رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس الحركة الوطنية: التحول الرقمي ينسف فساد الجهاز الإداري

رؤوف السيد
رؤوف السيد
أكد رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية ان التحول الرقمي احد اهم الاولويات التي ينبغي ان تستحوذ علي اهتمام كل المؤسسات السياسية والحزبية دعماً لجهود الدولة في هذا الاطار الذي يعد ملمحاً من ملامح التطور في العصر الحديث.


وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية ان المحليات تعد هي محور حياة المواطن وفيها يكمن كثير من تفاصيل الفساد والانحراف لذا فمواجهة ذلك من خلال التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كافة المعاملات اليومية والتي يمكنها نسف ميراث الفساد والانحراف في الجهاز الاداري والخدمي للحكومة بما يؤدي الي التقليل من تدخلات العنصر البشري التي تكون دائما المتهم الاول في اي قضية فساد او انحراف اداري واخلاقي .

واضاف السيد: انه في هذا الاطار عقدت  أمانة المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحركة الوطنية المصرية ، والتي يترأسها الدكتور كريم نور الدين ورشة عمل حول أهمية التحوّل الرقمي ودوره في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسط اجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا الوبائي وحاضر في ورشة العمل الدكتور رجب خميس جمعة استشاري التحويل الرقمي .

واكد خميس خلال كلمته إن استراتيجية الدولة المصرية وفقا لرؤية ٢٠٣٠ تعمل على التحول الرقمي في كافة المجالات وتسعى بكل السبل للقضاء على الفساد في المحليات ، مشيراً الي ان المشروع القومي للتحوّل الرقمي بعد احد اداواتها الاساسية في هذه المهمة الوطنية، وذلك من خلال رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في الدولة ، خاصةً بعد تفشي فيروس كورونا الوبائي المستجد .

وأضاف الدكتور خميس أن العالم أصبح في حاجة للتحول الرقمي لما يوفره من جهد ووقت ومال على المواطنين والهيئات الحكومية والخاصة . 

ومن جانبه اكد  الدكتور كريم نور الدين ، أمين المجالس الشعبية والمحلية بحزب الحركة الوطنية المصرية ، أن  مناقشة دور المحليات في التحول الرقمي يأتي تقديراً ودعماً لجهود الدولة المصرية في التقدم التكنولوجي والتوسع في استخدام التكنولوجيا بجميع الهيئات والمصالح الحكومية مشيرا الي اهمية مناقشة  أساسيات التحوّل الرقمي وتنمية مهارات العاملين في المحليات ، عبر استخدام التكنولوجيا ، في ضوء دعم التنمية الشاملة وكيفية رفع كفاءة المجالس الشعبية المحلية واعضائها من اجل ضمان نجاح تلك التجربة التي ستغير شكل الدولة نحو الافضل وتقلل من تدخل العنصر البشري في الخدمات المقدمة المواطنيين من خلال معايير وآليات تضمن توفير اكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية .


الجريدة الرسمية