سكرتير أسيوط يترأس حملة تموينية على الأسواق | صور

 
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة شن حملات على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة الدورية لها والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة حملات إزالة المرافق والإشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم لافتاً إلى التصدي والتعامل بكل حسم مع البناء العشوائي والمخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين.

فيما ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة حملة لإزالة الإشغالات والتعدي على حرم الطريق بقرية العصارة ورفع كافة المرافق وإشغالات الباعة الجائلين والتعديات والمخالفات للمحال التجارية نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية فضلاً عن متابعته لتنفيذ إزالة لحالة تعدي على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة بالاضافة إلى ترأسه لحملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية حيث تم المرور على مخزن للأغذية وقد تم تحرير محاضر ضد المخالفين والخارجين عن القانون دون تهاون او تقاعس.

كما تفقد السكرتير المساعد المركز التكنولوجي بمركز الفتح للاطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقاً للقانون فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضي أملاك الدولة والإجراءات التي تم الانتهاء منها.

جاء ذلك خلال الجولة التي رافقه خلالها عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبمشاركة معدات وعمال رئاسة المركز و بالتنسيق مع مسئولي الإشغالات والمرافق والإدارة الزراعية والجمعية الزراعية والمتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة وقوات الأمن.





في ذات السياق واصل جولاته الميدانية الدورية لمتابعة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة حيث قام ببعض المعاينات على الطبيعة للأراضي وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها بمركز القوصية يرافقه هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية وبمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز القوصية وضم في عضويتها المتخصصين من كافة الجهات المعنية وممثلي الضرائب العقارية بالمركز ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة مشيراً إلى استمرار ومواصلة العمل في الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقاً للقانون ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.