التعديل الوزاري الجديد 2021.. أسباب ترجح بقاء وزير الإسكان في منصبه

ترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن تغيير وزاري مرتقب، وتداولت مصادر برلمانية معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقين في التعديل الوزاري الجديد 2021 وآخرين سوف يرحلون خلال الفترة المقبلة.

وتقدم "فيتو" من جهتها كشف حساب الوزراء وأهم الملفات التي نجحوا في إنجازها وتلك التي أخفقوا فيها والأسباب التي من الممكن أن تبقى عليهم أو تطيح بهم من التغيير الوزاري الجديد.

ووزارة الإسكان تأتي على رأس الوزرات التي أنجزت ملفاتها وكذا تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونجح الدكتور عاصم الجزار في إدارة ملفات الوزراة وهو ما يرجح احتفاظه بالحقيبة الوزارية خلال التعديل المتوقع.

والعديد من الملفات الشائكة فرضت نفسها على وزير الإسكان  الدكتور عاصم الجزار، وذلك منذ أدائه اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية، ونجح فى التعامل معها، وعلى رأسها استكمال تنفيذ مخطط تنمية مصر  2052 والذى يتضمن تدشين 36 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع بمختلف أنحاء مصر، ويعد الملف أحد المهام الكبيرة التى شارك فى اعدادها الجزار خلال توليه مسؤولية هيئة التخطيط العمراني، وحققت الوزارة انجازات فعلية على أرض الواقع لتنفيذ تلك المدن وعلى رأسهم العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وحدائق العاصمة خلاف مدن الصعيد مدينة ناصر غرب اسيوط والمنيا الجديدة وأسوان الجديدة وقنا الجديدة وغيرهم.

كما نجح الجزار في قيادة تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، واحتفلت الوزارة بتسليم أول شقق العاصمة الإدارية خلال بداية يناير الجاري، وتواصل تنفيذ عدد من المشروعات المهمة بالعاصمة الإدارية ومنها حي المال والاعمال والذى يضم البرج الأيقوني أعلى برج في افريقيا، خلاف التطورات الإنشائية في مدن العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.


كما حقق الوزير نجاحات ملموسة في ملف محاربة العشوائيات وإعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة، وجارٍ استكمال تطوير المناطق العشوائية في مختلف أنحاء مصر.

ووصل إجمالي تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة لـ 61 مليار جنيه موزعة 23 مليار جنيه إجمالى سعر الأراضي و38 مليار جنيه تكلفة تنفيذ المشروعات، وتم الانتهاء من تطوير 296 منطقة عشوائية في 25 محافظة تضم قرابة 176 ألف وحدة سكنية وذلك بنهاية يونيو الماضي، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير لـ54 منطقة تضم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية، وتلك المناطق تضم 24 منطقة ذات خطورة من الدرجة الأولى بها 21 ألف وحدة سكنية و236 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثانية بها 95 ألف وحدة سكنية،  و20 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثالثة بها 32 ألف وحدة سكنية. 
الدرجة الرابعة بها حوالي 27 ألف وحدة سكنية.

كما نجح الوزير فى استكمال تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى كما اعتمد على تنويع شرائح المستفيدين من المشروع ليستهدف المواطنين متوسطى الدخل ولا يقتصر على محدودى الدخل،   وتم الانتهاء من اجراءات تخصيص قرابة 400 ألف وحدة سكنية للمواطنين، كما أطلقت الوزارة مشروع سكن لكل المصريين بتوجيهات من الرئيس السيسى لتنفيذ 350 الف وحدة سكنية للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل.

ويتبقى عدد من الملفات التى تمثل تحدى كبير للحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان  وهى إيجاد منظومة جديدة وغير تقليدية لتنفيذ شبكات الصرف الصحي في مصر خاصة وأن 88% من قرى مصر محرومة من شبكات الصرف الصحي، وتكلفة توصيل شبكة الصرف لهذه القرى تصل لـ 120 مليار جنيه، والدولة غير قادرة على توفيرها حاليا.