زراعة بالبحيرة: مراجعة جميع محاضر التقسيم بالجمعيات والإدارات الزراعية
عقد اليوم بمديرية الزراعة بالبحيرة اجتماع رؤساء أقسام حماية الاراضى والمتابعة الميدانية والشئون القانونية والحيازات بالإدارات الزراعية بمراكز المحافظة، وبرئاسة المهندس محمد اسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وبحضور المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة، والمهندس محمد محمد تركى مدير عام، وذلك لفحص ومراجعة جميع محاضر التقسيم المحرر بمعرفة الجمعيات الزراعية والمعتمدة من قبل الإدارة وذلك في حالة المحاضر المحررة للورثة وذلك لبحث التعديات وتاريخ حدوثها والمسئول عن المخالفات بصفة أصليه .
وأكد المهندس محمد اسماعيل الزواوى وكيل الوزارة علي الجهد المتميزة فى تنفيذ التعليمات وتحديدا فى تنفيذ الازالات فى المهد .
واستطرد قائلا:" إننا نعلم جميعا أن حماية الاراضى موضع شبهه ونحن جميعا ينظر الناس إلينا نظرة اتهام ولكن نحن لا نعامل سوى ضمائرنا ولا يعنينا آراء من ليس لديهم إلا ألسنتهم ولا شغل لهم سوى الكلام , كما أننا جميعا ويعلم الله أننا لا نريد إلا خدمة هذا الوطن الحبيب , ومبدئيا في بعض النقاط والملاحظات في ترتيب العمل فعلينا جميعا ان نفكر ونبدع فى عملنا حتى نتمكن من خدمة المواطنين ونعمل جميعا للصالح وإدارة حماية الاراضى تعتمد على العمل الجماعي ".
وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة الى انه يتم تجهيز سجل يدون فيه اى مكاتبات ترد إليه ويتم تكليفه بفحصها والرد عليها بداية من يوم استلامه لها وتاريخ ورودها وتاريخ تصديرها حتى يكون هذا السجل مرجع للجميع ، كما يجب الرد بسرعة على المكاتبات الواردة ، وبالنسبة لإجراء المعاينات أو فحص الشكاوى ، يتم تحرى الدقة في إجراء الفحص المكتبي وإجراء الفحص على الطبيعة من ترسيم الحدود و الأحواض و المساحات والرسم الكروكي واستيفاء كافة البيانات اللازمة عن المعاينة أو الشكوى حتى يتم اخذ قرار بشأنها والانتهاء منها بحيث لا يكون هناك حاجة إلى إجراء إعادة للمعاينة وهو أمر مرفوض لما فيه من ضياع للوقت وإهدار للمجهود.
وشدد علي ضرورة الالتزام بالقوانين و القرارات والتعليمات والتدقيق جيدا في الفنيات مثل انطباق المواقع على الخرائط المساحية ومطابقتها لأسماء الأحواض في المعاينات و الحدود والعقود ومراجعتها من حيث انطباق المساحة مع ما يرد بشهادات الحيازة وأسماء المشترين وأرقام بطاقاتهم وانطباق يوم البيع مع تاريخه وغير ذلك الكثير من الفنيات مع مراعاة تجنب اى شطب أو قشط في اى مستند من محتويات الملف ، مع متابعة الموافقات المبدئية الصادرة من حيث الحدود والمساحة والغرض وحصوله علي ترخيص من الوحدة المحلية قبل الشروع في البناء.
وأضاف: بالنسبة للحفظ سواء ملفات أو مكاتبات يكون حفظ كل مركز على حده ويفضل كل جمعية على حده وذلك لتسهيل تداولها ، و فيما يخص التعديات والازالات ، هناك مجهود رائع يستحق الشكر من قبل أجهزة حماية الاراضى بالإدارات الزراعية ، ونحن نقدر ما يواجهه مسئولي حماية الاراضى من صعوبات .
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على ضرورة تفعيل دور ادارة حماية أراضى في مشكلة التعديات.
وأوضح أنه مطلوب من كل مهندس حماية اراضى يكلف بالمرور لإجراء المعاينات أو فحص الشكاوى في اى مركز من مراكز المحافظة أن يقوم بعمل مراجعة وفحص لمحاضر إثبات الحالة المحررة من قبل الجمعيات والتنبيه كتابيا في دفتر الزيارات باى ملاحظات والتوجيه بالمعلومة الصحيحة لتنفيذها والعمل بها فورا, كما يتم عمل جاشنى على بعض حالات التعديات بطريق المرور باى جمعية من حيث اتخاذ الإجراءات حيالها من عدمه , ودقة الحدود والمساحات بالمحاضر بما يوافق الواقع على الطبيعة , التشديد على عمل محاضر التطوير والتأكيد على تسليمها من قبل الجمعية بعد اعتمادها من الإدارة وذلك لأهميتها حيث يتم تحريك دعوى جنائية ثانية (استئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري) بخلاف الدعوى الأصلية (ارتكاب الفعل المخالف للقانون) كما يتم مناقشة التعديات بالعام السابق من حيث عدد التعديات والازالات لكل مركز علي حده و يتم مناقشة محاضر التقسيم ومراجعتها لكل مركز علي حده.
وتابع:"أما بخصوص محاضر التقسيم الخاصة بالورثة يتم تشكيل لجنة بكل مركز من قسم الحيازات والشئون القانونية والمتابعة وحماية الأراضي لفحص تلك المحاضر وتصحيح الوضع".
وأكد المهندس محمد اسماعيل الزواوى وكيل الوزارة علي الجهد المتميزة فى تنفيذ التعليمات وتحديدا فى تنفيذ الازالات فى المهد .
واستطرد قائلا:" إننا نعلم جميعا أن حماية الاراضى موضع شبهه ونحن جميعا ينظر الناس إلينا نظرة اتهام ولكن نحن لا نعامل سوى ضمائرنا ولا يعنينا آراء من ليس لديهم إلا ألسنتهم ولا شغل لهم سوى الكلام , كما أننا جميعا ويعلم الله أننا لا نريد إلا خدمة هذا الوطن الحبيب , ومبدئيا في بعض النقاط والملاحظات في ترتيب العمل فعلينا جميعا ان نفكر ونبدع فى عملنا حتى نتمكن من خدمة المواطنين ونعمل جميعا للصالح وإدارة حماية الاراضى تعتمد على العمل الجماعي ".
وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة الى انه يتم تجهيز سجل يدون فيه اى مكاتبات ترد إليه ويتم تكليفه بفحصها والرد عليها بداية من يوم استلامه لها وتاريخ ورودها وتاريخ تصديرها حتى يكون هذا السجل مرجع للجميع ، كما يجب الرد بسرعة على المكاتبات الواردة ، وبالنسبة لإجراء المعاينات أو فحص الشكاوى ، يتم تحرى الدقة في إجراء الفحص المكتبي وإجراء الفحص على الطبيعة من ترسيم الحدود و الأحواض و المساحات والرسم الكروكي واستيفاء كافة البيانات اللازمة عن المعاينة أو الشكوى حتى يتم اخذ قرار بشأنها والانتهاء منها بحيث لا يكون هناك حاجة إلى إجراء إعادة للمعاينة وهو أمر مرفوض لما فيه من ضياع للوقت وإهدار للمجهود.
وشدد علي ضرورة الالتزام بالقوانين و القرارات والتعليمات والتدقيق جيدا في الفنيات مثل انطباق المواقع على الخرائط المساحية ومطابقتها لأسماء الأحواض في المعاينات و الحدود والعقود ومراجعتها من حيث انطباق المساحة مع ما يرد بشهادات الحيازة وأسماء المشترين وأرقام بطاقاتهم وانطباق يوم البيع مع تاريخه وغير ذلك الكثير من الفنيات مع مراعاة تجنب اى شطب أو قشط في اى مستند من محتويات الملف ، مع متابعة الموافقات المبدئية الصادرة من حيث الحدود والمساحة والغرض وحصوله علي ترخيص من الوحدة المحلية قبل الشروع في البناء.
وأضاف: بالنسبة للحفظ سواء ملفات أو مكاتبات يكون حفظ كل مركز على حده ويفضل كل جمعية على حده وذلك لتسهيل تداولها ، و فيما يخص التعديات والازالات ، هناك مجهود رائع يستحق الشكر من قبل أجهزة حماية الاراضى بالإدارات الزراعية ، ونحن نقدر ما يواجهه مسئولي حماية الاراضى من صعوبات .
وأكد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على ضرورة تفعيل دور ادارة حماية أراضى في مشكلة التعديات.
وأوضح أنه مطلوب من كل مهندس حماية اراضى يكلف بالمرور لإجراء المعاينات أو فحص الشكاوى في اى مركز من مراكز المحافظة أن يقوم بعمل مراجعة وفحص لمحاضر إثبات الحالة المحررة من قبل الجمعيات والتنبيه كتابيا في دفتر الزيارات باى ملاحظات والتوجيه بالمعلومة الصحيحة لتنفيذها والعمل بها فورا, كما يتم عمل جاشنى على بعض حالات التعديات بطريق المرور باى جمعية من حيث اتخاذ الإجراءات حيالها من عدمه , ودقة الحدود والمساحات بالمحاضر بما يوافق الواقع على الطبيعة , التشديد على عمل محاضر التطوير والتأكيد على تسليمها من قبل الجمعية بعد اعتمادها من الإدارة وذلك لأهميتها حيث يتم تحريك دعوى جنائية ثانية (استئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري) بخلاف الدعوى الأصلية (ارتكاب الفعل المخالف للقانون) كما يتم مناقشة التعديات بالعام السابق من حيث عدد التعديات والازالات لكل مركز علي حده و يتم مناقشة محاضر التقسيم ومراجعتها لكل مركز علي حده.
وتابع:"أما بخصوص محاضر التقسيم الخاصة بالورثة يتم تشكيل لجنة بكل مركز من قسم الحيازات والشئون القانونية والمتابعة وحماية الأراضي لفحص تلك المحاضر وتصحيح الوضع".
