خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين بـ"خلية داعش الوايلي"
تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى بالقضية المعروفة بـ"خلية داعش الوايلي".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى وسعد الدين سرحان.
وجاء بأمر الاحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من مدحت أحمد محمد البيك، واسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، ومعتز على السعيد محمود واسمه الحركي أمير" مهندس ميكانيكا "وأسامة محمد سليمان صالح واسمه الحركي محمد عيسى "هارب" بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 حتى 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة كما بأمر الإحالة أن المتهمين أيضا أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات بأن أمدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض هذه الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات أربع عبوات تحوي خليط نترات الأمونيوم والكبريت وبورة والألمونيوم وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة: إن المتهم الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
