اقتصاديون: المشروعات الصغيرة بوابة مصر للعبور إلى المستقبل

كشفت مناقشات جلسة المشروعات الصغيرة بالمؤتمر السنوي السابع والعشرين للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، يستوجب العمل الجاد على نشر الفهم الواقعي للإمكانيات الاقتصادية لهذه المشروعات، وإشراك جميع الجهات المعنية في ذلك، إذ يمكن للضغوط السياسية أن تؤدي إلى نتائج مدمرة بالنسبة لوضع سياسات هذه المشروعات.

وطالب المشاركون خلال المؤتمر بضرورة تبني الدولة إستراتيجية واضحة لهذه المشروعات لمنع تضارب المسميات والأفكار بين الجهات المختلفة، وأن تعمل كافة الجهات ضمن منظومة واحدة لدعم هذا القطاع مع وجود آلية للربط بين هذه المشروعات والمشروعات الكبرى، وذلك لتسويق منتجات هذا القطاع، جاء هذا خلال جلسة إدارة الدكتور رابح رتيب أمين عام المؤتمر والذي أكد على أهمية وضع تشريعات لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت سامية أبو النصر، نائب مدير تحرير الأهرام على أهمية مناقشة هذا الموضوع في هذه الظروف التي تمر بها البلاد حيث أشارت إلى أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2008 أكدت أن 17.3% من الأسر تعولها امرأة، وأن نسبة هؤلاء النساء تتفاوت بين المحافظات، فأقلها في البحر الأحمر 2.4% والوادى الجديد 5.8 % وأعلاها في السويس 27.2% وسوهاج 25% وبورسعيد 24.2%.

وأوضحت أن ارتفاع هذه النسب تترجم على أرض الواقع إلى زيادة الاعتماد على المشروعات الصغيرة، لأن المرأة عندما تعول أسرة فإنها في الغالب الأعم تعتمد في ذلك على تنفيذ مشروع صغير لكي يوفر لها دخل يكفي حاجة الأسرة، كما أن دعم المرأة اقتصاديا يؤدى لتحسين ورفع مستوى الأسرة بالكامل.

وأوضح الدكتور حسين الأسرج، الباحث بقطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن قطاع الصناعة يساهم بنحو 17% من قوة العمل، وأن تنمية هذا القطاع يستوجب التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أكد الدكتور ناصر جلال حسنين، أستاذ الاقتصاد المساعد بأكاديمية الثقافة والعلوم، إن تعزيز دور المنشآت الصغيرة يحتاج إلى إزالة معوقات الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير التكنولوجيا المحلية ووضع حوافز لتشجيع التطور التكنولوجي.