وزيرة الصحة: ساويرس طلب توفير لقاحات كورونا لغير القادرين
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ممثلة في رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس وعددًا من رجال الأعمال الآخرين طلبوا وأعلنوا رغبتهم في تحمل تكلفة توفير لقاحات كورونا للعاملين وغير القادرين من المصريين.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "ام بي سي مصر" أن المهندس نجيب ساويرس ورجال أعمالاَخرين تبرعوا بملايين الجنيهات خلال جائحة كورونا، متوجهة إليهم بالشكر.
ولفتت إلي أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تبرع بتكلفة توفير 2 مليون جرعة من لقاح كورونا.
وأوضحت أن اللقاحات التي سيتم توفيرها حصلت على موافقات من هيئة الدواء والجهات العلمية، لافتة إلي أنه لن يتم توفير أي لقاح في مصر إلا في حالة إذا كان امنًا وفعالًا ولن يكون هناك تفرقة في تطعيم المواطنين.
وترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، غرفة العمليات المركزية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، في إطار متابعتها المستمرة لسير العمل والوقوف على توافر كافة الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا.
وجاء ذلك بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد والبالغ عددها 363 مستشفى على مستوى الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وشارك في الحضور كلا من الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، وعدد من ممثلي القطاعات بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع المنظومة الإلكترونية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، لمتابعة آلية العمل بكل مستشفى من حيث معدلات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونسب الشفاء، وكذلك معدل الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد وتستكمل علاجها بالعزل المنزلي، وفقًا للبروتوكولات المحدثة لعلاج فيروس كورونا المستجد، موجهة باتباع آلية عزل الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد من كبار ممن يعانون من أمراض مزمنة بالمستشفيات ومتابعة حالتهم الصحية بصفة دورية لمنع حدوث أي مضاعفات مرضية.
كما راجعت الوزيرة مع وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات نسب إشغال الأسرة بكل مستشفى سواء الأسرة الداخلية التي يتم عزل الحالات المتوسطة بها أو أسرة الرعاية المركزة للحالات الحرجة، وكذلك عدد المرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعي و "ماسك الأكسجين"، كما راجعت بيانات متوسط الاستهلاك للأكسجين الطبي والسعة اللترية لـ "خزانات" الأكسجين والمخزون الاحتياطي من أسطوانات الأكسجين بكل مستشفى، مشددة على مراعاة دقة جميع البيانات التي يتم إدخالها من كل مستشفى على المنظومة الإلكترونية، حيث يتم تحديث تلك البيانات بشكل دوري كل 6 ساعات، كما يتم متابعتها بالاشتراك مع جميع الوزارات والجهات المعنية في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
ووجهت الوزيرة الشكر لجميع أعضاء غرفة العمليات المركزية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والقائمين على المنظومة الإلكترونية، لما يبذلونه من جهد في متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، على مدار 24 ساعة، حيث تشكِّل غرفة العمليات المركزية النقطة التواصل بين جميع قطاعات الوزارة، فضلاً عن ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك الربط بجميع المستشفيات، ومتابعة تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا أولاً بأول.
وعقب الاجتماع عقدت وزيرة الصحة والسكان مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مستجدات الوضع الوبائي في مصر، حيث كشفت عن انخفاض معدل الإصابات بنسبة 21% خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر وحتى الأسبوع الثاني من شهر يناير الحالي ، بالإضافة إلى انخفاض حالات الاشتباه وترددها على المستشفيات بنسبة 15%، كما انخفض المتوسط اليومي لحالات الحجز في الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة 11%، بالإضافة إلى انخفاض المتوسط اليومي لحالات الحجز بالرعاية المركزة بنسبة 8% ، كما زاد المتوسط اليومي لحالات الشفاء بنسبة 5%، مشيرة إلى انخفاض متوسط حالات الإصابات خلال الفترة الحالية.
وأكدت الوزيرة استقرار الوضع فيما يخص توافر الأكسجين، حيث تم الاعتماد على تنويع مصادر الأكسجين للتغلب على أي تحديات، حيث إن البروتوكول العلاجي المحدث لفيروس كورونا يتضمن استخدام الأكسجين للحالات في الرعاية المركزة والحالات المتوسطة خارج الرعايات المركزة، لافتة إلى زيادة تدفق الأكسجين في المستشفيات عن المعدلات المعتادة بنسبة 50%، نتيجة إعادة تشغيل عدد من المصانع المنتجة للأكسجين الطبي بعد توقفها ومضاعفة عدد سيارات نقل الأكسجين.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مضيفة أنه سيتم إدراج كافة المحافظات تباعًا فور زيادة توريدات أجهزة قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم.
كما ذكرت أن وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية بصدد التوقيع مع الهيئة الدولية للقاحات والأمصال (جافي) للحصول على حصة مصر من لقاحات فيروس كورونا حيث سيتم توفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات، لافتة إلى أنه جارِ استكمال توريد شحنات اللقاح الصيني، بالإضافة إلى أنه سيتم تسجيل لقاح (استرازنكا) فور الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، كما أن هناك تواصل مع شركة (فايزر) لتقديم الملف التسجيلي الخاص باللقاح في مصر.
وأكدت الوزيرة أنه يتم عقد اجتماع دوري للتواصل المستمر مع مديري المستشفيات التي تستقبل حالات فيروس كورونا ووكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والإبلاغ عن أي طارئ والوقوف على أي تحديات قد تعوق سير العمل بالمستشفيات، في إطار الاهتمام بصحة المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية وحرصًا على سلامة المرضى.
وناشدت الوزيرة المواطنين باستمرار اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي، كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية لعدم إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "ام بي سي مصر" أن المهندس نجيب ساويرس ورجال أعمالاَخرين تبرعوا بملايين الجنيهات خلال جائحة كورونا، متوجهة إليهم بالشكر.
ولفتت إلي أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تبرع بتكلفة توفير 2 مليون جرعة من لقاح كورونا.
وأوضحت أن اللقاحات التي سيتم توفيرها حصلت على موافقات من هيئة الدواء والجهات العلمية، لافتة إلي أنه لن يتم توفير أي لقاح في مصر إلا في حالة إذا كان امنًا وفعالًا ولن يكون هناك تفرقة في تطعيم المواطنين.
وترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، غرفة العمليات المركزية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، في إطار متابعتها المستمرة لسير العمل والوقوف على توافر كافة الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا.
وجاء ذلك بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد والبالغ عددها 363 مستشفى على مستوى الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وشارك في الحضور كلا من الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزيرة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، وعدد من ممثلي القطاعات بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع المنظومة الإلكترونية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، لمتابعة آلية العمل بكل مستشفى من حيث معدلات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونسب الشفاء، وكذلك معدل الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد وتستكمل علاجها بالعزل المنزلي، وفقًا للبروتوكولات المحدثة لعلاج فيروس كورونا المستجد، موجهة باتباع آلية عزل الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد من كبار ممن يعانون من أمراض مزمنة بالمستشفيات ومتابعة حالتهم الصحية بصفة دورية لمنع حدوث أي مضاعفات مرضية.
كما راجعت الوزيرة مع وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات نسب إشغال الأسرة بكل مستشفى سواء الأسرة الداخلية التي يتم عزل الحالات المتوسطة بها أو أسرة الرعاية المركزة للحالات الحرجة، وكذلك عدد المرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعي و "ماسك الأكسجين"، كما راجعت بيانات متوسط الاستهلاك للأكسجين الطبي والسعة اللترية لـ "خزانات" الأكسجين والمخزون الاحتياطي من أسطوانات الأكسجين بكل مستشفى، مشددة على مراعاة دقة جميع البيانات التي يتم إدخالها من كل مستشفى على المنظومة الإلكترونية، حيث يتم تحديث تلك البيانات بشكل دوري كل 6 ساعات، كما يتم متابعتها بالاشتراك مع جميع الوزارات والجهات المعنية في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.
ووجهت الوزيرة الشكر لجميع أعضاء غرفة العمليات المركزية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والقائمين على المنظومة الإلكترونية، لما يبذلونه من جهد في متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، على مدار 24 ساعة، حيث تشكِّل غرفة العمليات المركزية النقطة التواصل بين جميع قطاعات الوزارة، فضلاً عن ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك الربط بجميع المستشفيات، ومتابعة تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا أولاً بأول.
وعقب الاجتماع عقدت وزيرة الصحة والسكان مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مستجدات الوضع الوبائي في مصر، حيث كشفت عن انخفاض معدل الإصابات بنسبة 21% خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر وحتى الأسبوع الثاني من شهر يناير الحالي ، بالإضافة إلى انخفاض حالات الاشتباه وترددها على المستشفيات بنسبة 15%، كما انخفض المتوسط اليومي لحالات الحجز في الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة 11%، بالإضافة إلى انخفاض المتوسط اليومي لحالات الحجز بالرعاية المركزة بنسبة 8% ، كما زاد المتوسط اليومي لحالات الشفاء بنسبة 5%، مشيرة إلى انخفاض متوسط حالات الإصابات خلال الفترة الحالية.
وأكدت الوزيرة استقرار الوضع فيما يخص توافر الأكسجين، حيث تم الاعتماد على تنويع مصادر الأكسجين للتغلب على أي تحديات، حيث إن البروتوكول العلاجي المحدث لفيروس كورونا يتضمن استخدام الأكسجين للحالات في الرعاية المركزة والحالات المتوسطة خارج الرعايات المركزة، لافتة إلى زيادة تدفق الأكسجين في المستشفيات عن المعدلات المعتادة بنسبة 50%، نتيجة إعادة تشغيل عدد من المصانع المنتجة للأكسجين الطبي بعد توقفها ومضاعفة عدد سيارات نقل الأكسجين.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مضيفة أنه سيتم إدراج كافة المحافظات تباعًا فور زيادة توريدات أجهزة قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم.
كما ذكرت أن وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية بصدد التوقيع مع الهيئة الدولية للقاحات والأمصال (جافي) للحصول على حصة مصر من لقاحات فيروس كورونا حيث سيتم توفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات، لافتة إلى أنه جارِ استكمال توريد شحنات اللقاح الصيني، بالإضافة إلى أنه سيتم تسجيل لقاح (استرازنكا) فور الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، كما أن هناك تواصل مع شركة (فايزر) لتقديم الملف التسجيلي الخاص باللقاح في مصر.
وأكدت الوزيرة أنه يتم عقد اجتماع دوري للتواصل المستمر مع مديري المستشفيات التي تستقبل حالات فيروس كورونا ووكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير العمل والإبلاغ عن أي طارئ والوقوف على أي تحديات قد تعوق سير العمل بالمستشفيات، في إطار الاهتمام بصحة المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية وحرصًا على سلامة المرضى.
وناشدت الوزيرة المواطنين باستمرار اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعي، كما ناشدت وسائل الإعلام المختلفة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية لعدم إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
