إيران: "لا أحد في العالم يعتقد أننا نسعى لإنتاج سلاح نووي"
قال المتحدث باسم منظمة الطاقة
الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إنه لا يوجد أحد في العالم اليوم يعتقد أن إيران
تسعى لإنتاج سلاح نووي.
وأضاف كمالوندي في حوار مع قناة "أفق" في التلفزيون الإيراني، أمس الإثنين: "بدأ تخصيب اليورانيوم 20 % حسب قانون الإجراء الاستراتيجي الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في المادة الأولى، وكان التخصيب بنسبة نحو 20 % قد بدأ إنتاجه في عام 2009 عندما كنا نبحث عن وقود لمفاعل طهران ثم تمكنا من إنتاج الوقود وأصبح نقطة تحول لأنشطتنا النووية".
وأضاف: "لدينا الآن نحو أربعة أطنان من المواد الخام، وقرار مجلس الشورى لإنتاج نحو 120 كيلوجرامًا في غضون عام يمكن تحقيقه بسهولة بالنسبة لنا، من الوقت الذي بدأنا فيه، قد نصل إلى هذه الكمية التي حددها القانون قبل ثمانية أشهر".
وقال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهرزو كمالوندي، لوكالة "خانة ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، الاثنين، إنه "وفقًا لقانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي أقره البرلمان الإيراني، إذا لم يتم رفع العقوبات في الموعد الذي حدده البرلمان، فسيتم تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وهذا لا يعني طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع كمالوندي: "لدينا عمليات تفتيش على مستويات مختلفة، أحدها هو التفتيش الوقائي، والآخر وفقًا للبروتوكول الإضافي، وإذا توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، فسيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول".
وأوضح أنه "في الوضع الراهن، تسير الأمور بطريقة تجعل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تفي بالمتطلبات القانونية تقنيًا بنسبة مئة في المئة".
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، حذّر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي من أنه "إذا لم ترفع العقوبات في 21 فبراير المقبل، فسنوقف تطبيق البروتوكول الإضافي".
وأكد أن "أمام إدارة [الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف] بايدن فرصة حتى 21 فبراير لاتخاذ إجراءات رفع العقوبات، وإلا فإننا سندافع عن مصالح شعبنا".
وشدد على أنه "إذا لم ترفع العقوبات خاصة في مجالات التمويل والنفط، فسنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة".
وأضاف كمالوندي في حوار مع قناة "أفق" في التلفزيون الإيراني، أمس الإثنين: "بدأ تخصيب اليورانيوم 20 % حسب قانون الإجراء الاستراتيجي الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي في المادة الأولى، وكان التخصيب بنسبة نحو 20 % قد بدأ إنتاجه في عام 2009 عندما كنا نبحث عن وقود لمفاعل طهران ثم تمكنا من إنتاج الوقود وأصبح نقطة تحول لأنشطتنا النووية".
وأضاف: "لدينا الآن نحو أربعة أطنان من المواد الخام، وقرار مجلس الشورى لإنتاج نحو 120 كيلوجرامًا في غضون عام يمكن تحقيقه بسهولة بالنسبة لنا، من الوقت الذي بدأنا فيه، قد نصل إلى هذه الكمية التي حددها القانون قبل ثمانية أشهر".
وقال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهرزو كمالوندي، لوكالة "خانة ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، الاثنين، إنه "وفقًا لقانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي أقره البرلمان الإيراني، إذا لم يتم رفع العقوبات في الموعد الذي حدده البرلمان، فسيتم تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وهذا لا يعني طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع كمالوندي: "لدينا عمليات تفتيش على مستويات مختلفة، أحدها هو التفتيش الوقائي، والآخر وفقًا للبروتوكول الإضافي، وإذا توقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، فسيتم إيقاف عمليات التفتيش المتعلقة بالبروتوكول".
وأوضح أنه "في الوضع الراهن، تسير الأمور بطريقة تجعل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تفي بالمتطلبات القانونية تقنيًا بنسبة مئة في المئة".
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، حذّر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي من أنه "إذا لم ترفع العقوبات في 21 فبراير المقبل، فسنوقف تطبيق البروتوكول الإضافي".
وأكد أن "أمام إدارة [الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف] بايدن فرصة حتى 21 فبراير لاتخاذ إجراءات رفع العقوبات، وإلا فإننا سندافع عن مصالح شعبنا".
وشدد على أنه "إذا لم ترفع العقوبات خاصة في مجالات التمويل والنفط، فسنطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة".
