كمين أمني يسقط تشكيلا عصابيا لتزوير العملات الوطنية
سقط فى قبضة أجهزة الأمن، تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الوطنية وترويجها على المواطنين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.
البداية أثناء تواجد قوة كمين المظلات اشتبهت فى سيارة يستقلها عدد من الأشخاص وتمكن النقيب على القلاوى ضابط مباحث كمين المظلات من ضبط كلا من " محمد . ف" ومقيم العمرانيه و" رمضان .س " ومقيم العمرانيه؛ حال استقلالها سياره اجره قياده " حميدو .ج " ومقيم العمرانيه وبحوزه الأول حقيبة بلاستيكية.
وبفحصها عثر بداخلها على 21 لفافه تحوى كل لفه مائه ورقه فئه المائه جنيه مزوره و 8 لفافات تحوى كل واحده عدد مائه ورقه فئه المائتين جنيه مزورة.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الوطنية وانهم كانوا فى طريقهم لتسليمهم لشخص يدعى سعد نظير مبلغ مالى.
وباستكمال الفحص بمعرفة مباحث الأموال العامة تم ضبط باقى أفراد التشكيل وضبط الماكينه المستخدمه فى التزوير وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
البداية أثناء تواجد قوة كمين المظلات اشتبهت فى سيارة يستقلها عدد من الأشخاص وتمكن النقيب على القلاوى ضابط مباحث كمين المظلات من ضبط كلا من " محمد . ف" ومقيم العمرانيه و" رمضان .س " ومقيم العمرانيه؛ حال استقلالها سياره اجره قياده " حميدو .ج " ومقيم العمرانيه وبحوزه الأول حقيبة بلاستيكية.
وبفحصها عثر بداخلها على 21 لفافه تحوى كل لفه مائه ورقه فئه المائه جنيه مزوره و 8 لفافات تحوى كل واحده عدد مائه ورقه فئه المائتين جنيه مزورة.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الوطنية وانهم كانوا فى طريقهم لتسليمهم لشخص يدعى سعد نظير مبلغ مالى.
وباستكمال الفحص بمعرفة مباحث الأموال العامة تم ضبط باقى أفراد التشكيل وضبط الماكينه المستخدمه فى التزوير وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
نص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
