مقايضة وغسيل أموال وناقلات وهمية.. حيل تلجأ إليها إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية
بعد احتجاز السلطات الإيرانية، ناقلة نفط تابعة لكوريا الجنوبية، كشف مسؤول كوري أمس الأربعاء أن طهران تضع مسألة "الأموال المجمدة" لدى سيول، كبند في مفاوضات الإفراج عن الناقلة.
وكان الحرس الثوري أعلن في الرابع من يناير، أن بحريته أوقفت الناقلة "هانكوك تشيمي" بحجة مخالفتها القوانين البيئية البحرية، فيما طالبت سيول آنذاك بالإفراج سريعًا عن السفينة وأفراد طاقمها العشرين.
وبعد أيام من توقيف الناقلة، اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز أرصدة بقيمة سبعة مليارات دولار "رهينة" لديها، وعدم السماح باستخدامها في ظل العقوبات المفروضة من واشنطن.
ويرى المحللون أن طهران تتلف حول العقوبات الأمريكية عبر عدد من الحيل نعرضها فيما يلي:
المقايضة
تلجأ إيران إلى بيع نفطها من خلال عقود المقايضة، أو استعمال عملة غير الدولار.
ووفقًا لموقع "ذا أتلانتيك"، فقد سبق لإيران أن قايضت ببضائع كالسيارات والهواتف مع الصين، كما باعت النفط الخام إلى الهند بالروبية.
كذلك تم طرح اسم روسيا كثيرًا في هذا الصدد، وذلك لتوقيعها اتفاقية مقايضة مع إيران، يتم بموجبها توريد بضائع روسية لإيران مقابل النفط الإيراني.
تصدير النفط عبر العراق
تضاعفت التجارة الإيرانية مع العراق خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، كما لجأت إيران في أحد أساليبها لتصدير النفط خلال فترة حظر الصادرات النفطية إلى التهريب عبر العراق، وفق ما يذهب إليه كثير من المراقبين.
وتستغل إيران وجود أهم وأكبر موانئ تصدير النفط العراقية (ميناء البصرة جنوب شرق العراق على الخليج العربي) بالقرب من أكبر حقول إنتاج النفط الإيرانية في الأحواز العربية جنوب غرب إيران.
إيقاف نظام تتبع ناقلات النفط
تضم سفن نقل النفط نظامًا لتحديد المواقع يهدف إلى ضمان سلامتها وتحديد مكانها، إلا أن هذا النظام قابل للإيقاف في حال رغبة الجهة الناقلة للنفط بإخفاء الوجهة التي تسير إليها.
وبحسب موقع «ذا أتلانتك» الأمريكي، قالت الباحثة بولينا أزفيتش في معهد ميدلبري للدراسات الدولية بكاليفورنيا: إن هذا التكتيك ناجح، إذ إنه يخفي هُوية المشتري للنفط أيضًا.
كذلك تستعين طهران بشركات "وهمية"، بالإضافة إلى تسجيل ناقلات النفط الخاصة بها في دول أخرى، تجنبًا للتدقيق الدولي.
وبحسب الباحثة في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، فإن إيران طبقت هذه الإستراتيجية في السابق، بنقل ملكيات ناقلات نفطية خاصة بها إلى شركات مملوكة لدول أخرى، مع الاحتفاظ بعمليات تشغيلها.
غسيل الأموال
استغلت إيران في بعض الحالات دولًا تكون فيها السلطة المركزية ضعيفة لغسل الأموال وإعادتها إلى البلاد، كما حدث مع "باباك زنجاني" والذي كسب مليارات لمصلحة النظام الإيراني، وحكم عليه بالإعدام سنة 2013 بتهمة اختلاس 2.8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلًا على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران.
وكان الحرس الثوري أعلن في الرابع من يناير، أن بحريته أوقفت الناقلة "هانكوك تشيمي" بحجة مخالفتها القوانين البيئية البحرية، فيما طالبت سيول آنذاك بالإفراج سريعًا عن السفينة وأفراد طاقمها العشرين.
وبعد أيام من توقيف الناقلة، اتهمت إيران كوريا الجنوبية باحتجاز أرصدة بقيمة سبعة مليارات دولار "رهينة" لديها، وعدم السماح باستخدامها في ظل العقوبات المفروضة من واشنطن.
ويرى المحللون أن طهران تتلف حول العقوبات الأمريكية عبر عدد من الحيل نعرضها فيما يلي:
المقايضة
تلجأ إيران إلى بيع نفطها من خلال عقود المقايضة، أو استعمال عملة غير الدولار.
ووفقًا لموقع "ذا أتلانتيك"، فقد سبق لإيران أن قايضت ببضائع كالسيارات والهواتف مع الصين، كما باعت النفط الخام إلى الهند بالروبية.
كذلك تم طرح اسم روسيا كثيرًا في هذا الصدد، وذلك لتوقيعها اتفاقية مقايضة مع إيران، يتم بموجبها توريد بضائع روسية لإيران مقابل النفط الإيراني.
تصدير النفط عبر العراق
تضاعفت التجارة الإيرانية مع العراق خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، كما لجأت إيران في أحد أساليبها لتصدير النفط خلال فترة حظر الصادرات النفطية إلى التهريب عبر العراق، وفق ما يذهب إليه كثير من المراقبين.
وتستغل إيران وجود أهم وأكبر موانئ تصدير النفط العراقية (ميناء البصرة جنوب شرق العراق على الخليج العربي) بالقرب من أكبر حقول إنتاج النفط الإيرانية في الأحواز العربية جنوب غرب إيران.
إيقاف نظام تتبع ناقلات النفط
تضم سفن نقل النفط نظامًا لتحديد المواقع يهدف إلى ضمان سلامتها وتحديد مكانها، إلا أن هذا النظام قابل للإيقاف في حال رغبة الجهة الناقلة للنفط بإخفاء الوجهة التي تسير إليها.
وبحسب موقع «ذا أتلانتك» الأمريكي، قالت الباحثة بولينا أزفيتش في معهد ميدلبري للدراسات الدولية بكاليفورنيا: إن هذا التكتيك ناجح، إذ إنه يخفي هُوية المشتري للنفط أيضًا.
كذلك تستعين طهران بشركات "وهمية"، بالإضافة إلى تسجيل ناقلات النفط الخاصة بها في دول أخرى، تجنبًا للتدقيق الدولي.
وبحسب الباحثة في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، فإن إيران طبقت هذه الإستراتيجية في السابق، بنقل ملكيات ناقلات نفطية خاصة بها إلى شركات مملوكة لدول أخرى، مع الاحتفاظ بعمليات تشغيلها.
غسيل الأموال
استغلت إيران في بعض الحالات دولًا تكون فيها السلطة المركزية ضعيفة لغسل الأموال وإعادتها إلى البلاد، كما حدث مع "باباك زنجاني" والذي كسب مليارات لمصلحة النظام الإيراني، وحكم عليه بالإعدام سنة 2013 بتهمة اختلاس 2.8 مليار دولار في تعاملات نفطية غير رسمية تحايلًا على العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران.
