مبادرة حياة كريمة.. السيسي يتابع تنفيذ تطوير قرى الريف.. يكلف بالتواصل المباشر مع أهالى ١٥٠٠ قرية.. وشمول المشروع تنظيم التوزيع الإداري
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مهندس أشرف حسني مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتطوير مشروع 1500 قرية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة".
وقد وجه الرئيس بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى لجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزاً.
كما وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلاً على المواطنين، مع ربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع القومي لرفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المحاور التي تستهدف النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وتبطين الترع والطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية وغيرها، مع توضيح دور ومسئولية كافة الأجهزة المعنية المشتركة في تنفيذ خطوات المشروع، والإطار الزمني التنفيذي المحدد.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة".
وقد وجه الرئيس بالتواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية على مستوى لجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزاً.
كما وجه الرئيس بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلاً على المواطنين، مع ربطها إلكترونياً بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومي للدولة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع القومي لرفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المحاور التي تستهدف النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي وتبطين الترع والطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية وغيرها، مع توضيح دور ومسئولية كافة الأجهزة المعنية المشتركة في تنفيذ خطوات المشروع، والإطار الزمني التنفيذي المحدد.
