عقاريون يرسمون خريطة السوق خلال 2021.. خروج وتصفية الشركات الصغيرة.. ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتربع على القمة
رسم عدد من الخبراء والمطورين العقاريين خريطة السوق العقاري خلال العام الجديد 2021، ومستقبل القطاع خلال الفتره القادمة وأبرز التحديات التي تواجهه .
وأكد الخبراء أن 2021 سيكون عام الحسم، وسيشهد خروج وتصفية الكثير من الشركات العقاريه، خاصة الصغيرة، ومن المتوقع أن يشهد حركة اندماجات واستحواذات على بعض الشركات
واشاروا إلى أن مشروعات العاصمة الإدارية سوف تتربع على السوق العقاري وتليها مشروعات أكتوبر والشيخ زايد و العلمين الجديدة والعين السخنة ومدن الجيل الرابع ، وحذروا من استمرار ظاهرة الكاش باك وتأثيرها سلبيا على شركات التسويق والتطوير العقارى.
المهندس فتح الله فوزى أكد أن السوق العقاري في مصر سيظل في صدارة الاقتصاد المصري خلال عام 2021 وذلك بسبب عدد من العوامل منها الزياده المطرده في تعداد السكان وهناك حوالي 500 الف حال زواج سنويا كما ان مصر الاكثر استقرارا في المنطقه والاكثر جذبا للاستثمار علاوه علي ان هناك اهتمام كبير من القياده السياسية بقطاع التشييد والبناء ومدن الجيل الرابع وهناك ايضا اهتمام كبير من البنوك بقطاع التشييد والبناء وكل ذلك يصب في اتجاه انا قطاع العقاري سيتصدر الاقتصاد المصري خلال العام الجديد.
واستعرض فتح الله عددا من ملامح السوق خلال العام الجديد مؤكدا على الشركات العقاريه ستواجه عدد من التحديات وسيشهد خروج شريحه من الشركات العامله بالسويس وهي الشركات الضعيفه وذات الملاءة الماليه المحدوده وخاصه وان عام 2021 يشهد مواعيد تسليم عدد من المشروعات وذلك سيكشف الكثير من المشاكل لدى الشركات العقاريه .
وتوقع فتح الله فوزي أن يشهد العام الجديد اندماج عدد من الشركات العقاريه واستحواذ شركات كبيره على شركات اصغر في محاوله على انقاذها من مشاكلها.
كما توقع أن تشهد مدن الصعيد حركه استثمارية جيدة واقبال كبير من المواطنين والمستثمرين وكذلك مدن سفنكس الجديده والشيخ زايد الجديده والعلمين والمنصوره الجديده لتكون الاكثر اقبالا بالسوق العقارى خلال العام الجديد.
عام الحسم
ومن جانبه أكد المهندس علي جابر رئيس القطاع التجاري لشركة جيتس للتطوير العقاري على ان السوق خلال 6 شهور الاخيرة شهد حالة استقرار، بعد تداعيات أزمة كورونا وتمكن السوق من تعويض فتره الركود ومن المتوقع تكرار نفس السيناريو خلال العام الجديد ولكن بأقل حده وسوف يتعايش السوق العقاري مع تداعيات كورونا.
وأشار جابر إلى أن قرارات الدولة ومنها وقف تراخيص البناء أثر بشكل إيجابي على سوق مشروعات العاصمه الادارية وانتعشت حركه البيع بها، لافتا الى أن الفتره القادمه تتطلب التركيز على احتياجات المواطنين والتوسع في استخدام تكنولوجيا الجديده.
وتوقع علي جابر أن يكون 2021 عام الحسم بالكثير من الشركات وخاصة وانه يتزامن مع مواعيد تسليم مشروعات جديده وهو ما يكشف العديد من المشاكل والازمات لدى تلك الشركات ولذلك فمن المتوقع ان تشهد الفتره القادمه حركة اندماجات و استحواذات على بعض الشركات و خاصه في ظل ارتفاع حجم المنافسه بالسوق.
تحسن الاقتصاد
فيما أكد المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري الاتحاد العام للغرف التجاريه علي ان كل الاحتمالات وارده حول مستقبل السوق العقاري خلال العام الجديد بسبب تداعيات الموجه الثانيه لكورونا، لافتا إلى أن حركة الاقتصاد الكلى سوف تؤثر بشكل مباشر على حركه السوق العقاري وتحسن اداء الاقتصاد الكلى ينعكس بشكل ايجابي على كل القطاعات وعلى راسها القطاع العقاري ونأمل ان تسود حاله من التفاؤل بالسوق وتشجيع المواطنين علي البيع والشراء.
واوضح فكري ان عام 2021 يمفترض أن يشهد مواعيد تسليم المشروعات لكثير من الشركات وتاخر الشركات في التسليم سيظهر أزمات السوق وخاصة لدى الشركات الغير ملتزمة.
وشكك فكري ان يشهد السوق ظاهره الاستحواذات والاندماجات بين الشركات لان الشركات المصريه لا تفضل العمل المشترك والجماعي وخاصه بين الشركات الصغيره.
واكد فكري على ان حركه الاسعار ستشهد زياده بشكل ملحوظ ستصل لحوالى 10% بسبب ارتفاع اسعار الخامات "الحديد والاسمنت" وهي عامل مؤثر في تكلفه تنفيذ المشروعات كما ان السوق سيشهد حالة رواج في حركه المبيعات بسبب تراجع اسعار الفائده وتنفيذ طلبات الشراء المؤجله منذ منتصف 2019 سواء للاستخدام للسكن أو الاستثمار.
واكد علاء فكري علي ان تراجع اسعار الفائده ينعش حركه الاستثمار والبيع بالسوق العقاري ويزيد من حركه السيوله بالسوق وهو امر ايجابي يحرك كل القطاعات لافتا الى ان الطلب بالسوق العقاري سيكون اكبر على الوحدات الجاهزه والتسليم الفوري.
وأكد الخبراء أن 2021 سيكون عام الحسم، وسيشهد خروج وتصفية الكثير من الشركات العقاريه، خاصة الصغيرة، ومن المتوقع أن يشهد حركة اندماجات واستحواذات على بعض الشركات
واشاروا إلى أن مشروعات العاصمة الإدارية سوف تتربع على السوق العقاري وتليها مشروعات أكتوبر والشيخ زايد و العلمين الجديدة والعين السخنة ومدن الجيل الرابع ، وحذروا من استمرار ظاهرة الكاش باك وتأثيرها سلبيا على شركات التسويق والتطوير العقارى.
المهندس فتح الله فوزى أكد أن السوق العقاري في مصر سيظل في صدارة الاقتصاد المصري خلال عام 2021 وذلك بسبب عدد من العوامل منها الزياده المطرده في تعداد السكان وهناك حوالي 500 الف حال زواج سنويا كما ان مصر الاكثر استقرارا في المنطقه والاكثر جذبا للاستثمار علاوه علي ان هناك اهتمام كبير من القياده السياسية بقطاع التشييد والبناء ومدن الجيل الرابع وهناك ايضا اهتمام كبير من البنوك بقطاع التشييد والبناء وكل ذلك يصب في اتجاه انا قطاع العقاري سيتصدر الاقتصاد المصري خلال العام الجديد.
واستعرض فتح الله عددا من ملامح السوق خلال العام الجديد مؤكدا على الشركات العقاريه ستواجه عدد من التحديات وسيشهد خروج شريحه من الشركات العامله بالسويس وهي الشركات الضعيفه وذات الملاءة الماليه المحدوده وخاصه وان عام 2021 يشهد مواعيد تسليم عدد من المشروعات وذلك سيكشف الكثير من المشاكل لدى الشركات العقاريه .
وتوقع فتح الله فوزي أن يشهد العام الجديد اندماج عدد من الشركات العقاريه واستحواذ شركات كبيره على شركات اصغر في محاوله على انقاذها من مشاكلها.
كما توقع أن تشهد مدن الصعيد حركه استثمارية جيدة واقبال كبير من المواطنين والمستثمرين وكذلك مدن سفنكس الجديده والشيخ زايد الجديده والعلمين والمنصوره الجديده لتكون الاكثر اقبالا بالسوق العقارى خلال العام الجديد.
عام الحسم
ومن جانبه أكد المهندس علي جابر رئيس القطاع التجاري لشركة جيتس للتطوير العقاري على ان السوق خلال 6 شهور الاخيرة شهد حالة استقرار، بعد تداعيات أزمة كورونا وتمكن السوق من تعويض فتره الركود ومن المتوقع تكرار نفس السيناريو خلال العام الجديد ولكن بأقل حده وسوف يتعايش السوق العقاري مع تداعيات كورونا.
وأشار جابر إلى أن قرارات الدولة ومنها وقف تراخيص البناء أثر بشكل إيجابي على سوق مشروعات العاصمه الادارية وانتعشت حركه البيع بها، لافتا الى أن الفتره القادمه تتطلب التركيز على احتياجات المواطنين والتوسع في استخدام تكنولوجيا الجديده.
وتوقع علي جابر أن يكون 2021 عام الحسم بالكثير من الشركات وخاصة وانه يتزامن مع مواعيد تسليم مشروعات جديده وهو ما يكشف العديد من المشاكل والازمات لدى تلك الشركات ولذلك فمن المتوقع ان تشهد الفتره القادمه حركة اندماجات و استحواذات على بعض الشركات و خاصه في ظل ارتفاع حجم المنافسه بالسوق.
تحسن الاقتصاد
فيما أكد المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري الاتحاد العام للغرف التجاريه علي ان كل الاحتمالات وارده حول مستقبل السوق العقاري خلال العام الجديد بسبب تداعيات الموجه الثانيه لكورونا، لافتا إلى أن حركة الاقتصاد الكلى سوف تؤثر بشكل مباشر على حركه السوق العقاري وتحسن اداء الاقتصاد الكلى ينعكس بشكل ايجابي على كل القطاعات وعلى راسها القطاع العقاري ونأمل ان تسود حاله من التفاؤل بالسوق وتشجيع المواطنين علي البيع والشراء.
واوضح فكري ان عام 2021 يمفترض أن يشهد مواعيد تسليم المشروعات لكثير من الشركات وتاخر الشركات في التسليم سيظهر أزمات السوق وخاصة لدى الشركات الغير ملتزمة.
وشكك فكري ان يشهد السوق ظاهره الاستحواذات والاندماجات بين الشركات لان الشركات المصريه لا تفضل العمل المشترك والجماعي وخاصه بين الشركات الصغيره.
واكد فكري على ان حركه الاسعار ستشهد زياده بشكل ملحوظ ستصل لحوالى 10% بسبب ارتفاع اسعار الخامات "الحديد والاسمنت" وهي عامل مؤثر في تكلفه تنفيذ المشروعات كما ان السوق سيشهد حالة رواج في حركه المبيعات بسبب تراجع اسعار الفائده وتنفيذ طلبات الشراء المؤجله منذ منتصف 2019 سواء للاستخدام للسكن أو الاستثمار.
واكد علاء فكري علي ان تراجع اسعار الفائده ينعش حركه الاستثمار والبيع بالسوق العقاري ويزيد من حركه السيوله بالسوق وهو امر ايجابي يحرك كل القطاعات لافتا الى ان الطلب بالسوق العقاري سيكون اكبر على الوحدات الجاهزه والتسليم الفوري.
