وكيل البرلمان: "سنراقب الحكومة بدقة"

أكد وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، علي التنوع الحزبي والسياسي الذي يشهده مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني 2021 فضلا عن تمثيل الشباب والمرأة ما يعكس رسالة مهمة.

ولفت إلي أن تشكيله المجلس عكست التنوع الطبيعي للشعب المصري، مضيفا: البرلمان يضم خبرات جديدة تريد تقديم شيء جديد و هذا يبشر بالخير. 

وقال وكيل المجلس في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن المجلس سيولي إهتمام بجميع القضايا التي تهم المواطن ومعالجتها تشريعيا، فضلا عن إنتاج التشريعات المحفزه للاستثمار، لافتا إلي أن التحديات التي خلقتها جائحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فى ملف الاستثمار والمرحلة المقبلة ستحمل شعار  التنافسية من أجل الاستثمار. 

وأضاف وكيل مجلس النواب  أن جائحة فيروس كورونا فرضت تحديات جديدة  على مستوى العالم، لافتا إلى أن الرئيس والحكومة يسابقان الزمن لتحقيق الاهداف والطموحات التي تصبو اليها الدولة. 

ولفت الوكيل إلي أن التنمية التي تحققت في ربوع مصر، مؤكدا أنها بمثابة القيمة المُضافة على الارض مضيفا: "مشروعات عملاقة ومدروسة  في كل ربوع البلد وكذلك في الصعيد وسيناء. 

وشدد وكيل النواب علي ضروره الاهتمام بالسوق الافريقي وتحقيق مكانة كبيرة لمصر في السوق العالمي. 

وعن ممارسة البرلمان لمهامه الرقابية قال أبو العينين إن مراقبة المحبس للحكومة خلال المرحلة المقبل سيكون دقيق. 

وحول التنسيق بين الاحزاب والقوى السياسية خلال المرحلة المقبلة قال: لا نغلق باب التعاون مع الاحزاب المختلفة وجميعنا احزاب وطنية والباب مفتوح للتعاون مضيفا: " المعدن الحقيقي للشعب المصري هو التنوع والاصالة. 

وأعرب وكيل المجلس عن سعادته بالتشكيل الجديد لمجلس النواب وهيئة مكتبه لاسيما وأن المستشار احمد سعد الدين له  باع كبير في العمل العام ويمثل اضافة كبيرة للمجلس لها، واصفا الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب التي عقدت أمس كانت  بالتاريخية التي عكست الشفافية والوضوح واجراء الانتخابات  بديمقراطية وحرية مطلقة، على حد قوله.   

وحول ملف حقوق الانسان قال وكيل مجلس النواب: يجب استغلال الدبلوماسية الشعبية لتصحيح الصورة الكاذبة والمغرضة احيانا اخري مضيفا: " لا نقف موقف المدافع عن النفس وانما نعمل في اطار منظومة متكاملة لشرح الصورة الحقيقية وعدم السماح بتمرير البعض وجهة نظر واحدة. 

ورفض وكيل مجلس النواب اختزال حقوق الانسان في ملف حرية الراي التغيير والحديث عن السجون موضحا ان الاتهامات في هذا الملف لا تحظى بمصداقية متسألا في استنكار: " لماذا لا يتحدثون عن الحق في الامن والنقل والصحة والسكن وغيرها من الحقوق.