الرقم القومي للعقارات يقضي على فساد المحليات
قال النائب إيهاب بسطاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن وجود رقم قومي لكل عقار هو خطوة للقضاء على فساد المحليات لأن وضع رقم قومي لكل عقار سيوحد المعاملات وسيكون التعامل من خلال مكاتب استشارية تسدد رسوم معينه وليس عن طريق المحليات.
وتابع "بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تمنع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير وحماية الأصول العقارية للمواطنين، فكل مالك سيعرف حقوقه والتزماته فيما يخص وحدته العقارية ويساهم أيضا في حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة.
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن وجود رقم قومي لكل عقار سيوقف التسيب الذي يحدث حاليا لدرجة أن هناك عقارات تتصالح على المخالفات وجميعها يحمل عنوانا واحدا وبالتالي يتم استخراج الأوراق لعقار وتتم المعاينة على عقار آخر، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى عمل حصر شامل للوحدات السكنية من خلال إصدار شهادة خاصة بها، في إطار رقمنة المنظومة السكنية.
وأضاف أنه في تعميم منظومة التحول الرقمي، فإن وجود رقم قومي لكل عقار سيساعد في تأمين تلك المعاملات مما يسهل الأمر على المواطن لتسجيل الوحدة أو العقار، لأنه في تلك الحالة سيكون العقار لديه رقم قومي محدد به مساحة الوحدة أو العقار وتاريخ بنائه وكل المعلومات الخاصة به، حيث سيتم تخصيص رقم قومي لكل عقار مما يعد ضمانا حقيقيا لتحقيق الحكومة في كل الإجراءات والتصرفات المرتبة بالثروة العقارية مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية المهمة.
وتابع أن العقار سيتم تداوله بالمبلغ الحقيقي وبدون تلاعب، فعندما يتم عمل تحويلات بنكية بقيمة العقار سيكون لدى الحكومة معلومات بقيمته الفعلية، وهذا الأمر له فائدة كبيرة جدًا للاقتصاد، فمشروع الرقم القومي للعقار مدون فيه كل بيانات العقار من تاريخ إنشائه، ومواصفاته وأعمال الترميمات التي تمّت عليه وسجل الصيانة المُرتبِط به.
وتابع "بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تمنع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير وحماية الأصول العقارية للمواطنين، فكل مالك سيعرف حقوقه والتزماته فيما يخص وحدته العقارية ويساهم أيضا في حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة.
وأكد في تصريح لـ"فيتو" أن وجود رقم قومي لكل عقار سيوقف التسيب الذي يحدث حاليا لدرجة أن هناك عقارات تتصالح على المخالفات وجميعها يحمل عنوانا واحدا وبالتالي يتم استخراج الأوراق لعقار وتتم المعاينة على عقار آخر، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى عمل حصر شامل للوحدات السكنية من خلال إصدار شهادة خاصة بها، في إطار رقمنة المنظومة السكنية.
وأضاف أنه في تعميم منظومة التحول الرقمي، فإن وجود رقم قومي لكل عقار سيساعد في تأمين تلك المعاملات مما يسهل الأمر على المواطن لتسجيل الوحدة أو العقار، لأنه في تلك الحالة سيكون العقار لديه رقم قومي محدد به مساحة الوحدة أو العقار وتاريخ بنائه وكل المعلومات الخاصة به، حيث سيتم تخصيص رقم قومي لكل عقار مما يعد ضمانا حقيقيا لتحقيق الحكومة في كل الإجراءات والتصرفات المرتبة بالثروة العقارية مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية المهمة.
وتابع أن العقار سيتم تداوله بالمبلغ الحقيقي وبدون تلاعب، فعندما يتم عمل تحويلات بنكية بقيمة العقار سيكون لدى الحكومة معلومات بقيمته الفعلية، وهذا الأمر له فائدة كبيرة جدًا للاقتصاد، فمشروع الرقم القومي للعقار مدون فيه كل بيانات العقار من تاريخ إنشائه، ومواصفاته وأعمال الترميمات التي تمّت عليه وسجل الصيانة المُرتبِط به.
