لماذا تلجأ الحكومات لتصفية شركات القطاع العام؟.. تطبيقات الذكاء الاصطناعي أهم الأسباب.. وحماية المال العام من الضياع
تصفية شركات القطاع العام
أحد القرارات التي تتخذها الحكومة وتثير غضب البعض، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن
هذا القرار يتم اتخاذه لكثير من الأسباب التي يكشف عنها خبراء الاقتصاد.
شركة الحديد والصلب
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة، حيث تأسست الشركة عام 1954.
وقررت الجمعية الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة، وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.
وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، فإنه من يوليو عام 2019 حتى 30 يونيو عام 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.
أسباب عالمية
وفي هذا السياق قال علاء رزق الخبير الاقتصادي إن هناك عدة أسباب عالمية ومحلية تدفع الحكومات لتصفية شركات القطاع العام، فعلي المستوي العالمي سيطرة الفكر الرأسمالي علي النظام الاقتصادي العالمي، ونتيجة تعاون مصر مع المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتي يعتبرها أهم رواد تطبيق النظام الرأسمالي العالمي، كان لابد من تخلص الدولة من هذه الأصول.
وأوضح قائلا: دخلت مصر النظام الاقتصادي العالمي علي أساس ان اقتصادها يقوم علي النظام الحر، مما دفع للتوجه إلي الخصخصة منذ عام 1991، تحويل القطاع العام لقطاع الأعمال العام تمهيدا للخصخصة الكاملة.
أسباب محلية
أما عن الأسباب المحلية، فالدولة هي الملزمة بالحفاظ علي مواردها وأملاكها، ويجب أن تحسن استغلالها وحماية الملكية العامة من الزوال أو علي الاستغلال، لذلك كثيرا ما يعتبر التوجه للتصفية حماية للملكية والأموال العامة وعدم استنزافها، مشيرا إلي أن الدستور الحالي لم ينص علي نظام اقتصادي معين، وترك الحرية الكاملة لواضعي القرار أن يحققوا الهدف الأساسي للاقتصاد وهو تحقيق الرخاء في البلاد سواء كان مرتبطا بالقطاع العام أو الخاص أو التوازن بينهم.
وأوضح قائلا: هذا الرخاء مستند علي التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال آليات تشجيع الاستثمار والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة وكفالة الأنواع المختلفة للملكية.
واستكمل قائلا: دول قليلة جدا هي الملتزمة حتى الآن بالقطاع العام، فقد ظهر مفهوم جديد الدولة التنموية وهي الدولة التي تسيطر من بعيد علي كل المشروعات، وهو ما ظهر بقوة في زمن كورونا حتي في الدول التي تتبع النظام الرأسمالي، بإجبار الشركات علي تصنيع منتجات بعينها دون الأخرى، موضحا الدولة تستطيع من خلال أذرعها وأهدافها التنموية المستقبلية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وذلك يقتضي خدمة الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أنه لم يمكن زيادة التنافسية والشفافية في ظل قطاع عام أصبح جثة هامدة ، منوها إلى أن القطاع العام تاريخ لا يمكن أن نعيش عليها حتى الآن، فمصر ليس لديها القدرة علي أن نعيش في جلباب القطاع العام، والتطوير الأساسي يأتي من القوى البشرية سواء كان مجالس إدارات أو تعليم الفني أو العمال.
وأوضح قائلا: تقرير الشفافية العالمية أبرز ترتيب مصر على مستوى العالم في حسن إدارة الشركات رقم 136 على مستوى العالم، وهذا يعني أننا نختار مجالس إدارة الشركات وقطاع الأعمال بمعايير غير احترافية، وبالتالي لا بد أن تكون هناك مواصفات ومعايير لاختيار هذه الشخصيات لتولي مناصب تحيي المال العام والقطاع العام وموارد الدولة، متابعا سبب تصفية القطاع العام يرجع لتطبيقات الذكاء الصناعي الرهيبة التي سيطرت علي قطاع الأعمال في كل دول العالم.
واختتم قائلا: الدليل علي ذلك أن أغنياء العالم لم يعيدوا رواد الأعمال التقليدية مثل الحديد والصلب والبترول وغيرهم كما كان في الستينات والسبعينيات، ولكن الآن الريادة الأكبر للاتصالات والتكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا الفضاء، مؤكدا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي السبيل الوحيد للتقدم والرقي.
أنواع تصفية الشركات
وفي نفس السياق، يقول الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن هناك عدة أسباب تتطلب تصفية الشركة، مثل: الرغبة بإغلاق الشركة، أو بيعها، أو تغيير هيكل أعمالها.
وأوضح قائلا: هناك أنواع عديدة لتصفية الشركات، وهي التصفية الإجبارية يطلب الدائنون في هذه الحالة من المحكمة تنفيذ تصفية الشركة لأنها خاسرة، أو ترى الدولة أن خسائرها لا تنتهى ولا ينفع معها الإصلاح واستمرارها إهدار للمال العام أو تكون غير قادرة على سداد ديونها، حيث يقوم أحد أكبر الدائنين بتقديم التماس إلى المحكمة.
والنوع الثانية هو التصفية الطوعية للأعضاء: وتكون الشركة في هذا النوع من التصفية قادرة على سداد ديونها المستحقة، ويمكن البدء بإجراءات التصفية الطوعية للأعضاء دون أي تدخل من المحكمة، والنوع الثالث هو التصفية الإختيارية للدائنين: يتم البدء بهذه التصفية من قبل أعضاء مجلس الإدارة، ولا يوجد فيها أي تدخل من المحكمة، وتكون الشركة فيها معسرة وعاجزة على سداد ديونها.
وفى الحالة المصرية، تشهد شركة قطاع الأعمال العام حالة من التراجع الكبير خلال العام الماضى جراء العديد من الأزمات التى لحقت بهذه الشركات، ومن أبرز الشركات التى حققت خسائر فادحة لهذا العام لأول مرة فى تاريخها شركة مصر للألمونيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا والتى حققت خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه مقابل أرباح العام الماضى بلغت نحو ١.٢ مليار جنيه كما أن شركة مثل شركة السبائك الحديدية تراجعت أرباحها من 133 مليون جنيه وحققت خسائر بلغت 90 مليون جنيه، كما تراجعت أرباح كل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، بجانب زيادة خسائر الشركات الخاسرة.
إضافة إلى شركة الحديد والصلب والتى ارتفعت جدا مديونيتها وهو نفس الأمر فى شركات الغزل والنسيج.
شركة الحديد والصلب
قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 سنة، حيث تأسست الشركة عام 1954.
وقررت الجمعية الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة، وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.
وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، فإنه من يوليو عام 2019 حتى 30 يونيو عام 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.
أسباب عالمية
وفي هذا السياق قال علاء رزق الخبير الاقتصادي إن هناك عدة أسباب عالمية ومحلية تدفع الحكومات لتصفية شركات القطاع العام، فعلي المستوي العالمي سيطرة الفكر الرأسمالي علي النظام الاقتصادي العالمي، ونتيجة تعاون مصر مع المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتي يعتبرها أهم رواد تطبيق النظام الرأسمالي العالمي، كان لابد من تخلص الدولة من هذه الأصول.
وأوضح قائلا: دخلت مصر النظام الاقتصادي العالمي علي أساس ان اقتصادها يقوم علي النظام الحر، مما دفع للتوجه إلي الخصخصة منذ عام 1991، تحويل القطاع العام لقطاع الأعمال العام تمهيدا للخصخصة الكاملة.
أسباب محلية
أما عن الأسباب المحلية، فالدولة هي الملزمة بالحفاظ علي مواردها وأملاكها، ويجب أن تحسن استغلالها وحماية الملكية العامة من الزوال أو علي الاستغلال، لذلك كثيرا ما يعتبر التوجه للتصفية حماية للملكية والأموال العامة وعدم استنزافها، مشيرا إلي أن الدستور الحالي لم ينص علي نظام اقتصادي معين، وترك الحرية الكاملة لواضعي القرار أن يحققوا الهدف الأساسي للاقتصاد وهو تحقيق الرخاء في البلاد سواء كان مرتبطا بالقطاع العام أو الخاص أو التوازن بينهم.
وأوضح قائلا: هذا الرخاء مستند علي التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية من خلال آليات تشجيع الاستثمار والالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة وكفالة الأنواع المختلفة للملكية.
واستكمل قائلا: دول قليلة جدا هي الملتزمة حتى الآن بالقطاع العام، فقد ظهر مفهوم جديد الدولة التنموية وهي الدولة التي تسيطر من بعيد علي كل المشروعات، وهو ما ظهر بقوة في زمن كورونا حتي في الدول التي تتبع النظام الرأسمالي، بإجبار الشركات علي تصنيع منتجات بعينها دون الأخرى، موضحا الدولة تستطيع من خلال أذرعها وأهدافها التنموية المستقبلية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وذلك يقتضي خدمة الأنشطة الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أنه لم يمكن زيادة التنافسية والشفافية في ظل قطاع عام أصبح جثة هامدة ، منوها إلى أن القطاع العام تاريخ لا يمكن أن نعيش عليها حتى الآن، فمصر ليس لديها القدرة علي أن نعيش في جلباب القطاع العام، والتطوير الأساسي يأتي من القوى البشرية سواء كان مجالس إدارات أو تعليم الفني أو العمال.
وأوضح قائلا: تقرير الشفافية العالمية أبرز ترتيب مصر على مستوى العالم في حسن إدارة الشركات رقم 136 على مستوى العالم، وهذا يعني أننا نختار مجالس إدارة الشركات وقطاع الأعمال بمعايير غير احترافية، وبالتالي لا بد أن تكون هناك مواصفات ومعايير لاختيار هذه الشخصيات لتولي مناصب تحيي المال العام والقطاع العام وموارد الدولة، متابعا سبب تصفية القطاع العام يرجع لتطبيقات الذكاء الصناعي الرهيبة التي سيطرت علي قطاع الأعمال في كل دول العالم.
واختتم قائلا: الدليل علي ذلك أن أغنياء العالم لم يعيدوا رواد الأعمال التقليدية مثل الحديد والصلب والبترول وغيرهم كما كان في الستينات والسبعينيات، ولكن الآن الريادة الأكبر للاتصالات والتكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا الفضاء، مؤكدا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي السبيل الوحيد للتقدم والرقي.
أنواع تصفية الشركات
وفي نفس السياق، يقول الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن هناك عدة أسباب تتطلب تصفية الشركة، مثل: الرغبة بإغلاق الشركة، أو بيعها، أو تغيير هيكل أعمالها.
وأوضح قائلا: هناك أنواع عديدة لتصفية الشركات، وهي التصفية الإجبارية يطلب الدائنون في هذه الحالة من المحكمة تنفيذ تصفية الشركة لأنها خاسرة، أو ترى الدولة أن خسائرها لا تنتهى ولا ينفع معها الإصلاح واستمرارها إهدار للمال العام أو تكون غير قادرة على سداد ديونها، حيث يقوم أحد أكبر الدائنين بتقديم التماس إلى المحكمة.
والنوع الثانية هو التصفية الطوعية للأعضاء: وتكون الشركة في هذا النوع من التصفية قادرة على سداد ديونها المستحقة، ويمكن البدء بإجراءات التصفية الطوعية للأعضاء دون أي تدخل من المحكمة، والنوع الثالث هو التصفية الإختيارية للدائنين: يتم البدء بهذه التصفية من قبل أعضاء مجلس الإدارة، ولا يوجد فيها أي تدخل من المحكمة، وتكون الشركة فيها معسرة وعاجزة على سداد ديونها.
وفى الحالة المصرية، تشهد شركة قطاع الأعمال العام حالة من التراجع الكبير خلال العام الماضى جراء العديد من الأزمات التى لحقت بهذه الشركات، ومن أبرز الشركات التى حققت خسائر فادحة لهذا العام لأول مرة فى تاريخها شركة مصر للألمونيوم بنجع حمادى بمحافظة قنا والتى حققت خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه مقابل أرباح العام الماضى بلغت نحو ١.٢ مليار جنيه كما أن شركة مثل شركة السبائك الحديدية تراجعت أرباحها من 133 مليون جنيه وحققت خسائر بلغت 90 مليون جنيه، كما تراجعت أرباح كل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، بجانب زيادة خسائر الشركات الخاسرة.
إضافة إلى شركة الحديد والصلب والتى ارتفعت جدا مديونيتها وهو نفس الأمر فى شركات الغزل والنسيج.
