أمل الجندي تعتمد حضور الموظفين 3 أيام في قطاع الأمانة بماسبيرو

وافقت أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي والمشرف على قطاع الأمانة العامة في الهيئة الوطنية للإعلام على اعتماد توصيات رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية في قطاع الأمانة بتخفيض أعداد العاملين وتطبيق التناوب في الحضور للعمل ضمن خطة احترازية للحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووافقت أمل على المذكرة المعروضة عليها منذ اسابيع بمقترح حضور العاملين 3 ايام فقط في الأسبوع مع تطبيق التناوب التام حيث كانت المذكرة مرفوعة لها للتطبيق منذ 3 يناير الماضي إلا أن رئيس الاقتصادي تأخرت في الاعتماد ما تسبب في عدم التفعيل لذلك المقترح منذ أيام 

وأعطت أمل تأشيرة على المقترح في المذكرة بالتنفيذ وفق الضوابط التي قررها مجلس الوزراء ولجنة السلامة والصحة المهنية في مبنى ماسبيرو مع توزيع التعليمات على كافة الإدارات المعنية في قطاع الأمانة العامة للعمل بها وذلك لتطبيق سبل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 



على جانب آخر تسببت الأعداد الكبيرة للمنتدبين في القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي بالهيئة الوطنية للإعلام في أزمة مالية كبيرة بسبب سماح رئيس القطاع أمل الجندي بالموافقة على دخول موظفين منتدبين جدد عديدين بما تخطى 100 موظف وحصولهم على حوافز إعلانات طبقا لنظام قديم معمول به داخل الاقتصادي ما نتج عنه تحمل خزينة المبنى المزيد من المصروفات في وقت يعاني فيه قطاعات عديدة من عدم كفاية التمويل الشهري لصرف مستحقات العاملين. 

ورصدت اخبار ماسبيرو انتداب العديد من الموظفين في القطاع الاقتصادي برئاسة امل الجندي دون داع بل أنه تم تسكين بعض المنتدبين في مواقع قيادية لا تؤهلهم خبراتهم السابقة في توليها لاسيما فيما يخص الإعلانات وغيرها من الإدارات المالية والمحاسبة المهمة في عمل القطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام.

وعلى جانب آخر ينتظر  قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى علي نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري. 

ورصدت أخبار ماسبيرو انه من المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات.

وإقرار التسويات الوظيفيةالمطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
 
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
 
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.

وفي ظل رفض وزير المالية  المستمر  لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.