أول رد من المالية بشأن امتناعها عن صرف مستحقات تجار مبادرة "ما يغلاش عليك"
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ما يغلاش عليك".
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ما يغلاش عليك"، مُوضحةً أن الوزارة صرفت مستحقات التجار المشاركين في المبادرة، الذين استوفوا جميع المستندات المطلوبة.
وأوضحت الوزارة أن عمليات الصرف تتم من خلال تحويل الأموال على حساباتهم بالبنوك، مُشيرةً إلى الاستمرار في صرف مستحقات التجار المشاركين في هذه المبادرة، فور استيفاء المستندات المطلوبة، مُناشدةً التجار الذين شاركوا بالمبادرة، ولم يستوفوا جميع مستنداتهم المطلوبة، سرعة موافاتها لصرف كل مستحقاتهم.
وفي سياق متصل، تتضمن المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة، رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الحسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.
وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ما يغلاش عليك"، مُوضحةً أن الوزارة صرفت مستحقات التجار المشاركين في المبادرة، الذين استوفوا جميع المستندات المطلوبة.
وأوضحت الوزارة أن عمليات الصرف تتم من خلال تحويل الأموال على حساباتهم بالبنوك، مُشيرةً إلى الاستمرار في صرف مستحقات التجار المشاركين في هذه المبادرة، فور استيفاء المستندات المطلوبة، مُناشدةً التجار الذين شاركوا بالمبادرة، ولم يستوفوا جميع مستنداتهم المطلوبة، سرعة موافاتها لصرف كل مستحقاتهم.
وفي سياق متصل، تتضمن المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة، رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الحسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.
وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).
