"مرسي" يلتقي وزير الاستثمار وفريق عمله

وعرض وزير الاستثمار على الرئيس الخريطة الاستثمارية لمصر، والتي طلب منه إعدادها عقب توليه مهام منصبه، وتشمل الخريطة إطلاق (120 مشروعًا) كمرحلة أولى لعام 2013/2014، يتم طرحها بآليات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في (12) مجالًا، أبرزها البنية الأساسية، الطاقة، التطوير الصناعي، الغزل والنسيج، التشييد والبناء، الخدمات اللوجيستية، السياحة، وذلك بإجمالي (130 مليار جنيه)، بما يوفر (300 ألف) فرصة عمل مُباشرة عند إتمام هذه المشروعات.

واعتمد مرسي هذه الخريطة الاستثمارية، مطالبًا بضرورة إتباع سياسة متوازنة تجمع بين تشجيع القطاع الخاص ودعم وتطوير قطاع الأعمال العام باعتباره الركيزة الثانية للاقتصاد المصري إلى جانب القطاع الخاص، والالتزام بمبدأ "لا خصخصة للقطاع العام.. ولا تسريح لعامل واحد".

وأشار مرسى إلى أهمية تطوير شركات القطاع العام خاصة (شركة الحديد والصلب بحلوان، شركة نجع حمادي للألومنيوم)، مطالبًا بتشكيل لجان وزارية للمشروعات الكُبرى، وذلك ارتباطًا بعملية الطرح، وتيسير التشريعات اللازمة، وكذلك فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، والحصول على التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات في أسرع وقتٍ ممكن.

ودعا مرسى وزارة الاستثمار إلى مواصلة سياسة المُصالحة التي تنتهجها مع رجال الأعمال، وتقديم حوافز جديدة قطاعية وجغرافية لجذب الاستثمارات، مثل الحوافز الضريبية على المناطق التي تم تهميشها لسنوات طويلة.

 
من ناحية أخرى، أشاد مرسى بجهود وزارة الاستثمار في تطوير مبادرة "الشباك الواحد" التي شرعت الوزارة في تطبيقها لتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة أي مشروعات استثمارية في مصر، وأوضح أن هذه المبادرة تُعد إحدى الوسائل الكفيلة بمكافحة الفساد الإداري.