محافظ البنك المركزي يبحث مع وزيري المالية والسياحة آليات دعم القطاع
اجتمع طارق عامر محافظ البنك المركزي مع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في حضور نائب المحافظ، وعدد من قيادات البنوك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء مجالس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض المستثمرين السياحيين، وذلك عبر الفيديو كونفرانس لبحث آليات مساندة القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين حيث حرص كل من محافظ البنك المركزي والوزراء على الاستماع إلى كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين في الحصول على التسهيلات الائتمانية في إطار مبادرة البنك المركزي بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليار جنيه مصري وبسعر عائد 5% والتي يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وتلك الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد ٨ ٪، بالإضافة إلى تمويل مرتبات والالتزامات لدى الموردين، حيث تم مناقشة بعض المقترحات لحل تلك المشكلات، والاتفاق علي تعديل بعض محددات المبادرة الصادرة ضمان وزارة المالية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين منها.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد العناني على حرص الحكومة المصرية على بذل قصارى جهدها لدعم القطاع السياحي والحفاظ على العاملين به وعلى استقرار أوضاعهم حيث أن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها يأتي على رأس أولويات الوزارة وخاصة في ظل الأزمة الراهنة.
كما وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية جهات الاختصاص بتذليل كافة العقبات الممكنة أمام المستثمرين ووضع ضوابط واضحة ودقيقة يتم تعميمها على الجهات المعنية بالتنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة بما يساهم في دفع العمل وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام.
وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين حيث حرص كل من محافظ البنك المركزي والوزراء على الاستماع إلى كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين في الحصول على التسهيلات الائتمانية في إطار مبادرة البنك المركزي بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليار جنيه مصري وبسعر عائد 5% والتي يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وتلك الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد ٨ ٪، بالإضافة إلى تمويل مرتبات والالتزامات لدى الموردين، حيث تم مناقشة بعض المقترحات لحل تلك المشكلات، والاتفاق علي تعديل بعض محددات المبادرة الصادرة ضمان وزارة المالية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين منها.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد العناني على حرص الحكومة المصرية على بذل قصارى جهدها لدعم القطاع السياحي والحفاظ على العاملين به وعلى استقرار أوضاعهم حيث أن الحفاظ على هذه العمالة وحقوقها يأتي على رأس أولويات الوزارة وخاصة في ظل الأزمة الراهنة.
كما وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية جهات الاختصاص بتذليل كافة العقبات الممكنة أمام المستثمرين ووضع ضوابط واضحة ودقيقة يتم تعميمها على الجهات المعنية بالتنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة بما يساهم في دفع العمل وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام.
