محامي المتهمين في واقعة طفل المرور يدفع ببطلان قرار عرض موكليه على الطب الشرعي
بدأت محكمة جنح مستانف الطفل نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "طفل المرور" على الأحكام الصادرة ضدهم.
وقدم ميشيل حليم محامي المتهم الثالث ودفاعا عن جميع المتهمين للمحكمة صور رسمية من حكمين نقض برقم ٣٠٤١ لسنة ٨٥ قضائية بشأن أن تحليل المخدرات بدم المتهم لا ينبئ بذاته عن إحراز المخدرات فقد يكون التعاطي سلبي من مخالطة الآخرين المتعاطين.
وقال ميشيل حليم دفاعا عن المتهمين جميعا إن اسناد الاتهامات في القضاء الجنائي يقوم علي الجزم واليقين وليس الشك والتخمين.
ودفع ميشيل حليم ببطلان قرار النيابة بعرض المتهمين علي الطبيب الشرعي للتحليل لأن الواقعة بدأت بتوجيه اتهام بالتنمر والتعدي علي أمين الشرطة من قبل المتهم الأول فهذا لا ينبئ عن جريمة حيازة وإحراز المتهمين للمخدرات كما دفع بخلو الأوراق من دور للمتهم الثالث في واقعه التنمر والتعدي علي أمين الشرطة وأنه ليس هناك أي فعل مادي ملموس قام به المتهم الثالث علي مسرح الواقعة كما دفع ان تواجد المتهم علي مسرح الواقعة عرضا دون قصد جنائي او اتفاق جنائي مسبق لا يعني اشتراكه أو عقابه كما أن المجني عليه أمين الشرطه لم يواجه بالمتهمين ولم يحدد دور كل متهم علي حدة ولم يوجه للمتهم الثالت رامز عصام ثمة اتهامات.
واشار الدفاع ان الفحص الفني المرفق بالتحقيقات بفحص الهواتف الخلويه للمتهمين نفي مشاركه المتهم الثالث وباقي المتهمين علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والانستجرام لمقاطع الفيديو موضوع الجريمه وثابت بالاوراق ان النشر تم من شخص اخر لم يتم ضبطه او محاكمته
وانتهي ميشيل حليم محامي المتهمين بطلب براءة موكليه في واقعه احراز مخدر بالدم طبقا للمبدا الذي ارسته محكمه النقض وطلب براءة الثالث لخلو الاوراق من دليل او فعل مادي يمثل سلوك اجرامي في واقعه التنمر واهانه امين الشرطه او النشر.
وكانت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة قضت بمعاقبة كل أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة.
وتم تغريمهم 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي علي المارة والاعتداء علي موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.
يذكر أن المحكمة قررت تداول القضية في جلسات سرية، ومنعت التصوير كون المتهمين أحداثًا حفاظًا على مستقبلهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية كل من المستشار كرولس عاطف، وإسلام أيمن، وسكرتارية سامية محمد، وحسام المغربى، وعلى راشد، ويسرا إبراهيم الخبيرة الاجتماعية.
وكانت "النيابة العامة" أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.
كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة"؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.
وكانت تسلمت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية تقرير الطب الشرعي الخاص بالمعامل المركزية وتحاليل المخدرات لـ"طفل المرور" أحمد أبو المجد و4 من أصدقائه وتبين تعاطيهم مخدر الحشيش.
وكانت "النيابة العامة" في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعً فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.
وأسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين "للنيابة العامة" تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما.
وأشارت التحقيقات إلى أن الطفل أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر "المستشار النائب العام" لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه، كما أوصى "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، بعرضه فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.
وقررت "النيابة العامة" في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعي" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.
وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.
وأكدت "النيابة العامة" أنه بمناسبة التحقيق في هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره.
وقالت إنها عندما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة" آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها أمس، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن "للنيابة العامة" اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع.
وأشارت إلى أن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به "النيابة العامة" في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.
وقالت: من أسمى الغايات التي تسعى إليها "النيابة العامة" خاصة في الجرائم التي يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك؛ النظر في حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة في نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة في وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصري الأصيل.
وقدم ميشيل حليم محامي المتهم الثالث ودفاعا عن جميع المتهمين للمحكمة صور رسمية من حكمين نقض برقم ٣٠٤١ لسنة ٨٥ قضائية بشأن أن تحليل المخدرات بدم المتهم لا ينبئ بذاته عن إحراز المخدرات فقد يكون التعاطي سلبي من مخالطة الآخرين المتعاطين.
وقال ميشيل حليم دفاعا عن المتهمين جميعا إن اسناد الاتهامات في القضاء الجنائي يقوم علي الجزم واليقين وليس الشك والتخمين.
ودفع ميشيل حليم ببطلان قرار النيابة بعرض المتهمين علي الطبيب الشرعي للتحليل لأن الواقعة بدأت بتوجيه اتهام بالتنمر والتعدي علي أمين الشرطة من قبل المتهم الأول فهذا لا ينبئ عن جريمة حيازة وإحراز المتهمين للمخدرات كما دفع بخلو الأوراق من دور للمتهم الثالث في واقعه التنمر والتعدي علي أمين الشرطة وأنه ليس هناك أي فعل مادي ملموس قام به المتهم الثالث علي مسرح الواقعة كما دفع ان تواجد المتهم علي مسرح الواقعة عرضا دون قصد جنائي او اتفاق جنائي مسبق لا يعني اشتراكه أو عقابه كما أن المجني عليه أمين الشرطه لم يواجه بالمتهمين ولم يحدد دور كل متهم علي حدة ولم يوجه للمتهم الثالت رامز عصام ثمة اتهامات.
واشار الدفاع ان الفحص الفني المرفق بالتحقيقات بفحص الهواتف الخلويه للمتهمين نفي مشاركه المتهم الثالث وباقي المتهمين علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والانستجرام لمقاطع الفيديو موضوع الجريمه وثابت بالاوراق ان النشر تم من شخص اخر لم يتم ضبطه او محاكمته
وانتهي ميشيل حليم محامي المتهمين بطلب براءة موكليه في واقعه احراز مخدر بالدم طبقا للمبدا الذي ارسته محكمه النقض وطلب براءة الثالث لخلو الاوراق من دليل او فعل مادي يمثل سلوك اجرامي في واقعه التنمر واهانه امين الشرطه او النشر.
وكانت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة قضت بمعاقبة كل أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة.
وتم تغريمهم 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي علي المارة والاعتداء علي موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.
يذكر أن المحكمة قررت تداول القضية في جلسات سرية، ومنعت التصوير كون المتهمين أحداثًا حفاظًا على مستقبلهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية كل من المستشار كرولس عاطف، وإسلام أيمن، وسكرتارية سامية محمد، وحسام المغربى، وعلى راشد، ويسرا إبراهيم الخبيرة الاجتماعية.
وكانت "النيابة العامة" أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.
كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة"؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.
وكانت تسلمت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية تقرير الطب الشرعي الخاص بالمعامل المركزية وتحاليل المخدرات لـ"طفل المرور" أحمد أبو المجد و4 من أصدقائه وتبين تعاطيهم مخدر الحشيش.
وكانت "النيابة العامة" في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعً فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار "النيابة العامة"، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.
وأسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين "للنيابة العامة" تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه "النيابة العامة" عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى "النيابة العامة" كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما.
وأشارت التحقيقات إلى أن الطفل أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر "المستشار النائب العام" لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه، كما أوصى "المجلس القومي للأمومة والطفولة"، بعرضه فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.
وقررت "النيابة العامة" في إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا في صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعي" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.
وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدي ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التي استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلي.
وأكدت "النيابة العامة" أنه بمناسبة التحقيق في هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره.
وقالت إنها عندما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة" آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها أمس، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن "للنيابة العامة" اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع.
وأشارت إلى أن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به "النيابة العامة" في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.
وقالت: من أسمى الغايات التي تسعى إليها "النيابة العامة" خاصة في الجرائم التي يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك؛ النظر في حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة في نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة في وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصري الأصيل.
