معاقبة مسئولين بشركة بترول لتحريرهم بيانا مخالفا للحقيقة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، مدير عام مساعد الهندسة الكهربائية سابقًا بشركة بترول بغرامة تعادل مثل الأجر الذي كان يتقاضاه.
ووجهت المحكمة عقوبة اللوم لمدير عام مساعد الإدارة العامة للهندسة الكهربائية، وخصمت أجر شهر من راتب أخصائي بالمستوى الأول بذات الشركة، لاتهامهم بتحرير بيان مخالف للحقيقة تضمن تغيير طبيعة عمل موظف من كهربائي لإدارى لضم مدة خدمته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، اعتماده بيانا أعده ووقعه الثاني موجه إلى محكمة استئناف السويس مفاده أن الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتي عام 2011 كان يعمل بالشركة بوظيفة إداري بالمخالفة للحقيقة حال كونه كان يعمل كهربائيا واشترك معه المُحال الثانى .
وقالت ان الثالث استعمل البيان الذي حرره الثاني وقدمه لمحكمة استئناف السويس مع علمه بأن مضمونه مخالف للحقيقة والواقع ، لضم مدة خدمته.
وتبين للمحكمة ، إصدار بيان مخالف للحقيقة حول طبيعة عمل المحال الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتي 2011 ضمنه أنه كان يشغل وظيفة إداري بالادارة الهندسية خلال تلك الفترة علي الرغم من أنه كان يعمل بوظيفة كهربائي.
كما تبين أنه تم اعتماد هذا البيان وإرساله للإدارة العامة للشئون القانونية لتقديمه لمحكمة استئناف السويس وبذلك يعتبر تواطئا للحكم له بضم مدة الخدمة العملية السابقة والتي قضاها بالشركة بعد الحصول علي المؤهل الأعلى، وهو الأمر الذي يؤكد اقتراف المحالين للمخالفات الواردة بحقهم في تقرير الاتهام ويجب مجازاتهم تأديبيًا .
ووجهت المحكمة عقوبة اللوم لمدير عام مساعد الإدارة العامة للهندسة الكهربائية، وخصمت أجر شهر من راتب أخصائي بالمستوى الأول بذات الشركة، لاتهامهم بتحرير بيان مخالف للحقيقة تضمن تغيير طبيعة عمل موظف من كهربائي لإدارى لضم مدة خدمته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، اعتماده بيانا أعده ووقعه الثاني موجه إلى محكمة استئناف السويس مفاده أن الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتي عام 2011 كان يعمل بالشركة بوظيفة إداري بالمخالفة للحقيقة حال كونه كان يعمل كهربائيا واشترك معه المُحال الثانى .
وقالت ان الثالث استعمل البيان الذي حرره الثاني وقدمه لمحكمة استئناف السويس مع علمه بأن مضمونه مخالف للحقيقة والواقع ، لضم مدة خدمته.
وتبين للمحكمة ، إصدار بيان مخالف للحقيقة حول طبيعة عمل المحال الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتي 2011 ضمنه أنه كان يشغل وظيفة إداري بالادارة الهندسية خلال تلك الفترة علي الرغم من أنه كان يعمل بوظيفة كهربائي.
كما تبين أنه تم اعتماد هذا البيان وإرساله للإدارة العامة للشئون القانونية لتقديمه لمحكمة استئناف السويس وبذلك يعتبر تواطئا للحكم له بضم مدة الخدمة العملية السابقة والتي قضاها بالشركة بعد الحصول علي المؤهل الأعلى، وهو الأمر الذي يؤكد اقتراف المحالين للمخالفات الواردة بحقهم في تقرير الاتهام ويجب مجازاتهم تأديبيًا .
