رئيس التحرير
عصام كامل

تقارير فرنسية: مندوب سانت ايتيان في القاهرة لإنهاء صفقة مصطفى محمد

مصطفي محمد
مصطفي محمد
أكد موقع " butfootballclub " الفرنسى أن جان لوك بويزين أحد المسئولين البارزين فى نادى سانت إيتيان الفرنسي  يتواجد فى القاهرة لإقناع إدارة نادى الزمالك برغبتهم القوية فى ضم مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، بناءً على رغبة الجهاز الفنى للفريق الفرنسى.



وكشف المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى سانت إيتيان الفرنسي.

وقال فى تصريحات خاصة لفيتو: " اللجنة وافقت على مبدأ احتراف مصطفي محمد وأرسلنا شروطنا للنادي الفرنسي للموافقة على بيع اللاعب لسانت إيتيان".

وأضاف، أن النادي الفرنسي حتى الآن لم يرسل رده بخصوص شروط الزمالك وبالتالي لم نصل للصياغة النهائية لبيع مصطفي محمد لوجود خلاف في بعض البنود.

وتابع: في حالة موافقة النادي الفرنسي على طلبات الزمالك سيتم إرسالها لمجلس إدارة النادي للموافقة بشكل رسمي على بيع اللاعب.

وأكد المصدر أن الزمالك ينتظر الرد الرسمي من النادي الفرنسي على طلبات الزمالك فيما يخص بيع اللاعب لسانت إيتيان.

وشدد المصدر على أن مسئولي اللجنة المؤقتة التى تدير النادي رفضت نهائيا فكرة تخفيض نسبة عائد البيع للاعب مستقبلا حيث تمسك الزمالك بالحصول على 15% كنسبة في حالة بيع اللاعب رافضين أن تكون النسبة 10% كما يرغب النادي الفرنسي.

وتمسك نادي الزمالك بوضع بند فى التعاقد مع النادي الفرنسي يمنع الأخير من بيع مصطفي محمد لأي نادي في مصر غير الزمالك لقطع أي محاولات من الأهلي أو بيراميدز لضم مصطفي محمد.

وأوضح المصدر، أن مصطفي محمد عرض التنازل عن مستحقاته المالية لدي النادي المتأخرة من أجل تسهيل عملية انتقاله للنادي الفرنسي. 


وجاء عرض سانت إيتان الفرنسى بسداد 4 ملايين يورو لضم مصطفى محمد، بخلاف مليون و 500 ألف يورو حوافز بشروط محددة، و15% من نسبة بيعه مستقبلا لأى نادٍ.

ويقع الخلاف بين ناديى الزمالك وسانت إيتان حول 3 بنود الأول هى قيمة التعاقد والثانى نسبة إعادة البيع، وهى خلافات يسهل حلها، بينما الخلاف الأكبر هو طريقة سداد قيمة الصفقة، حيث طلب سان إيتان سدادها على قسطين بواقع 2 مليون يورو فور التوقيع و 2 مليون أخرى بعد سنة، بينما طلب الزمالك تقاضى 5 ملايين يورو "كاش" لإتمام الصفقة، وهو ما يتم التفاوض حوله فى الوقت الحالي.

الجريدة الرسمية