متابعًا أن هناك قاعدة بيانات للخطة الاستثمارية، ودور وزارة التخطيط في ذلك يرتبط بالباب السادس من الموازنة العامة بالدولة وهو مايتعلق بالانفاق الاستثماري، فوزارة التخطيط هي المعنية بتوزيع المخصصات المالية لكل أجهزة الدولة لافتًا إلي أن الاستثمارات العامة الحكومية بموازنة 2020/2021 بلغت 280 مليار جنيه حيث تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق مع أجهزة الدولة كافة لتوزيع تلك المبالغ وتوجيهها، فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمشروعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وإنشاء المدارس، والبيئة والصحة.
تابع د.جميل حلمي أنه من خلال قاعدة البيانات ومنظومة الخطة الاستثمارية لدى الوزارة تم الاعتماد علي التعريفات الدولية للوصول إلى معنى المشروعات الخضراء وما لها من مواصفات، للوصول إلي ما تم توجيهه في الخطة بشكل مباشر لتلك المشروعات حيث كانت النسبة 15% كنسبة تقديرية بناءًا علي المعايير ليتم إعداد تقرير حول المشروعات الخضراء المدرجة في الخطة الاستثمارية، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة تلك النسبة العام المقبل مع إعطاء أفضلية من حيث التمويل للمشروعات ذات البعد البيئي وصديقة البيئة والمشروعات الخضراء، حيث تم وضع مستهدف لمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15 إلي 30% واستمرار مضاعفتها خلال ثلاث سنوات.
وأوضح حلمي أن الهدف من التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتمثل في عدة نقاط هي تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين تنافسية المنتجات المحلية، والتخفيف من حدة الفقر، فضلًا عن تخليق مجالات استثمار جديدة، والإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية إلي جانب دوره في تحقيق الأمن المائي والغذائي، والتعافي الأخضر الذي يرتبط بحماية صحة المواطنين.
وأشار حلمي إلي إصدار تقرير حول حجم التجارة الخارجية الخضراء لأول مره ونسبة صادراتنا الخضراء وتطورها علي مستوي العشر سنوات السابقة وكذلك الواردات الخضراء صديقة البيئة وفقًا لتعريف منظمة التجارة العالمية للمنتجات الخضراء.
ولفت حلمي إلي أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وارتباطه بالتعافي من تداعيات فيروس كورونا، موضحًا أن العديد من دول العالم قامت مؤخرًا باتخاذ إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تضمنت منح قروض، إعفاءات ضريبية توجه إلى مشروعات النقل المستدام، الاقتصاد الدوار، الطاقة النظيفة، إلي جانب تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة والتوجه للطاقة الشمسية، مشيرًا إلى ما تقوم به الدولة المصرية حاليًا من أنظمة النقل الذكي والقطار المكهرب، لافتًا إلي الصفقة الأوروبية الخضراء لدى الاتحاد الأوروبي فضلًا عن الصفقة الخضراء لكوريا الجنوبية.
وأوضح حلمي أن تكليفات القيادة السياسية تأتي بـ "التركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات التنموية"، فضلًا عن الدستور المصري حيث تنص " المادة 32 على الحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة" إلي جانب الهدف الخامس من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تحت عنوان "نظام بيئي متكامل ومستدام" وهو أحد المزايا لأجندة التنمية الوطنية.
وأوضح حلمي أن دليل معايير الاستدامة تضمن الإشارة إلي أهمية وجود أهداف في تقليل الهدر والفاقد في الإنتاج الزراعي من خلال مراكز لوجستية لتجميع المحاصيل ومراكز تجميع الألبان، كما تناول الحديث حول المشروع القومي لتدبيش الترع وتأهيل وتبطين الترع المتعبة والذي يسهم في توفير فرص عمل فضلًا عن توفير 5 مليار متر مكعب سنويًا، ومشروعات تحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة الثلاثية، والقطار المكهرب، وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع والمخابز، والمجمعات الصناعية صديقة البيئة وذلك باعتبارها أمثلة للمشروعات الخضراء المدرجة بخطة الدولة.
ونوه حلمي إلى مراحل دمج معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة والتي تتضمن خمس مراحل هى مرحلة التخطيط وتتمثل في إعداد دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروعات الاستثمارية المطلوب إدراجها بخطط التنمية المُستدامة، ومرحلة التمويل من خلال منح أولوية في تمويل المشروعات الاستثمارية للمشروعات الخضراء، مرحلة تصميم المشروعات من خلال دعم التوجه للمباني الخضراء ومراعاة الاستدامة عند تصميمها، ومرحلة تنفيذ تلك المشروعات من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية بُطرق تُراعي معايير الاستدامة البيئية، ثم مرحلة التشغيل.
وحول ممارسات الاستدامة البيئية في القطاع الخاص أوضح حلمي عددًا من النقاط التي تتضمن إعداد التقارير ونماذج الإفصاح الخاصة بإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، المسؤولية المجتمعية للشركات، إعداد تقارير الاستدامة وتقديمها، إلي جانب برامج المسؤولية المجتمعية بما في ذلك الأنشطة المستدامة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطط الاستهلاك المستدام وإجراءاتها، وصياغة أهداف التنمية المستدامة وربطها بالمبادئ الرئيسية للشركات، مع مشاركة العاملين ودمجهم في ممارسات الاستدامة.
و لفت د.جميل حلمي إلى جهود الحكومة في الفترة الحالية تجاه الاقتصاد الأخضر من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية في خطط التنمية المختلفة، وطرح السندات الخضراء الذي قامت بها الحكومة المصرية لتكن لمصر الريادة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلي توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة وجود خطة تقوم بها الحكومة المصرية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاهتمام بملف البيئة ودمجه في الخطط التنموية.
وأوضح حلمي أن الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط في مصر خلال الفترة الحالية يأتي علي قمته الدستور، تليه رؤية مصر 2030 وهي تعد الإطار الاستراتيجي طويل المدى، مشيرًا إلي التحديث الذي يجري لرؤية مصر 2030 حيث جاء دمج البعد البيئي كأحد أهم ما تم الركيز عليه، لافتًا إلي أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي موضحًا أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي فكان من أهم ماتم به برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 إلى جانب مايتم حاليًا من إصلاحات هيكلية في القطاعات الإنتاجية المختلفة خاصة قطاعي الصناعة وقطاع التجارة الداخلية ، وفيما يخص البعد الاجتماعي أشار حلمي إلي برنامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة وهي أحد أهم المبادرات التي تركز عليها الدولة حاليًا.
وفي السياق ذاته تابع حلمي أنه تم إيلاء البعد البيئي اهتمامًا كبيرًا لترتبط الأبعاد الثلاثة سويًا وتصبح متكاملة فلا يمكن التركيز علي بعد دون أخر، موضحًا أن دليل معايير الاستدامة البيئية يراعي كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية مع مراعاة الأبعاد البيئية.
أضاف حلمي أنه من ضمن أهم ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضع المستهدفات القابلة للقياس، قائلًا إنه ما لا يمكن قياسه لا يمكن متابعته ولا يمكن إدارته وهذا ما يميز المرحلة الحالية للتخطيط في مصر، متابعًا أن هناك قاعدة بيانات للخطة الاستثمارية، ودور وزارة التخطيط في ذلك يرتبط بالباب السادس من الموازنة العامة بالدولة وهو مايتعلق بالانفاق الاستثماري، فوزارة التخطيط هي المعنية بتوزيع المخصصات المالية لكل أجهزة الدولة لافتًا إلي أن الاستثمارات العامة الحكومية بموازنة 2020/2021 بلغت 280 مليار جنيه حيث تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق مع أجهزة الدولة كافة لتوزيع تلك المبالغ وتوجيهها، فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمشروعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وإنشاء المدارس، والبيئة والصحة.
تابع د.جميل حلمي أنه من خلال قاعدة البيانات ومنظومة الخطة الاستثمارية لدى الوزارة تم الاعتماد علي التعريفات الدولية للوصول إلى معنى المشروعات الخضراء وما لها من مواصفات، للوصول إلي ما تم توجيهه في الخطة بشكل مباشر لتلك المشروعات حيث كانت النسبة 15% كنسبة تقديرية بناءًا علي المعايير ليتم إعداد تقرير حول المشروعات الخضراء المدرجة في الخطة الاستثمارية، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة تلك النسبة العام المقبل مع إعطاء أفضلية من حيث التمويل للمشروعات ذات البعد البيئي وصديقة البيئة والمشروعات الخضراء، حيث تم وضع مستهدف لمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة من 15 إلي 30% واستمرار مضاعفتها خلال ثلاث سنوات.
وأوضح حلمي أن الهدف من التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتمثل في عدة نقاط هي تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين تنافسية المنتجات المحلية، والتخفيف من حدة الفقر، فضلًا عن تخليق مجالات استثمار جديدة، والإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية إلي جانب دوره في تحقيق الأمن المائي والغذائي، والتعافي الأخضر الذي يرتبط بحماية صحة المواطنين.
وأشار حلمي إلي إصدار تقرير حول حجم التجارة الخارجية الخضراء لأول مره ونسبة صادراتنا الخضراء وتطورها علي مستوي العشر سنوات السابقة وكذلك الواردات الخضراء صديقة البيئة وفقًا لتعريف منظمة التجارة العالمية للمنتجات الخضراء.
ولفت حلمي إلي أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وارتباطه بالتعافي من تداعيات فيروس كورونا، موضحًا أن العديد من دول العالم قامت مؤخرًا باتخاذ إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تضمنت منح قروض، إعفاءات ضريبية توجه إلى مشروعات النقل المستدام، الاقتصاد الدوار، الطاقة النظيفة، إلي جانب تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة والتوجه للطاقة الشمسية، مشيرًا إلى ما تقوم به الدولة المصرية حاليًا من أنظمة النقل الذكي والقطار المكهرب، لافتًا إلي الصفقة الأوروبية الخضراء لدى الاتحاد الأوروبي فضلًا عن الصفقة الخضراء لكوريا الجنوبية.
وأوضح حلمي أن تكليفات القيادة السياسية تأتي بـ "التركيز على الاقتصاد الأخضر، ومراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات التنموية"، فضلًا عن الدستور المصري حيث تنص " المادة 32 على الحفاظ على الموارد الطبيعية ومراعاة حقوق الأجيال القادمة" إلي جانب الهدف الخامس من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تحت عنوان "نظام بيئي متكامل ومستدام" وهو أحد المزايا لأجندة التنمية الوطنية.
وأوضح حلمي أن دليل معايير الاستدامة تضمن الإشارة إلي أهمية وجود أهداف في تقليل الهدر والفاقد في الإنتاج الزراعي من خلال مراكز لوجستية لتجميع المحاصيل ومراكز تجميع الألبان، كما تناول الحديث حول المشروع القومي لتدبيش الترع وتأهيل وتبطين الترع المتعبة والذي يسهم في توفير فرص عمل فضلًا عن توفير 5 مليار متر مكعب سنويًا، ومشروعات تحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة الثلاثية، والقطار المكهرب، وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع والمخابز، والمجمعات الصناعية صديقة البيئة وذلك باعتبارها أمثلة للمشروعات الخضراء المدرجة بخطة الدولة.
ونوه حلمي إلى مراحل دمج معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية المستدامة والتي تتضمن خمس مراحل هى مرحلة التخطيط وتتمثل في إعداد دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروعات الاستثمارية المطلوب إدراجها بخطط التنمية المُستدامة، ومرحلة التمويل من خلال منح أولوية في تمويل المشروعات الاستثمارية للمشروعات الخضراء، مرحلة تصميم المشروعات من خلال دعم التوجه للمباني الخضراء ومراعاة الاستدامة عند تصميمها، ومرحلة تنفيذ تلك المشروعات من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية بُطرق تُراعي معايير الاستدامة البيئية، ثم مرحلة التشغيل.
وحول ممارسات الاستدامة البيئية في القطاع الخاص أوضح حلمي عددًا من النقاط التي تتضمن إعداد التقارير ونماذج الإفصاح الخاصة بإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، المسؤولية المجتمعية للشركات، إعداد تقارير الاستدامة وتقديمها، إلي جانب برامج المسؤولية المجتمعية بما في ذلك الأنشطة المستدامة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطط الاستهلاك المستدام وإجراءاتها، وصياغة أهداف التنمية المستدامة وربطها بالمبادئ الرئيسية للشركات، مع مشاركة العاملين ودمجهم في ممارسات الاستدامة.
