أبوالمكارم: خفض الفائدة مؤشر مهم على تحسن ونمو الاقتصاد المصري
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن خفض سعر الفائدة يعد خطوة جيدة وإيجابية ومؤشرا مهما على تحسن ونمو الاقتصاد المصري، وذلك فى ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأكد أبو المكارم أهمية استمرار خفض الفائدة للقطاع الصناعى بما ينعكس ايجابيا على الاستثمار ويساعد على سرعة سداد مديونيات المصانع المتعثرة وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي عن مثيله المستورد، من خلال الحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلي للصناعة المصرية. بالإضافة إلى العمل علي اعطاء دور أكبر للمنتجات الصناعية المصرية المنشأ لتحل محل الواردات من المنتجات الأجنبية والتركيز على مساندة وتحديث آليات للتسويق وايجادفرص بديلة مثل البعثات والأسابيع التجارية.
جدير بالذكر أنه جاء إعلان لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى بنهاية 2020 ، بقرار تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب
كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%بمثابة خطوة جيدة للنشاط الاقتصادى حيث اتخذ البنك المركزي المصري بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات من خلال خفض أسعار الفائدة مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي، وإنتاجية المصانع وزيادة معدلات التشغيل.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ان إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بلغ خلال الـ 11 شهر الاولي من عام 2020 حوالي 22 مليارا و800 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليارا و364 مليون خلال نفس الفترة من عام 2019 وهو فارق طفيف ومعدل مقبول فى ظل الظروف العالمية
وتشير البيانات إلى أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت نحو 58 مليار و106 ملايين دولار مقارنة بنحو 65 مليارا و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12% وسجل عجز الميزان التجارى انخفاضاً كبيراً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 حيث سجل نحو 35 مليارا و306 مليون دولار مقارنة بنحو 42 مليارا و464 مليون دولار بفارق 7 مليارات و158 مليون دولار، وهو الأمر الذى يؤكد نجاح خطة وزارة الصناعة فى ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لاحلال المنتج المصرى محل المنتجات المثيلة المستوردة من خلال التوسع فى برامج تعميق التصنيع المحلى التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة
ولفتت البيانات إلى أن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 تضمنت قطاعات قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليارات و590 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليارات و155 مليون دولار وعن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و660 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.
وأكد أبو المكارم أهمية استمرار خفض الفائدة للقطاع الصناعى بما ينعكس ايجابيا على الاستثمار ويساعد على سرعة سداد مديونيات المصانع المتعثرة وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي عن مثيله المستورد، من خلال الحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق المكون المحلي للصناعة المصرية. بالإضافة إلى العمل علي اعطاء دور أكبر للمنتجات الصناعية المصرية المنشأ لتحل محل الواردات من المنتجات الأجنبية والتركيز على مساندة وتحديث آليات للتسويق وايجادفرص بديلة مثل البعثات والأسابيع التجارية.
جدير بالذكر أنه جاء إعلان لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى بنهاية 2020 ، بقرار تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب
كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%بمثابة خطوة جيدة للنشاط الاقتصادى حيث اتخذ البنك المركزي المصري بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات من خلال خفض أسعار الفائدة مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي، وإنتاجية المصانع وزيادة معدلات التشغيل.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ان إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بلغ خلال الـ 11 شهر الاولي من عام 2020 حوالي 22 مليارا و800 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليارا و364 مليون خلال نفس الفترة من عام 2019 وهو فارق طفيف ومعدل مقبول فى ظل الظروف العالمية
وتشير البيانات إلى أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت نحو 58 مليار و106 ملايين دولار مقارنة بنحو 65 مليارا و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12% وسجل عجز الميزان التجارى انخفاضاً كبيراً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 حيث سجل نحو 35 مليارا و306 مليون دولار مقارنة بنحو 42 مليارا و464 مليون دولار بفارق 7 مليارات و158 مليون دولار، وهو الأمر الذى يؤكد نجاح خطة وزارة الصناعة فى ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لاحلال المنتج المصرى محل المنتجات المثيلة المستوردة من خلال التوسع فى برامج تعميق التصنيع المحلى التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة
ولفتت البيانات إلى أن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 تضمنت قطاعات قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليارات و590 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليارات و155 مليون دولار وعن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و660 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.
