تفاصيل إزاحة علي عبد العال من رئاسة مجلس النواب 2021-2026
لم
يكن قرار إبعاد الدكتور علي عبد العال، عن رئاسة مجلس النواب في الفصل التشريعي
الثاني (2021 - 2026) أمرا مستبعدا، بعد حصول حزب مستقبل وطن على نصيب الأسد من
المقاعد ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك المقاعد الفردية.
الفصل التشريعي الأول، الذي ترأس فيه عبد العال، مجلس النواب، شهد العديد من المواقف التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود أي تفاهم بينه وبين حزب مستقبل وطن.
كثير من المصطلحات التي كان يستخدمها علي عبد العال في وصف بعض النواب "بالإشارة"، كانت لا تروق إلى قيادات حزب مستقبل وطن، ومن بينها "أنصاف قانونيين"، وغيرها من الأمور التي اعتبرها البعض نوعا من التعالي على الأعضاء.
وكثير من الخلافات الواضحة التي شهدها المجلس ومن بينها ما حدث بين علي عبد العال وعاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس النواب الماضي، أثناء مناقشة تعديلات قانون المخدرات، بعد مطالبة "ناصر" الأعضاء بتمرير القانون الذي توافقت عليه الأغلبية مع الحكومة.
وانفعل علي عبد العال وقتها، بقوله: لن أقبل هذه الطريقة، كل مرة تقطع الحديث، ولن أقبل توجيه إشارات معينة، ولن أسمح بمراكز قوة داخل المجلس حتى لو اضطررت لمغادرة هذا المكان.
وواصل عبد العال هجومه على الحزب، قائلا: لن أقبل الفوضى مثلما حدث في التعديلات الدستورية عندما حاول البعض توجيه النواب لرفض مواد معينة، وستكون لي وقفة حاسمة.
ولم يتوقف علي عبد العال عند هذا الحد، بل إنه واصل هجومه، بإعلانه الدعوة لجلسة خاصة يكشف فيها ما يروج له مثل هذا النائب _في إشارة إلى عاطف ناصر حتى تكون الحقيقة واضحة.
وعقب ذلك أصدرت لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، والتي كان يترأسها النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن آنذاك، أشادت فيه بدور عاطف ناصر، وأنها لا تقبل أي تطاول في حقه.
وأعقب ذلك جلسة صلح في أحد الفنادق في "إفطار رمضاني"، وهو ما دفع علي عبد العال، لتهدئة الأجواء في الجلسة العامة التي تلتها.
وآخر المعارك التي خاضها مستقبل وطن مع علي عبد العال، كانت بسبب قانون الإدارة المحلية، حينما أدرجه رئيس المجلس وقتها في جدول الأعمال، على غير رضا الأغلبية، وبعد مناوشات عديدة نجح حزب مستقبل وطن وقف مناقشات مشروع القانون.
ولم يتمكن علي عبد العال من التأثير على المجلس في المناقشة، خصوصا بعد توجيه أشرف رشاد، للأعضاء بالرفض، وهو ما تم بالفعل ليظل مشروع قانون الإدارة المحلية "حبيس الأدراج" حتى الآن.
وكل هذه المقدمات كانت إيذانا بأن علي عبد العال، لن يكون رئيسا لمجلس النواب الحالي، وعلى الرغم من وجود اسمه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر والتي يتزعمها حزب مستقبل وطن.
وقبيل أيام من دعوة المجلس للانعقاد كانت تتواتر الأنباء حول الإبقاء عليه أو الإطاحة به، إلا أن اجتماعا تم قبل الجلسة الإجرائية بساعات قليلة حسم كل الأمور، وتم التوافق على الدفع بالمستشار حنفي جبالي، لرئاسة المجلس.
علي عبد العال، اختصر على نفسه الطريق، ولم يدخل في المنافسة بالانتخابات التي أجريت أمس، بل إنه لم يحضر إلى المجلس، إلا قبل موعد دخوله مباشرة لآداء اليمين الدستورية، وعقب أداء اليمين غادر القاعة فورا، ليستقل سيارته ويترك المجلس نهائيا دون المشاركة في الانتخابات مرشحا أو ناخبا.
وتوابع خروج علي عبد العال، من رئاسة مجلس النواب لم تتوقف عند إزاحته عن منصبه، وإنما وصل الأمر إلى رئيس مكتبه، اللواء علاء ناجي، والذي تم استبعاده أيضا ليحل محله اللواء هيثم الوكيل، عقب انتخاب المستشار حنفي جبالي، رئيسا للمجلس فورا.
كما تأكد خلو منصب الأمين العام لمجلس النواب، عقب رحيل المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، على الرغم من المجهودات الكبيرة التي قام بها، لاسيما في تنظيم أعمال المجلس أثناء فترة كورونا، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الأمين العام الجديد حتى الآن.
الفصل التشريعي الأول، الذي ترأس فيه عبد العال، مجلس النواب، شهد العديد من المواقف التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود أي تفاهم بينه وبين حزب مستقبل وطن.
كثير من المصطلحات التي كان يستخدمها علي عبد العال في وصف بعض النواب "بالإشارة"، كانت لا تروق إلى قيادات حزب مستقبل وطن، ومن بينها "أنصاف قانونيين"، وغيرها من الأمور التي اعتبرها البعض نوعا من التعالي على الأعضاء.
وكثير من الخلافات الواضحة التي شهدها المجلس ومن بينها ما حدث بين علي عبد العال وعاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس النواب الماضي، أثناء مناقشة تعديلات قانون المخدرات، بعد مطالبة "ناصر" الأعضاء بتمرير القانون الذي توافقت عليه الأغلبية مع الحكومة.
وانفعل علي عبد العال وقتها، بقوله: لن أقبل هذه الطريقة، كل مرة تقطع الحديث، ولن أقبل توجيه إشارات معينة، ولن أسمح بمراكز قوة داخل المجلس حتى لو اضطررت لمغادرة هذا المكان.
وواصل عبد العال هجومه على الحزب، قائلا: لن أقبل الفوضى مثلما حدث في التعديلات الدستورية عندما حاول البعض توجيه النواب لرفض مواد معينة، وستكون لي وقفة حاسمة.
ولم يتوقف علي عبد العال عند هذا الحد، بل إنه واصل هجومه، بإعلانه الدعوة لجلسة خاصة يكشف فيها ما يروج له مثل هذا النائب _في إشارة إلى عاطف ناصر حتى تكون الحقيقة واضحة.
وعقب ذلك أصدرت لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، والتي كان يترأسها النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن آنذاك، أشادت فيه بدور عاطف ناصر، وأنها لا تقبل أي تطاول في حقه.
وأعقب ذلك جلسة صلح في أحد الفنادق في "إفطار رمضاني"، وهو ما دفع علي عبد العال، لتهدئة الأجواء في الجلسة العامة التي تلتها.
وآخر المعارك التي خاضها مستقبل وطن مع علي عبد العال، كانت بسبب قانون الإدارة المحلية، حينما أدرجه رئيس المجلس وقتها في جدول الأعمال، على غير رضا الأغلبية، وبعد مناوشات عديدة نجح حزب مستقبل وطن وقف مناقشات مشروع القانون.
ولم يتمكن علي عبد العال من التأثير على المجلس في المناقشة، خصوصا بعد توجيه أشرف رشاد، للأعضاء بالرفض، وهو ما تم بالفعل ليظل مشروع قانون الإدارة المحلية "حبيس الأدراج" حتى الآن.
وكل هذه المقدمات كانت إيذانا بأن علي عبد العال، لن يكون رئيسا لمجلس النواب الحالي، وعلى الرغم من وجود اسمه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر والتي يتزعمها حزب مستقبل وطن.
وقبيل أيام من دعوة المجلس للانعقاد كانت تتواتر الأنباء حول الإبقاء عليه أو الإطاحة به، إلا أن اجتماعا تم قبل الجلسة الإجرائية بساعات قليلة حسم كل الأمور، وتم التوافق على الدفع بالمستشار حنفي جبالي، لرئاسة المجلس.
علي عبد العال، اختصر على نفسه الطريق، ولم يدخل في المنافسة بالانتخابات التي أجريت أمس، بل إنه لم يحضر إلى المجلس، إلا قبل موعد دخوله مباشرة لآداء اليمين الدستورية، وعقب أداء اليمين غادر القاعة فورا، ليستقل سيارته ويترك المجلس نهائيا دون المشاركة في الانتخابات مرشحا أو ناخبا.
وتوابع خروج علي عبد العال، من رئاسة مجلس النواب لم تتوقف عند إزاحته عن منصبه، وإنما وصل الأمر إلى رئيس مكتبه، اللواء علاء ناجي، والذي تم استبعاده أيضا ليحل محله اللواء هيثم الوكيل، عقب انتخاب المستشار حنفي جبالي، رئيسا للمجلس فورا.
كما تأكد خلو منصب الأمين العام لمجلس النواب، عقب رحيل المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، على الرغم من المجهودات الكبيرة التي قام بها، لاسيما في تنظيم أعمال المجلس أثناء فترة كورونا، إلا أنه لم يتم الإعلان عن الأمين العام الجديد حتى الآن.
