اختتام جلسات استماع ممثلي المجتمع المدني حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
اختتمت الثلاثاء، الموافق الثاني عشر من يناير، جلسات الاستماع التي عقدتها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
عُقدت جلسات الاستماع التي استمرت على مدار ثلاثة أيام بصورة افتراضية، التزامًا بالتدابير الوقائية المتخذة في مواجهة "فيروس كورونا"، تحت رئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.
شارك في الجلسات ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والمتخصصة ومراكز البحوث والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية، بمختلف المحافظات، بما عكس حرص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على الاستماع إلى مقترحات مختلف تلك الجهات في إطار تشاوري موسع.
أشاد الأمين العام للجنة بمخرجات جلسات الاستماع، موضحًا أنها أتاحت التعرف على تطلعات ممثلي المجتمع المدني بشأن سبل دعم وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، بجانب الإحاطة بعدد من الملاحظات والمقترحات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار قبل الاعتماد النهائي للاستراتيجية الوطنية.
أشار السفير جمال الدين إلى أن المشاركة الواسعة من جانب ممثلي المجتمع المدني في جلسات الاستماع تؤكد تقدير الدولة للمجتمع المدني كشريك رئيس في مسيرة التنمية الوطنية، وتشجيعها لجميع الأطراف على أداء دورهم الوطني في إطار من الشفافية واحترام سيادة القانون.
وأكد أن الدولة المصرية حريصة على الانفتاح على المجتمع المدني، بمختلف مكوناته انطلاقًا من وعيها الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو إليه من تطوير وتقدم.
بدأت جلسات الاستماع، باستعراض الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لقرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة، وإبراز اختصاصاتها وما قامت به من مهام وجهود خلال عامها الأول.
وعرض السفير جمال الدين الرؤية الاستراتيجية ومرتكزاتها الرئيسية، ومختلف مراحل إعدادها وآلية تنفيذها، بالاضافة الى المحاور التى تعالجها الاستراتيجية، والأهداف التي تتوخاها وفي مقدمتها تعزيز حقوق المواطن المصري وإرساء مبدأ المساواة، من خلال تأطير الجهود الوطنية بين مختلف الوزارات والجهات، فضلا عن التعاون المستدام بين جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني.
وشدد الأمين العام للجنة العليا الدائمة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى شاركت مصر في صياغتها.
وأكد أن الاستراتيجية تشكل خريطة طريق وطنية وأداة للتطوير الذاتي، منوها بأهمية حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة التي تستهدف بناء الانسان المصري، موضحا أنها تهدف للعمل على تحقيق انجازات ملموسة على مختلف الأصعدة، وفق خطوات مدروسة وخطط عمل متكاملة وقابلة للتنفيذ.
وأبرز جمال الدين ان مصر تشارك دول العالم اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان، وأن الدولة المصرية مهتمة بتعزيز كافة حقوق الإنسان باعتبارها مترابطة وتعزز بعضها الآخر، معتبرا أن مصر كغيرها من الدول تسعى للبناء على ما لديها من إيجابيات والتصدي لأية نواقص او تحديات، ولفت إلى أن تطوير حقوق الإنسان عملية تراكمية ومتواصلة.
وأشار أمين عام اللجنة العليا الدائمة إلى أن مصر لا تبدأ من فراغ وإنما تبنى على ما لديها من إرث دستورى وقانونى وتشريعى كبير وعلى ما لديها من مؤسسات وطنية راسخة لها تاريخ طويل فى تعزيز الحقوق والحريات.
وتناول السفير جمال الدين خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية إعداد الاستراتيجية.
وأوضح أنه تم حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان،وكذلك دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وطرح الأمين العام للجنة العليا أهم ملامح ومحاور الاستراتيجية وأولويات مصر في مجال حقوق الانسان، مؤكدًا ان هذه الاستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية.
من جانبهم، أشاد ممثلو المجتمع المدني بمبادرة الدولة بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بما يعكس حرصها على وضع إطار للتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان.
وتوقعوا أن يؤدى إطلاق هذه الاستراتيجية إلى قوة دفع تبنى على الجهود التي تبذلها الدولة على كافة المستويات، كما تقدموا بمقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى فى سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين أهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمنى.
وطالب المشاركون بالمزيد من التطوير لأنشطة التدريب على حقوق الإنسان للعاملين فى الحكومة، بما فى ذلك على مستوى المحافظات، وكذا بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بجانب المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية وتعزيز المشاركة في الشأن العام من خلال إصدار قانون المجالس المحلية وإجراء الانتخابات الخاصة بها، وضمانات وتكريس الحريات الشخصية، ومراجعة تدابير الحبس الاحتياطي.
وتحديث قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، وتعزيز حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات.
وطالب ممثلو المجتمع المدنى بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي حتى ينتظم عمل المؤسسات الأهلية فى إطار منضبط وبسهولة ويسر، وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مع الدولة. واكد المشاركون على أهمية التثقيف وبناء القدرات، مقدمين اقتراحهم بإطلاق حملات توعية على حقوق الانسان فى المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط، بشقي الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، لا يجب النظر لأحدهما دون الآخر.
يذكر أن إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في صدارة المهام الموكلة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المنشأة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ويترأسها وزير الخارجية وتضم في عضويتها ١٢ وزارة وجهة وطنية.
