تعرف على إجراءات الداخلية في أزمة هروب "مساجين طنطا"
اتخذت وزارة الداخلية، العديد من الإجراءات فى أعقاب أزمة هروب 3 مساجين من سجن طنطا من بينها إحالة عدد من المسئولين بإدارة السجن إلى التحقيق بمعرفة التفتيش والرقابة بالوزارة؟
وأصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارا بالإطاحة بقيادات السجون وتعيين اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وتعيين مدير مباحث السجون جديد.
وفتح قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية تحقيقا موسعا فى واقعة هروب المساجين الثلاثة من داخل سجن طنطا العمومي، لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد مراحل هروبهم على وجه الدقة، ومعرفة ما إذا كانوا قد حصلوا على مساعدات داخلية أو خارجية من عدمه، وذلك من خلال مراجعة دوريات الحراسة فى أوقات متزامنة مع هروب المجرمين الثلاثة.
ويولى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتماما كبيرا بتلك الواقعة، وأعطى توجيهاته بسرعة كشف ملابساتها كاملة وملاحقة الهاربين وإعادتهم إلي السجن مرة أخرى.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالغربية تلقت إخطارا من إدارة تأمين سجن طنطا بتمكن 3 مساجين من الهروب من قوات تأمين سجن طنطا العمومي، وتبين بالفحص المبدئى بأنهم هاربون من أحكام بالإعدام وجار فحص موقفهم الجنائى، فيما خرجت مأموريات ودوريات أمنية تبحث عن مكان اختبائهم لضبطهم.
وتم تشكيل فريق أمنى من مباحث الغربية ومباحث السجون برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تمهيدا لضبطهم.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين الثلاثة مسجلون خطر في قضايا قتل واتجار في المواد المخدرة والسلاح، وأنهم تمكنوا من نقب جدران السجن طوال 3 أشهر ماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن.
وأشارت التحقيقات، إلى أن توقيت الهروب كان في الساعات الأولى صباح يوم الأثنين واستغلال الراحة الأمنية بين الخدمات ،حيث يبعد السجن مئات الأمتار عن مقر مبنى مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا والكتلة السكنية، وقام المتهمون بالهروب وسط المناطق السكنية والاختباء لحين استكمال أعمال الهروب والتى يرجح تورط آخرين فى تسهيلها من الخارج أو الداخل .
ورفعت كافة السجون حالة الاستنفار الأمني وتم تشديد الإجراءات والقيام بأعمال المراجعات لكافة النزلاء .
وتشير أيضا المعلومات عن تمكن 3 مساجين شديدي الخطورة محكوم عليهم بالمؤبد والإعدام، بعد أن استطاعوا إحداث فتحة فى جدار إحدى الزنازين، ثم ربطوا عدد من البطاطين فى بعضها واستخدموها كحبل للفرار من الزنزانة، ثم تسلقوا جدران السجن الخارجية حتى أصبحوا خارج الجدران، ومن ثم فروا هاربين إلى جهة غير معلومة.
من جانبها كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل ومعلومات تنشر لأول مرة عن واقعة «الهروب الكبير»، من بينها أن المجرمين الهاربين، حصلوا على مساعدات خارجية، سهلت لهم الحصول علي الأدوات التى استخدموها فى تحطيم حائط الزنزانة من الداخل، كما أنهم ظلوا يخططون للهروب على مدار 3 أشهر كاملة، واستغلوا فترات تغيير ورديات الحراسة فى ساعات الليل المتأخرة، وتمكنوا من تعطيل كاميرات المراقبة الموجودة خلف السجن حتى لا ترصد عملية هروبهم.
وأصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارا بالإطاحة بقيادات السجون وتعيين اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وتعيين مدير مباحث السجون جديد.
وفتح قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية تحقيقا موسعا فى واقعة هروب المساجين الثلاثة من داخل سجن طنطا العمومي، لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد مراحل هروبهم على وجه الدقة، ومعرفة ما إذا كانوا قد حصلوا على مساعدات داخلية أو خارجية من عدمه، وذلك من خلال مراجعة دوريات الحراسة فى أوقات متزامنة مع هروب المجرمين الثلاثة.
ويولى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتماما كبيرا بتلك الواقعة، وأعطى توجيهاته بسرعة كشف ملابساتها كاملة وملاحقة الهاربين وإعادتهم إلي السجن مرة أخرى.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالغربية تلقت إخطارا من إدارة تأمين سجن طنطا بتمكن 3 مساجين من الهروب من قوات تأمين سجن طنطا العمومي، وتبين بالفحص المبدئى بأنهم هاربون من أحكام بالإعدام وجار فحص موقفهم الجنائى، فيما خرجت مأموريات ودوريات أمنية تبحث عن مكان اختبائهم لضبطهم.
وتم تشكيل فريق أمنى من مباحث الغربية ومباحث السجون برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تمهيدا لضبطهم.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين الثلاثة مسجلون خطر في قضايا قتل واتجار في المواد المخدرة والسلاح، وأنهم تمكنوا من نقب جدران السجن طوال 3 أشهر ماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن.
وأشارت التحقيقات، إلى أن توقيت الهروب كان في الساعات الأولى صباح يوم الأثنين واستغلال الراحة الأمنية بين الخدمات ،حيث يبعد السجن مئات الأمتار عن مقر مبنى مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا والكتلة السكنية، وقام المتهمون بالهروب وسط المناطق السكنية والاختباء لحين استكمال أعمال الهروب والتى يرجح تورط آخرين فى تسهيلها من الخارج أو الداخل .
ورفعت كافة السجون حالة الاستنفار الأمني وتم تشديد الإجراءات والقيام بأعمال المراجعات لكافة النزلاء .
وتشير أيضا المعلومات عن تمكن 3 مساجين شديدي الخطورة محكوم عليهم بالمؤبد والإعدام، بعد أن استطاعوا إحداث فتحة فى جدار إحدى الزنازين، ثم ربطوا عدد من البطاطين فى بعضها واستخدموها كحبل للفرار من الزنزانة، ثم تسلقوا جدران السجن الخارجية حتى أصبحوا خارج الجدران، ومن ثم فروا هاربين إلى جهة غير معلومة.
من جانبها كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل ومعلومات تنشر لأول مرة عن واقعة «الهروب الكبير»، من بينها أن المجرمين الهاربين، حصلوا على مساعدات خارجية، سهلت لهم الحصول علي الأدوات التى استخدموها فى تحطيم حائط الزنزانة من الداخل، كما أنهم ظلوا يخططون للهروب على مدار 3 أشهر كاملة، واستغلوا فترات تغيير ورديات الحراسة فى ساعات الليل المتأخرة، وتمكنوا من تعطيل كاميرات المراقبة الموجودة خلف السجن حتى لا ترصد عملية هروبهم.
