فضيحة فساد وراء استقالة رئيس وزراء إستونيا

أعلن رئيس وزراء إستونيا، يوري راتاس عن استقالته في ظل فضيحة فساد طالت حزب الوسط الحاكم في البلاد.

وأكد راتاس للصحفيين اليوم الأربعاء أنه سيبلغ رئيسة البلاد، كيرستي كاليولايد، بقراره ترك منصبه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استقالة الحكومة أيضا.

وذكر رئيس الحكومة، في رسالة نشرها على صفحته في "فيسبوك"، أنه قرر الاستقالة بعد التشاور مع قيادة حزب الوسط الذي يتزعمه وأقرب زملائه، واصفا هذا بأنه "القرار الصحيح الوحيد في الظروف الحالية".


وتأتي استقالة راتاس في ظل إعلان النيابة وشرطة الأمن في إستونيا، الثلاثاء الماضي، عن توجيه اتهامات جنائية إلى حزب الوسط وخمسة أشخاص، بينهم أمينه العام، ميخائيل كورب، ومستشارة وزير المالية، كيرستي كراخت، بارتكاب جرائم فساد من خلال إبرام صفقة غير مشروعة مع رجل الأعمال، هيلار تيدير.

 جدير بالذكر أن حكومة استونيا  قررت  الاربعاء  الماضي تشديد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في تالين ومنطقة العاصمة الكبرى، حيث حظرت جميع التجمعات في الأماكن المغلقة والفعاليات، وحدد التجمعات في الأماكن المفتوحة بحد أقصى عشرة أشخاص.

وسوف يسمح للمطاعم فقط بتقديم خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى 17 يناير المقبل، في حين سوف تبقى الأماكن الثقافية والمنشآت الترفيهية والرياضية مغلقة.

وسوف يتم استثناء الكنائس من القواعد الجديدة، ويسمح لها بالبقاء مفتوحة خلال عطلات عيد الميلاد، مع ذلك يجب أن لا يتجاوز عدد الحضور 50% من السعة الاستيعابية للكنائس.

تهدف القواعد الجديدة لمنع تعرض النظام الصحي للضغط.

وقال رئيس الوزراء جوري راتاس " للأسف، لقد رأينا أن الإجراءات الحالية ليست كافية لإبطاء وتيرة تفشي الفيروس".

وطالب المواطنين بقضاء عيد الميلاد مع الأقارب المقربين فقط.

وشهدت استونيا التي يبلغ تعداد سكانها 3ر1 مليون نسمة، زيادة كبيرة في الاصابات بفيروس كورونا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن استونيا سجلت أكثر من 23 ألف حالة إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة.