محكمة مغربية تقضي بالإعدام لقاتل الطفل عدنان
قضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة المغربية في الساعات الأولى من صباح
اليوم الأربعاء، بإعدام المتهم الرئيسي في مقتل الطفل عدنان بوشوف.
وأدين المتهم بجرائم "الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثة وتشويهها، والتغرير بقاصر، وهتك عرضه بالعنف".
وقررت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة كذلك، إدانة 3 متهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع فرض غرامة مالية قدرها ألف درهم، وذلك بعدما إدانتهم بجنحة عدم التبليغ.
وشغلت قضية الطفل عدنان الرأي العام المغربي إلى أن تمكنت الشرطة المغربية من فك خيوط القضية في سبتمبر الماضي.
جدير بالذكر أن مقتل عدنان (11 عاما) بهذه الطريقة البشعة، تسبب في حالة من الصدمة والحزن والغضب لدى الرأي العام المغربي، الذي طالب بإنزال عقوبات قاسية بحق "الوحش الآدمي"، وتعزيز قوانين حماية الطفولة.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بمدينة طنجة، شمالي المغرب، أوقفت شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، يعمل في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه بارتكاب "جناية القتل العمد المقرون باعتداء جنسي".
وأوضح المصدر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه "أقدم على استدراج الضحية إلى شقة بنفس الحي السكني الذي يقطنه الطفل عدنان، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس ساعة استدراجه، ثم قام مباشرة بدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية".
وتابع المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام بالغ، قضية الطفل عدنان الذي خرج من داره لاقتناء دواء من الصيدلية، ولم يعد بعدها إلى المنزل.
ورصدت لقطات لكاميرات المراقبة الموجودة بالحي، عدنان يغادر برفقة شخص غريب، وعلى الفور تم تداول صورة هذا الشاب على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي أملا في التعرف عليه.
وفور الإعلان عن النهاية المأساوية للطفل عدنان، طالب عدد كبير من المغاربة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ هذه الجريمة.
وأعاد مقتل عدنان، النقاش المتعلق بعقوبة الإعدام إلى الواجهة من جديد، حيث ينقسم الرأي العام في المغرب بين مؤيد للإبقاء على هذه العقوبة، كحل ناجع للردع وتحقيق القصاص، وبين مناهض لها.
وأوقف المغرب تطبيق عقوبة الإعدام منذ 27 عاما، حيث نفذ آخر حكم سنة 1993، إلا أنه رغم هذا "التعليق" فالنص القانوني المغربي لا يزال يحتفظ بهذه العقوبة.
ويوجد في السجون المغربية عشرات من السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، من بينهم 3 متهمين بالإرهاب في قضية مقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر عام 2018 في ضواحي مراكش.
وأدين المتهم بجرائم "الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثة وتشويهها، والتغرير بقاصر، وهتك عرضه بالعنف".
وقررت هيئة الحكم بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة كذلك، إدانة 3 متهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا، مع فرض غرامة مالية قدرها ألف درهم، وذلك بعدما إدانتهم بجنحة عدم التبليغ.
وشغلت قضية الطفل عدنان الرأي العام المغربي إلى أن تمكنت الشرطة المغربية من فك خيوط القضية في سبتمبر الماضي.
جدير بالذكر أن مقتل عدنان (11 عاما) بهذه الطريقة البشعة، تسبب في حالة من الصدمة والحزن والغضب لدى الرأي العام المغربي، الذي طالب بإنزال عقوبات قاسية بحق "الوحش الآدمي"، وتعزيز قوانين حماية الطفولة.
وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بمدينة طنجة، شمالي المغرب، أوقفت شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، يعمل في المنطقة الصناعية بالمدينة، وذلك للاشتباه في تورطه بارتكاب "جناية القتل العمد المقرون باعتداء جنسي".
وأوضح المصدر أن المعطيات الأولية تشير إلى أن المشتبه فيه "أقدم على استدراج الضحية إلى شقة بنفس الحي السكني الذي يقطنه الطفل عدنان، وقام بتعريضه لاعتداء جنسي متبوع بجناية القتل العمد في نفس ساعة استدراجه، ثم قام مباشرة بدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية".
وتابع المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام بالغ، قضية الطفل عدنان الذي خرج من داره لاقتناء دواء من الصيدلية، ولم يعد بعدها إلى المنزل.
ورصدت لقطات لكاميرات المراقبة الموجودة بالحي، عدنان يغادر برفقة شخص غريب، وعلى الفور تم تداول صورة هذا الشاب على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي أملا في التعرف عليه.
وفور الإعلان عن النهاية المأساوية للطفل عدنان، طالب عدد كبير من المغاربة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ هذه الجريمة.
وأعاد مقتل عدنان، النقاش المتعلق بعقوبة الإعدام إلى الواجهة من جديد، حيث ينقسم الرأي العام في المغرب بين مؤيد للإبقاء على هذه العقوبة، كحل ناجع للردع وتحقيق القصاص، وبين مناهض لها.
وأوقف المغرب تطبيق عقوبة الإعدام منذ 27 عاما، حيث نفذ آخر حكم سنة 1993، إلا أنه رغم هذا "التعليق" فالنص القانوني المغربي لا يزال يحتفظ بهذه العقوبة.
ويوجد في السجون المغربية عشرات من السجناء المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، من بينهم 3 متهمين بالإرهاب في قضية مقتل سائحتين اسكندنافيتين أواخر عام 2018 في ضواحي مراكش.
